من أهم المبادئ العامة في القانون المدني أن الغش يُفسد كل شيء؛ فالقانون لا يمتد
لحماية الشخص الذي يتصرف بسوء نية، فالغش يُفسد كل شيء و لا يجوز أن يستفيد منه
فاعله.
و من ناحية أُخرى نرى أن مبدأ استقلال الالتزامات هو عماد نظام الاعتماد المستندي؛
حيث
أن المصرف يلتزم بشكل قطعي و نهائي بالوفاء بقيمة الاعتماد لقاء تقديم المستندات
المشترطة في الاعتماد، و هذه القاعدة وُضِعَت لحماية البائع من مخاطر عدم الوفاء
كإفلاس المشتري أو عدم ملاءته أو غيرها من المخاطر حيث يحصل البائع على ضمانة
مصرفية بالدفع مهما كانت الظروف.
فهل يُمكن لمبدأ استقلال الالتزامات حماية البائع حتى في حال الغش أم أن الغش يمتد
ليُفسد التزام المصرف بالوفاء، و هو ما سوف نستنتجه من خلال دراستنا هذه.
هدف البحث إلى اختبار دور تخطيط التدقيق في الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء في شركات و مكاتب التدقيق العاملة في سوريا، و ذلك من خلال التعرف على مفهوم التخطيط و أنشطته، و دوره في الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية لل
عملاء. و في هذا السياق اعتمد الباحث على المنهج الوصفي، حيث تم تحديد مجتمع البحث بشركات و مكاتب التدقيق المزاولين و المعتمدين في جمعية المحاسبين القانونيين و سحب عينة عشوائية تتألف من ( 60 ) مفردة يعملون في مجال تدقيق الحسابات في شركات و مكاتب التدقيق في محافظة دمشق و توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:
1. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين الحصول على معلومات عن العميل و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
2. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين الحصول على معلومات عن الالتزامات القانونية للعميل و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
3. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين تنفيذ الإجراءات التحليلية الأولية و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
4. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين تقدير الأهمية النسبية و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
5. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين تقدير خطر التدقيق و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
تم اقتراح الشبكات التطبيقية متعددة البث كحل فعال لتجاوز مشكلة انتشار نموذج اتصال البث المجموعاتي. تبني هذه الشبكة شجرة تغطية مؤلفة من اتصالات نهاية إلى نهاية أحادية البث اعتماداً على تعاون أعضاء المجموعة مع بعضهم البعض. و تعتمد فعالية الشجرة المبنية
بشكل أساسي على صدق و تعاون كل الأعضاء المشكلين لها، لكن من الصعب ضمان مثل هذا السلوك عموماً، حيث يمكن أن تستفيد بعض العقد الأنانية و غير المتعاونة من إخلاص العقد الأخرى ضمن الشجرة.
حديثاً، درس العديد من الباحثين تأثير العقد الأنانية في الشبكات التطبيقية متعددة البث. تم في هذا البحث وصف تفصيلي للخوارزميات الأساسية المستخدمة في بناء شجرة التغطية، و تقييم تأثير العقد الغشاشة على استقرار و أداء شجرة التغطية المبنية باستخدام هذه الخوارزميات.
كرّست الأبحاث الحديثة جهودها للتغلب على مشكلات شبكات البث المجموعاتي و ذلك من خلال نقل الوظائف و المسؤوليات المتعلقة بالبث المجموعاتي من الموجهات (طبقة الشبكة) إلى العقد الطرفية صاحبة العلاقة الرئيسية (طبقة التطبيقات).
تعتمد معظم بروتوكولات الشبكات
التطبيقية متعددة البث على فكرة إعادة انضمام العقد الأبناء لعقدة أب مغادرة إلى الشجرة من جديد. حيث يتوجب على أبناء العقدة المغادرة إعادة الانضمام للشجرة و هو مايتطلب عمليات إعادة تنظيم عديدة إضافة إلى الانقطاع المتكرر للاتصال.لذا تم اقتراح البروتوكول (MDA-ALM) و الغاية الأساسية منه هي الإعلان عن مدة البقاء المتوقعة لكل عضو/مستخدم يرغب بالانضمام للشجرة و ذلك من أجل بناء شجرة فعالة و مستقرة.
بما أن أداء هذا البروتوكول مبني بشكل كبير على معلومات مدة البقاء للعقد الأعضاء لذا فهو حسّاس جداً للعقد الغشاشة و غير المتعاونة. إنّ هدف العقد الغشاشة هو تحسين موقعها في الشجرة محاولةً الحصول على أقرب موقع من العقدة المصدر، كما تسعى إلى تفادي قبول عقد أبناء بهدف تخفيف الضغط عنها، و يتم ذلك عن طريق التلاعب بمعلومات مدة بقاء هذه العقد ضمن الشجرة.
لذا حاولنا في هذا البحث إيجاد طريقة لكشف الغش و إلغائه بهدف تحسين مقاومة هذا البروتوكول ضد الغش و بالتالي تحسين أدائه، و قد أثبتت نتائج المحاكاة التي أجريناها بأنّ الطريقة المقترحة قد مكّنت بشكل فعال من كشف الغش.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به قواعد حوكمة الشركات المساهمة السورية, في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية؟ وما هو نوع هذا الأثر؟ وأي القواعد أكثر تأثيراً؟ وفي سبيل ذلك فقد استعرض الباحث مفهوم حوكمة الشركات, ومف
هوم الغش في القوائم المالية, ومسؤولية المراجع عن تقديره واكتشافه, ومن ثم العلاقة التي تربط بين قواعد حوكمة الشركات واكتشاف الغش, وقد عرض الباحث بعض الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين حوكمة الشركات والغش في القوائم المالية, ولتحقيق هدف البحث المتمثل بمعرفة الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية, تم تصميم استمارة استبانة تشتمل عدة حالات تم توظيفها للتعامل مع كل فرضية من فرضيات البحث التي تم استخلاصها من خلال مراجعة الدراسات السابقة، وقد بلغت نسبة الاستبانات المجاب عليها 70.97% حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي لحوكمة الشركات بشكل عام وأثار مختلفة لكل قاعدة من قواعد الحوكمة بشكل مستقل.
واختتمت الدراسة ببعض التوصيات حيث أوصى الباحث بتفعيل الحوكمة في الشركات المساهمة السورية من خلال التزام جميع الشركات المدرجة في هيئة الأوراق والأسواق المالية, بتطبيق قواعد الحوكمة بشكل جيد لما لهذا التطبيق من أثار إيجابية على تحسين جودة القوائم المالية وبالتالي قدرة المراجع الخارجي على تقدير احتمال الغش.
يهدف البحث إلى تعرف وجهة نظر الطلبة بالغش كأحد أشكال السلوك غير المدني،و لتحقيق هذا الغرض قامت الباحثة بإعداد استبانة مكونة من ( 50 )فقرة تضمنت الأبعاد الآتية : (مدى انتشار الغش – رأي الطالب بالغش الامتحاني بشكل عام – العقوبات الامتحانية العامة – الح
قوق و الواجبات الامتحانية – الالتزام بالقوانين التي تعاقب على الغش- مقترحات للحد من ظاهرة الغش) و وزعت الاستبانة على ( 100 ) طالب من طلاب
السنة الثانية معلم صف .
و توصل البحث إلى انتشار الغش في الكلية بدرجة كبيرة ، و وجود اتجاه ايجابي لدى الطلبة نحو الغش، و ضعف في معرفة الطلبة لبعض العقوبات الامتحانية و الواجبات،و أوصلت الدراسة بوضع آليات لنشر الوعي بالعقوبات الامتحانية و الواجبات و القوانين الامتحانية للحد من هذ الظاهرة التي تؤثر على مستقبل الطالب و المجتمع .
يستهدف هذا البحث بيان أهمية مدخل الخطر كمدخل معاصر في القرارات الاقتصادية بصورة عامة و قد شاع استخدامه في التدقيق في العقود الأخيرة و أحذ يفرض نفسه على معايير التدقيق المهنية، ثم مدى اعتماد مدققي الحسابات السوريين على هذا المدخل أثناء قيامهم بعمليات
التدقيق .
لذا كان لا بد من عرض قرار الخطر الذي يتخذه المدقق و علاقة هذا الخطر بعناصر الخطر الأخرى و هي : الخطر الملازم و ما قد يتضمنه من خطر الأعمال و خطر الرقابة بهدف الوصول إلى خطر الإكتشاف الذي تحدد مسؤولية المدقق على أساسه من خلال ما يقوم به من إجراءات جوهرية تتركز على الميزانية العمومية بشكل أساسي، و لما كان التدقيق الشامل مستحيلا في ظل المشروعات المعاصرة كان لا بد من التوقف السريع أمام خطر المعاينة.
و من أجل التعرف على موقف المدققين السوريين من هذه المخاطر، قام الباحث بتصميم استبيانة تم توجيهه إلى المدققين السوريين كافة عن طريق جمعية المحاسبين القانونيين و تم توزيع 100 نسخة على المدققين في مدينة دمشق . و قد تم تلقي 51 ردا و تم تحليل الإجابات على الأسئلة ال 27 التي تضمنها الاستبيان من خلال حزمة SPSS الإحصائية. و قد أيد المستجوبون فرضية الدراسة التي تقول بعدم اعتماد مهنة التدقيق في سورية على مدخل الخطر و ما يرتبط بهذا الخطر من مخاطر فرعية كالخطر الملازم و خطر الرقابة و خطر الإجراءات التحليلية و ما يرتبط بها من قرارات كالخطر المتوقع و الخطر المقبول و خطر المعاينة.
