ألحقت الحرب على سورية ضرراً كبير برصيد رأس المال المادي والبشري. تقيم هذه الدراسة تداعيات الحرب على النمو الاقتصادي في سورية. من خلال مقارنة العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي قبل وخلال الأزمة. لعل من أبرزها نقص التمويل, وارتفاع معدل البطالة, وانخفا
ض سعر صرف الليرة, كمؤشر على ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي, الذي أودى بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود, وأجج معاناة السكان, مصدر القوة الأساسي للاقتصاد السوري ومصدر غنى المجتمع السوري. واتسعت دائرة الفقر لتشمل 83 % منهم في عام 2014. صنفت سورية قبل الأزمة من البلدان سريعة النمو, لكن معدل النمو فيها تراجع خلال الأزمة ليصل إلى (- 22.5) عام 2013. توصلت الدراسة إلى أن الاتكاء على القروض كمصدر من مصادر التمويل غير ملائم, ولا يتوافق مع عتبة الدين المستدام, ويعيق النمو الاقتصادي في المدى المتوسط والبعيد. يناقش هذا البحث مدى إمكانية أن تستعيد الليرة قدرتها الشرائية, وخلُص إلى نتائج عدة, من أبرزاها أن الليرة السورية يمكن أن تستعيد قدرتها الشرائية ومكانتها حالما تبدأ عجلة الإنتاج في القطاع السلعي, ويمكن لمعدل التضخم أن ينخفض, ولهذا الغرض تقترح هذه الورقة البحثية تبني استراتيجيه تنموية تأخذ بنظر الاعتبار ظروف الواقع الراهن والحرب الدولية المعلنة على سورية والحصار الغاشم المفروض على شعبها, مستفيدة من تجارب دول أخرى مرت بظروف أصعب من الظروف التي تمر بها سورية, واستطاعت تلك الدول أن تحقق تنمية اقتصادية مستقرة ومستدامة.
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم واقع الرضا الوظيفي لدى العاملين في المصارف الخاصة
في دمشق، حيث قام الباحثان بتحديد أربع مؤشرات لقياس الرضا الوظيفي لدى العاملين
شملت كل من ظروف العمل، و الاستقرار الوظيفي، و الشعور بالعدالة، و الرواتب و الأجور.
هدف هذا البحث قياس التضخم و تحديد أثره في النشاط الاقتصادي اليمنـي و اعتمـد البحـث علـى
البيانات المنشورة من الجهات الرسمية و الدراسات ذات العلاقة بموضوع البحث حيث تم التوصـل إلـى
النتائج الآتية:
1 .ارتفع معدل النمو في قيمة الاستهلاك بنسبة أكبر من
معدل النمو في قيمة النـاتج المحلـي الإجمـالي
بالأسعار الثابتة حيث بلغت معدلات النمو في الاستهلاك زهاء 6.865 % في حين لم تصل قيمة النـاتج
المحلي أكثر من 9.209 % و ذلك خلال الفترة 1990-2000 .
2 .وصلت نسبة التضخم إلى زهاء 6.482 % في نهاية عام 2000 .
3 .انخفضت قيمة الناتج القومي الإجمالي من زهاء 8955 مليون دولار عـام 1990 إلـى زهـاء 7368
مليون دولار عام 2000 و بنسبة اضمحلال بلغت زهاء 7.17 %
4 .انخفض متوسط الدخل الفردي من 701 دولار للفرد عام 1990 إلى زهـاء 404 دولار للفـرد عـام
2000
5 .تراجعت قيمة العملة المحلية الريال من زهاء 92.13 ريالاً لكل دولار عام 1990 إلـى زهـاء 7.161
ريالاً لكل دولار عام 2000 و بما يعادل إحدى عشرة مرة عما كانت عليه في عام 1990 .
6 .تضاعف الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في كل من مدينة صنعاء و عدن حيث بلغ خمسة أمثاله و في
مدينة عدن انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلكين إحدى عشرة مرة لمثله في عام 1990.
يهدف هذا البحث إلى دراسة أجور العاملين و تحليلها في المنشآت الاقتصادية للقطاعين
الحكومي و الخاص بالمملكة العربية السعودية من جهة، و تكاليف المعيشة من جهة أخرى؛
و ذلك لمعرفة العلاقة بينهما و مدى مسايرة كل منهما للآخر.
