Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userالالتزام بالمطابقة و بضمان ادعاء الغير حسب نصوص اتفاقية فيينا لعام 1980 بشأن البيع الدولي للبضائع
2493
3 58
0
(
0
)
Added by
Damascus University ورقة بحثية
Publication date
2001
fields
Law
and research's language is
العربية
Authors
جودت هندي( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
تكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد التزام البائع في حالة عدم مطابقة البضاعة للمواصفات التي اتفق عليها المتعاقدان أثناء إبرام عقد البيع الدولي، و كذلك في حالة عدم صلاحية البضائع للاستعمال في الأغراض التي تستعمل من أجلها عادة بضائع من النوع نفسه. هذا المبدأ منصوص عليه في المادة 35 من الاتفاقية، و الأحكام القانونية المطبقة في حالة عدم المطابقة أو أن البضاعة غير مقبولة أو إذا كانت غير صالحة للاستعمال الخاص الذي يقصده المشتري هي محددة في المواد اللاحقة و خاصة من حيث تحديد الميعاد الذي يجب على الطرف الآخر الادعاء خلاله حسب نص المادة 39 من الاتفاقية. و إذا تضمن العقد نقل بضائع فيؤجل فحص البضاعة إلى حين وصولها إلى المكان المرسلة إليه، و يرتبط التزام المشتري بالفحص التزامه بإخطار البائع بعيب عدم المطابقة، و إلا فقد حقه في التمسك بالضمان.
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
تناقش هذه الدراسة التزام البائع في حالة عدم مطابقة البضاعة للمواصفات المتفق عليها في عقد البيع الدولي، وفقًا لاتفاقية فيينا لعام 1980. تركز الدراسة على المادة 35 من الاتفاقية التي تحدد التزامات البائع بتسليم بضاعة مطابقة للعقد وخالية من العيوب. كما تتناول الدراسة التزامات المشتري بفحص البضاعة وإخطار البائع بأي عيوب خلال فترة زمنية معقولة وفقًا للمادة 39 من الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، تتناول الدراسة التزام البائع بضمان خلو البضاعة من أي ادعاءات للغير، خاصة فيما يتعلق بالملكية الصناعية أو الذهنية، وفقًا للمادة 42. يتم تقسيم الدراسة إلى مباحث متعددة تشمل مفهوم المطابقة، وقت توافر المطابقة، والتزامات المشتري في حالة عدم المطابقة، بالإضافة إلى ضمان تعرض الغير وإخطار البائع بذلك. تهدف الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لنصوص اتفاقية فيينا وتطبيقاتها القانونية في حالات عدم المطابقة وضمان ادعاءات الغير، مع التركيز على حماية حقوق المشتري وضمان التزام البائع بتسليم بضاعة مطابقة وخالية من العيوب والادعاءات القانونية.
Critical review
تعتبر هذه الدراسة شاملة ومفصلة في تناولها لموضوع الالتزام بالمطابقة وضمان ادعاء الغير وفقًا لاتفاقية فيينا لعام 1980. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو التحليل. أولاً، قد يكون من المفيد تقديم أمثلة عملية أكثر توضيحًا لتطبيقات المواد القانونية المذكورة في الدراسة، مما يسهل فهم القارئ لكيفية تطبيق هذه النصوص في الواقع العملي. ثانيًا، يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من التحليل المقارن بين اتفاقية فيينا والقوانين الوطنية المختلفة، مما يتيح للقارئ فهم الفروق والتشابهات بين الأنظمة القانونية المختلفة. أخيرًا، قد يكون من المفيد تناول بعض التحديات العملية التي قد تواجه الأطراف المتعاقدة في تطبيق هذه النصوص، وتقديم توصيات للتغلب على هذه التحديات.
Questions related to the research
-
ما هي المادة التي تحدد التزامات البائع بتسليم بضاعة مطابقة للعقد في اتفاقية فيينا لعام 1980؟
المادة 35 من اتفاقية فيينا لعام 1980 تحدد التزامات البائع بتسليم بضاعة مطابقة للعقد وخالية من العيوب.
-
ما هو التزام المشتري في حالة اكتشاف عدم المطابقة في البضاعة؟
يجب على المشتري فحص البضاعة وإخطار البائع بأي عيوب خلال فترة زمنية معقولة وفقًا للمادة 39 من اتفاقية فيينا.
-
ما هي الأحكام المتعلقة بضمان تعرض الغير في اتفاقية فيينا لعام 1980؟
تتناول المادة 42 من اتفاقية فيينا التزام البائع بضمان خلو البضاعة من أي ادعاءات للغير، خاصة فيما يتعلق بالملكية الصناعية أو الذهنية.
-
كيف يمكن للمشتري الحفاظ على حقه في الضمان في حالة عدم المطابقة؟
يجب على المشتري فحص البضاعة في أقرب وقت ممكن وإخطار البائع بأي عيوب خلال فترة زمنية معقولة، وإلا فقد حقه في التمسك بالضمان.
References used
د. أنور سلطان مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني دار النهضة العربية ببيروت 1979
د. جاك يوسف الحكيم – العقود المسماة ( عقد البيع) منشورات جامعة دمشق 1973
د. محسن شفيق – اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع عام 1980 – دار النهضة . العربية القاهرة 1988
rate research
Read More
يعد التزام البائع بتسليم الشيء المبيع الالتزام الأكثر أهمية من بين التزاماته الأخرى، هذا الالتزام و تطبيقاته المتعددة منصوص عليه في المواد من 30 حتى نهاية 35 من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للمنقولات العينية. أما النظام القانوني المطبق على البائع في حا
ل إخلاله بتنفيذ التزاماته بتسليم المبيع محدد في المواد من 45 حتى نهاية 52 . في حين أن المادة 30 ذكرت التزامين للبائع و هما
الالتزام بتسليم الشيء المبيع و الالتزام بتسليم المستندات. و لكن هذا لا يمنع أن يكون للبائع التزامات أخرى تتفرع عن الالتزام بالتسليم، كالتزامه بنقل البضائع و التأمين عليها و غيرها من المسائل الفرعية المتعلقة بالتسليم.
أما بالنسبة إلى المشتري فقد منحته الاتفاقية الوسائل من أجل المطالبة بحقوقه في حال إخلال البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم؛ إذ بإمكانه اللجوء إلى طريق الفسخ في الحالة التي يشكل فيها إخلال البائع بالتسليم مخالفة جوهرية، أو سلوك طريق التنفيذ العيني و إصلاح العيب و استبدال البضاعة، أو
اللجوء أخيراً إلى إنقاص الثمن.
International terrorism is considered a serious problem in the international
community which can be used for political purposes and to put pressure on countries. In
the Middle East in particular, and in the light of sharp conflicts, the internation
al
community gave this issue special attention and adopted several treaties and agreements
under the supervision of UN and other regional and religious organizations, such as the
Organization of Islamic Conference. The study aims at presenting the discrepancy between
Islam and terrorism in addition to challenging and denying the unfair charge that terrorism
is linked to Islam. We will discuss in our study the phenomenon of terrorism in
accordance with the Organization of the Islamic Conference Treaty and show the definition
of the crime of terrorism and its cornerstones and penalty owed by linking this topic to the
terrorism experienced by Syria and practiced by terrorist groups disguised by takfiri
extremist ideas which are definitely unrelated to Islam.
تستعرض هذه الدراسة خط سير اتفاقية "دارين"، و المباحثات التي جرت حولها،
إلى أن تم إخراجها إلى حيز الوجود. و ذلك من خلال تطلع ابن سعود تجاه بريطانيا
و إعادة الاتصالات البريطانية مع ابن سعود، و من ثم الدور الخاص للضابط البريطاني
"شكسبير" في اتفاقية "
دارين"، ثم المسودة الأولى لاتفاقية "دارين"، و الدور الذي قامت
به حكومة الهند في إقناع الخارجية البريطانية بعقد اتفاقية الحماية مع ابن سعود،
و بعدها توقيع اتفاقية "دارين" في 26 ديسمبر 1915.
Resources of marine environment are suffering from over-exploitation by Flags of
Convenience vessels; which refer to vessels registered in foreign countries known as Open
Registry countries. These countries usually do not fulfill the obligations in
cumbent upon
them as flag states towards the vessels flying their flags, in an attempt to attract more
registries. They, inter alia, adopt loose enforcement measures against illegal activities by
their vessels, and do not monitor the working conditions on board those vessels.
This situation is of a bad effect on both marine environment and worker’s rights on
board flag of convenience vessels. Therefore, it is important to cast light on the
mechanisms included in the United Nations Law of the Sea Convention 1982 regarding
this problem, and to assess their effectiveness.
لقد لاحظنا من خلال دراستنا للبيع الدولي أن اتفاقية فينا المبرمة في ١١ / إبريل / ١٩٨٠ تشكل تنظيماً قانونياً له، و أصبحت أحكامها منذ ذاك الحين أحكاماً نموذجية، لتنظيم هذا البيع و التي تطبق ما لم تستبعد من قبل الأطراف و ذلك دون الرجوع إلى التشريعات الوطنية المختصة.
suggested questions
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
