تعد فكرة المنفعة العامة الأساس المبرر لقيام الإدارة العامة بسائر نشاطاتها، لذلك لا غرو إن لجأت إلى هذه الفكرة لتبرير نزع الملكية الخاصة (الاستملاك)، و هي في خضم النهوض بمشروعاتها الجديدة.
و لا شك في أن لموضوع البحث أهمية بالغة، لما يترتب على الاستملاك من نتائج قانونية مهمة يأتي في مقدمتها انتقال الملكية من عامةٍ إلى خاصة، هذا فضلاً عن أن منازعاتٍ إدارية و قضائية قد تواكب هذه العملية من مبتداها إلى منتهاها، مما يوجب تسليط الضوء على الجوانب المرتبطة بهذا الأمر، و لاسيما أن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع قد تكون نادرة جداً، لذلك كان مبتغى البحث
بيان ماهية المنفعة العامة، و ذلك بتحديد الجهة المختصة بتقريرها، و إيضاح معاييرها، و إلقاء الضوء على الآليات التي تتقرر بها في كل من فرنسا، و مصر، و سورية، و ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مختلفة.
و قد جرى تناول موضوعات البحث في إطار من الدراسة من الدراسة التحليلية التأصيلية، مع توضيح لموقف القضاء الإداري في الدول موضع الدراسة.
No English abstract
References used
أحمد الموافي: "فكرة المنفعة العامة في نزع الملكية الخاصة- نظرية الموازنة- دراسة مقارنة". القاهرة. بلا تاريخ نشر. ص26.
Achille MESTRE: Conseil d'Etat protecteur des prerogatives de l'administration, 1974. BERTHLMY: Préface sur: La propriété dans ses rapports avec ľadministration, par SANLAVILLE, 1923, p. VI
CABANES et LABETOULLE: Chronique sous C.E.23.6. 1972,Str. La Plage de la foret, A.J.D.A. 1972
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الورقة البحثية للدكتور نجم الأحمد من جامعة دمشق المفهوم القانوني للمنفعة العامة في نطاق الاستملاك، حيث تعتبر المنفعة العامة الأساس المبرر لنزع الملكية الخاصة من قبل الإدارة العامة. يسلط البحث الضوء على النتائج القانونية المترتبة على الاستملاك، مثل انتقال الملكية من خاصة إلى عامة، والمنازعات الإدارية والقضائية التي قد تواكب هذه العملية. يهدف البحث إلى بيان ماهية المنفعة العامة، وتحديد الجهة المختصة بتقريرها، ومعاييرها، والآليات التي تتقرر بها في فرنسا، ومصر، وسوريا. كما يوضح البحث موقف القضاء الإداري في هذه الدول. يتناول البحث مفهوم المنفعة العامة، والجهة المختصة بتقريرها، ومعايير تحديدها، والطبيعة القانونية لنزع الملكية، ومفهوم التعويض. كما يستعرض البحث تطور مفهوم المنفعة العامة في فرنسا، والتوسع التشريعي والقضائي في الاعتراف بصفة المنفعة العامة، وسلطة تقرير المنفعة العامة في فرنسا، ومصر، وسوريا. يتناول البحث أيضاً إجراءات نزع الملكية في مصر وسوريا، وتقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض، ولجنة حل الخلافات. يختتم البحث بتقديم مقترحات لتحسين التشريعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة.
Critical review
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة شاملة ومفصلة حول مفهوم المنفعة العامة في نطاق الاستملاك، وتغطي الجوانب القانونية والتشريعية والقضائية في ثلاث دول مختلفة. ومع ذلك، يمكن أن تكون الدراسة أكثر فعالية إذا تضمنت تحليلاً مقارناً أعمق بين الدول الثلاث، مع التركيز على الفروق الدقيقة والتحديات الخاصة بكل نظام قانوني. كما أن الدراسة قد تستفيد من تضمين المزيد من الدراسات الحالة العملية لتوضيح النقاط النظرية بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون التوصيات أكثر تحديداً وقابلة للتنفيذ، مما يعزز من قيمة البحث كمرجع عملي لصناع القرار.
Questions related to the research
-
ما هي الجهة المختصة بتقرير المنفعة العامة في فرنسا؟
في فرنسا، يتم تحديد المنفعة العامة بواسطة الإدارة تحت رقابة القضاء، ويتم إصدار قرارات تقرير المنفعة العامة من قبل الحكومة أو الوزراء المختصين أو المحافظين، حسب أهمية المشروع.
-
ما هي أهم المعايير التي قال بها الفقه لتحديد المنفعة العامة؟
من أهم المعايير التي قال بها الفقه لتحديد المنفعة العامة هي مجموع المنافع الخاصة، سمو المنفعة العامة، نوع النشاط، والمعيار المزدوج الذي يتضمن جانباً إيجابياً وجانباً سلبياً.
-
ما هي الإجراءات المتبعة لنزع الملكية في مصر؟
تشمل الإجراءات المتبعة لنزع الملكية في مصر حصر العقارات، إعداد كشوف الحصر وعرضها، والاعتراض على البيانات الواردة في الكشوف، وتقدير التعويضات، وتقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو الوزراء المختصين.
-
ما هي الحالات التي يجوز فيها الاستملاك للمنفعة العامة في سوريا؟
يجوز الاستملاك للمنفعة العامة في سوريا في حالات مثل فتح الطرق الجديدة، إنشاء دور العبادة والمستشفيات والمدارس، مشروعات الري والكهرباء، الإنشاءات السياحية، والمشروعات التي تقتضيها متطلبات الأمن القومي.
يعد العمل للمنفعة العامة نظاماً حديثاً من نوعه، حيث اعتمدته بعض الدول على سبيل التجربة الأولية، إلا أن النجاح الذي حققه هذا النظام كبديل عن العقوبات السالبة للحرية جعله ينتشر على نحو واسع في التشريعات العقابية المعاصرة.
و قد انتشر هذا النظام نظراً ل
على الرغم من أن غالبية العمليات القانونية المركبة تخضع المنازعات التي تثور بشأنها لولاية القضاؤ الإداري , إلا أن هناك البعض من هذه العمليات يخرج عن ولاية القضاء الإداري , و يخضع الاختصاص بنظر منازعاته لولاية القضاء العادي , و من أبرز هذه العمليات , ع
إن الحصانة التشريعية التي قررها المشرع في سورية لقرار الاستملاك من الطعن به أمام أية جهة إدارية أو قضائية وذلك بموجب المادة (7) من قانون الاستملاك النافذ قد ألفت بظلالها على سياسة مجلس الدولة بصدد رقابته على مشروعية قرار الاستملاك
In the Public Administrations, the Employees are
subjected to the Administrative Hierarchy from which
emanates the Boss Authority which represents the
relation between the Superior and the Minion. This
authority is called the Obedience Duty. It was looked
at from the point of view of the minion.
This paper deals with the transition, which is noted in the concept of the right to selfdetermination
under the influence of the increasing interest in the issues of
democracy and human rights and the accompanying growing globalization of
problems