تستعمل الستيروئيدات القشرية بشكل عام في مجالات أربع ^:

1-معالجة معيضة في حالات قصور قشر الكظر البدئي والثانوي بهدف تامين الستيروئيدات القشرية والقشرانيات المعدنية بكميات فيزيولوجية، وكلما كانت الجرعات متوافقة مع حاجات المريض كانت التأثيرات الجانبية أقل.

2-معالجة مضادة للالتهاب ومثبطة للمناعة عبر تأثيراتها المثبطة للمناعة والمضادة للحساسية والمضادة للالتهاب والمضادة للتكاثر الخلوي.

3-معالجة مثبطة للهرمونات، كما في حالة المتلازمة الكظرية التناسلية حيث تستعمل بجرعات عالية.

4-يمكن أن تعطى الستيروئيدات القشرية بجرعات ضخمة تتجاوز الكميات الفيزيولوجية في المعالجة الفورية للإرتكاسات التحسسية، رغم أن تأثيراتها قد تتأخر لعدة ساعات، كما أن الستيروئيدات القشرية تم استعمالها مع الأدوية المقبضة للأوعية في الصدمة الإنتانية.

ويعتمد حدوث وشدة تأثيراتها الجانبية على الجرعة ومدة الاستعمال، رغم أن اعطاء جرعات مفردة كبيرة منها، مثل البريدنيزولون، لا يسبب اختلاطات خطيرة، بينما اعطاء نفس الجرعة خلال فترة زمنية طويلة يمكن أن يسبب تأثيرات جانبية طويلة المدى.

يعد الترقق العظمي أحد أخطر الاختلاطات الناجمة عن العلاج بالستيروئيدات حيث لوحظت الاختلاطات الهيكلية عند 50% من المعالجين بالستيروئيدات القشرية لفترة طويلة من الزمن. ويعتبر هؤلاء المرضى مؤهبين بشدة لتطور كسور فقرية أو في عنق الفخذ و في أماكن أخرى^.

يلاحظ وجود فقد عظمي يتراوح بين 3-20% خلال 1-2 سنة من بدء العلاج وقد وجد أن الكسور أكثر ما تتواجد في المناطق الغنية بالعظم التربيقي مثل الأضلاع والفقرات كما أن خطورة كسر عنق الفخذ تتضاعف ثلاث مرات عند ثلث المرضى .

تعتبر النساء والمسنون أكثر المعرضين للإصابة بالترقق العظمي واختلاطاته وتزداد هذه الخطورة باستعمال الستيروئيدات القشرية .كما أن هذه الخطورة تعتمد على جرعة ومدة المعالجة بالستيروئيدات القشرية .وقد لوحظ أيضا أن الفقد العظمي يظهر في جميع الأشكال العلاجية بما فيها الستيروئيدات الإنشاقية وخصوصا بالجرعات العالية أو حتى باستعمال الحقن داخل المفصلي .

يعتبر الترقق العظمي المحرض بالستيروئيدات القشرية الشكل الأكثر شيوعا لترقق العظم الثانوي، وتبدأ خطورة حدوث الكسور خلال الأشهر الأولى من بدء المعالجة وتتراجع بعد إيقافها .

التأثيرات المورثية والغير مورثية GENOMIC AND NONGENOMIC EFFECTS :

تمارس الستيروئيدات السكرية بجرعاتها العلاجية تأثيراتها الدوائية عبر آليات مورثية. حيث أنها تعبر بخواصها الأليفة للدسم الغشاء الخلوي لترتبط بمستقبل الستيروئيدات السكرية البلازمي و بروتين الصدمة الحرارية، ثم ترتبط بالعناصر المستجيبة للستيروئيدات السكرية في ال DNA لتتفاعل مع عناصر الاستنساخ النووية، تتطلب هذه العملية حوالي 30 دقيقة لتظهر تأثيراتها إلا عند استعمالها بجرعات عالية كما في المعالجة النبضية حيث تظهر تأثيراتها خلال دقائق باليات غير مورثية عبر فعالية متواسطة بمستقبل نوعي أو عبر فعالية فيزيائية كيميائية غشائية غير نوعية.

يمكن لاستجابة المعالجة النبضية بجرعات عالية من الميتيل بريدنيزولون بأن تكون على مرحلتين، الأولى باكرة سريعة غير مورثية و مرحلة متأخرة مورثية كلاسيكية

تأثير الستيروئيدات السكرية على الجهاز المناعي:

تنقص الستيروئيدات السكرية تفعيل وتكاثر وتمايز الكثير من الخلايا الالتهابية بما فيها الخلايا البالعة واللمفاويات التائية وتحرض التحطم الخلوي خصوصا في الخلايا اللمفاوية التائية المفعلة أو الغير ناضجة .تحدث هذه التأثيرات بشكل أساسي عبر التغير في إنتاج وإفراز السيتوكينات. بينما تعتبر اللمفاويات البائية والعدلات اقل حساسية للستيروئيدات السكرية.

تأثير الستيروئيدات السكرية على المحور الوطائي النخامي الكظري:

إن التثبيط المزمن لهذا المحور عبر الزيادة المرضية في الستيروئيدات السكرية الداخلية المنشأ أو بإعطاء ستيروئيدات سكرية خارجية يؤدي إلى ضمور قشر الكظر وعدم القدرة على إفراز الكورتيزول.يلاحظ لدى المرضى وجود فشل في إفراز ACTH وفي استجابة القشر له وبالتالي تكون مستوياتهما المصلية منخفضة.

يعتبر الكولسترول السليف الأساسي لجميع الهرمونات الستيروئيدية، وتتشارك الهرمونات الستيروئيدية والكولسترول بزمرة الستيرول المؤلفة من ست حلقات هكسان سداسي الكربون وحلقة واحدة من بنتان خماسي الكربون.

تصنف الهرمونات الستيروئيدية وفقا لوظيفتها إلى هرمونات جنسية وستيروئيدات معدنية وستيروئيدات سكرية. يتم اصطناع الهرمونات الجنسية بشكل أساسي في الغدد الجنسية وأيضا في قشر الكظر، بينما يتم اصطناع الستيروئيدات المعدنية والسكرية فقط في قشر الكظر.يعتبر الألدوسترون الستيروئيد المعدني الطبيعي الأساسي، بينما يعتبر الكورتيزول (هيدروكورتيزون) الستيروئيد السكري الطبيعي الأساسي.

أظهرت الدراسات أن 17-هيدروكسي 21-كربون ستيروئيد يعتبر ضروريا لتأثير الستيروئيدات السكرية بارتباطها بمستقبل الستيروئيدات السكرية .أما الستيروئيدات القشرية الحاوية على (11كيتو) بدلا من (11 هيدروكسي) مثل الكورتيزون والبريدنيزون فتعتبر سلائف هرمونية التي تحول في الكبد إلى الكورتيزول و البريدنيزولون الفعالة حيويا.

لا يوجد اختلاف نوعي بين تأثير الستيروئيدات السكرية الطبيعية والصنعية (إلا بالجرعات العالية) لان هذا التأثير يعتمد على مستقبلات الستيروئيدات السكرية. بينما يلاحظ وجود اختلاف كمي، ففعالية وخصائص الستيروئيدات السكرية تعتمد على اختلافاتها البنيوية. فإدخال رباط مزدوج فيما بين المواقع 1 و 2 للكورتيزول ينتج البريدنيزولون وهو ذو فعالية اكبر بأربع مرات من الكورتيزول، كما أن إضافة زمرة (6-ميتيل) إلى البريدنيزولون ينتج ميتيل البريدنيزولون الذي يملك فعالية اكبر بخمس مرات من الكورتيزول.جميع هذه المركبات تملك أيضا فعالية ستيروئيدية معدنية.أما الستيروئيد السكري تريامسينولون والديكساميتازون فتملك فعالية معدنية ضعيفة.

تصنف الستيروئيدات القشرية وفقا لتركيبها الكيميائي ضمن اربع مجموعات :

المجموعة A:

هيدروكورتيزون،هيدروكورتيزون اسيتات، كورتيزون اسيتات، تيكسوكورتول بيفالات، بريدنيزولون، ميتيل بريدنيزولون، والبريدنيزون.

المجموعة B:

تريامسينولون اكتينوئيد، تريامسينولون الكحول، موميتازون، امسينونيد، بوديسونيد، ديسونيد، فلوسينونيد، فلوسينولون اسيتونيد، والهالسينونيد.

المجموعة C:

بيتاميتازون، بيتاميتازون صوديوم فوسفات، ديكساميتازون، ديكساميتازون صوديوم فوسفات ، والفلوكورتولون.

المجموعة D:

هيدروكورتيزون-17-بوتيرات، هيدروكورتيزون-17-فاليرات،اكلوميتازون ديبروبيونات، بيتاميتازون فاليرات، بيتاميتازون ديبروبيونات، بريدنيكاربات، كلوبيتازون-17-بوتيرات، كلوبيتازون-17-بروبيونات، فلوكورتولون كابروات، فلوكورتولون بيفالات، فلوبريدينيد اسيتات.

نظراً لشيوع هذه المشكلة والمخاطر التي قد تسببها تعددت الدراسات حول موضوع العلاج واختلفت الآراء لعدة أمور وأهمها :

1– ترافقه بشكل شائع مع اختلاطات وليدية أخرى ( الاختناق – نقص سكر الدم – نقص مغنيزيوم الدم )

وهذه تسبب علامات مشابهة .

2       – قد يترافق مع اختلاجات بدون أن يكون سبباً لها .

3 – قد يبقى نقص الكلس لا عرضياً وفي معظم الولدان هو اضطراب محدد لنفسه  ويدعم هذه الفكرة دراسة أجريت في الولايات المتحدة عام 2007 حيث تم إدخال 27 رضيعاً خديجاً كانت تراكيز الكلس المصلية لديهم خلال اليوم الأول أقل من 6 مغ / دل في دراسة مستقبلية تضمنت نظامين علاجيين لإعطاء الكلس على شكل جرعات أو تسريب مستمر أو لم يعطو ا أي علاج .

 كانت تراكيز الكلس الكلي وسطياً 5.5 ± 0.8 مغ / دل , والشاري 3.1 ± 0.3 مغ / دل , بدون أي اختلاف هام في التراكيز بين المجموعات المعالجة , لوحظ ازدياد في التراكيز الكلسية في المجموعات الثلاث ( المعالجة بنظام التسريب المستمر , و المعالجة بالجرعات المتقطعة , ومجموعة الشاهد غير المعالجة ) بعمر 24 ساعة ,حيث ازداد الكلس الكلي فوق 6 مغ /دل و الشاردي فوق 3.5 مغ / دل وكانت تراكيز الكلس الكلي و الشاردي مرتبطة بشكل هام , لكن الكلس الكلي لم ينبئ بالكلس الشاردي في أي مجموعة , وتدعم هذه المعطيات فكرة أن نقص الكلس ظاهرة فيزيولوجية والتي قد لا تتطلب علاجاً .

4 – قد يكون العلاج عائقاً أمام التكيف الفيزيولوجي الطبيعي مع نقص الكلس حيث إن اضافات الكلس الوريدية قد تكبح الزيادة في الـ    PTH  عند الولدان الخدج .

علاج نقص الكلس الباكر اللاعرضي :

لا يفضل بعض المؤلفين علاج هذا النمط لكن التأثيرات الممكنة والناتجة عن نقص الكلس على الجهاز القلبي الوعائي والجملة العصبية المركزية وضعت حداً لذلك , فكان من الشائع هو علاج الولدان اللاعرضيين والذين لديهم تركيز الكالسيوم الشاردي أصغر من 1.1 ملمول /ل  ( أقل من 4.4 مغ / دل )

وقد أجمع المؤلفون على اعتبار مستوى الكلس الكلي عند الولدان الخدج اللاعرضيين 1.5 ميلي مول / ل ( 6 مغ / دل ) هو الحد الفاصل للعلاج , حيث يكون الكلس الشاردي منخفضاً جداً عند هؤلاء الولدان .

علاج نقص الكلس الباكر العرضي :

تفضل غلوكونات الكالسيوم 10 % , حيث يعطى بحال الاختلاج 2 مل / كغ من غلوكونات الكلس وريدياً مع مراقبة معدل القلب ويوقف التسريب إن حصل تباطؤ في المعدل , ثم يتبع تسريب الكلس بشكل مستمر بمعدل ( 75- 90 ) مغ / كغ / اليوم وهذا كاف عموماً كي يعيد الكلس الى الحالة الطبيعية

بعد عودة الكلس الى السواء قد يساعد تخفيض الكلس بخطوات تدريجية في منع ارتداد نقص الكلس حيث تخفض الجرعة أولاً إلى 37 ملغ / كغ وبعدها إلى 18 ملغ / كغ

وإن مستحضرات الكلس الفموية يمكن أن تعطى بنفس الجرعات بعد التصحيح الأولي عند الرضع الذين يتحملون الإطعام الفموي .

طرق علاجية أخرى :

العلاج بمستقلبات الفيتامين د :

أظهرت بعض الدراسات أن مستقلبات الفيتامين د يمكن أن تمنع نقص الكلس الباكر خاصة عند الرضع الخدج الذين يأخذون إرضاعاً فموياً بالمستحضرات الصناعية .

بينما أظهرت دراسات أخرى مقاومة حتى للجرعات العالية من الكالسترول , ربما يعود ذلك إلى عدم انطلاق الكالسيوم من العظم بسبب فرط كالستونيين الدم عند الخدح وغياب مستقبلات الكالسترول في العظم .

إن مستقلبات الفيتامين د غير مستطبة للتدبير السريري بسبب تأثيراتها الجانبية المحتملة .

يكون نقص الكلس الباكر غير عرضي عادة , بخلاف الشكل المتأخر البدء , ويشخص في استقصاء روتيني .

يندر حدوث التظاهرات السريرية مالم ينخفض تركيز الكالسيوم المصلي الكلي دون 6 مغ / د ل والشاردي دون 2.5 مغ / د ل , و يحدث تطاول وصلة QT على تخطيط القلب الكهربائي .

تنجم المظاهر السريرية غالباً عن الاستثارة العضلية العصبية وتكون على شكل تشنجات رمعية عضلية ( نفضان ) , استجابات للاجفال مبالغ فيها ( فرط استثارة ) , نرفزة , رعاش , أو اختلاجات معممة غالباً وقد تكون موضعة .

ومن المظاهر الأخرى انقطاع النفس , الزراق , تسرع النفس . الوزيز ( تشنج القصبات ) ,

الصرير ( تشنج الحنجرة ) , الإقياء ( تشنج البواب ) , ضعف الرضاعة والوسن .

وقد تمثل الأعراض إصابة قلبية مثل تسرع القلب , قصوراً قلبياً , حصاراً قلبياً , تطاول وصلة QT , وتناقص القدرة التقلصية .

قد تكون أعراض وعلامات نقص الكلس الدموي لا نوعية , وغير مرتبطة بشدة نقص الكلس , ويمكن أن تنتج عن الاختلاطات والمضاعفات التي تحدث عند حديثي الولادة وترافق نقص الكلس أيضاً كالاختناق حول الولادة ( الاعتلال الدماغي الاقفاري بنقص الأكسجة ) , النزف داخل القحف , التهاب السحايا , نقص سكر الدم , نقص مغنزيوم الدم , أذيات الجملة العصبية المركزية , التشوهات العصبية , وتناذر سحب المخدر أيضاً .

في هذه الحالات السابقة لا يبدو واضحاً إلى أي درجة يمكن أن تعزى التظاهرات السريرية إلى نقص الكلس , وهنا قد يكون تسريب الكالسيوم تشخيصياً وعلاجياً بنفس الوقت .

تقسم اختلاجات نقص الكلس الوليدية إلى نموذجين :

أ – اختلاجات نقص الكلس ذي البدء الباكر : يكون نقص الكلس مرافقاً أكثر من أن يكون سبباً للاختلاج وتتضمن الأسباب الشائعة للاختلاجات في هذه الحالة : - اعتلال الدماغ الإقفاري بنقص الأكسجة .

                                        - النزف داخل القحف .

                                         - والتهاب السحايا .

ب – اختلاجات نقص الكلس ذي البدء المتأخر : يكون نقص الكلس عادة السبب المباشر للاختلاجات .

تقسم وظائف البنك المركزي الى اربعة وظائف رئيسية هي كما يأتي:

  اولاً : وظيفة الاصدار النقدي ( Monetary Issue )

يعد البنك المركزي الجهة الوحيدة المخولة من قبل الحكومة بحق اصدار العملة الوطنية المتداولة ، و هذه المهمة أو الوظيفة تقتصر عليه دون غيره من المؤسسات المالية و المصرفية الاخرى . و تعد هذه الوظيفة من اولى الوظائف التي تكفل بها البنك المركزي ، و ارتبطت بمبررات تأسيسه بوصفه بنكاً للاصدار من الناحية التاريخية تمييزاً له عن بقية المصارف و المؤسسات المالية الاخرى التي تزاول العمل المصرفي و الائتماني .

و تخضع البنوك كما كان في السابق لقيود قانونية و تشريعية تحدد و تنظم قدراته و إمكانياته في اصدار العملة ، و هذه القيود المفروضة على حرية البنوك المركزية في الاصدار النقدي ترتبط اساسا بـ ( مكونات غطاء العملة ) من حيث نوعية وحجم أو مقدار هذه المكونات فعندما كانت النظم النقدية تستند على قاعدة الذهب ، كانت التشريعات الحكومية تلزم البنوك المركزية بالاحتفاظ برصيد ذهبي يتناسب و كمية الاصدار من العملة بهدف مواجهة طلبات تحويل العملة الى ما يساويها أو ما يعادلها من الذهب بحسب شروط قاعدة الذهب النافذة آنذاك .

و عندما تم التخلي عن قاعدة الذهب والتحول الى قاعدة النقود الورقية الالزامة ، اصبح غطاء العملة لا يقتصر في مكوناته على الذهب لوحده ، و انما اصبح الغطاء الفعلي للعملة الوطنية مرتبطا و متحددا اساسا بدرجة تطور و تنوع النشاط الاقتصادي و القدرة الانتاجية للبلد ، والتي تنعكس في ميزان مدفوعاته و اصبح غطاء العملة في ظل قاعدة النقود الورقية الالزامية السائدة الان ، متنوعا من حيث الاموال المكونة له منها ، السندات الحكومية و الاوراق التجارية و انواع من العملات الدولية الرئيسية فضلا عن نسبة معينة من الرصيد الذهبي .

و من الضروري الاشارة هنا ، ان عملية الاصدار النقدي من قبل البنك المركزي يجب ان تراعي الاهداف الاقتصادية العامة التي تسعى الدولة الى تحقيقها و في مقدمة هذه الاهداف تحقيق قدر مناسب و مقبول من الاستقرار النقدي و النمو الاقتصادي كاهداف اساسية تسعى اليها السياسة النقدية مما يعني في الوقت ذاته تجنب الضغوط التضخمية من جهة و توفير قدر مناسب من الرواج الاقتصادي من جهة اخرى .

  ثانيا: وظيفة الرقابة على الائتمان المصرفي. ( Surveillance on Bank Credit )

يعتمد البنك المركزي في تطبيقه لهذه الوظيفة على مجموعة من الاجراءات و التدابير الهادفة الى تنظيم نشاط الجهاز المصرفي ، و توجيهه الوجهة المناسبة و السليمة عن طريق فرض رقابته على عمليات الاقراض و الاستثمار المصرفي التي تنعكس بدورها على حجم أو كمية وسائل الدفع المتاحة في المجتمع و اجمالي السيولة المحلية في البلد بهدف تحقيق الاستقرار النقدي و الذي ينعكس في المحافظة على قيمة العملة الوطنية داخليا و خارجيا و هذا الاستقرار يمثل هدفا اساسيا يسعى اليه البنك المركزي أو السلطة النقدية .

ان وظيفة الرقابة على الائتمان المصرفي تتحقق من خلال استخدام البنك المركزي مجموعة من الادوات و الوسائل و هي في الوقت ذاته ادوات السياسة النقدية ، و يكون الغرض من استخدام هذه الادوات ، التأثير في كمية و نوعية الائتمان المصرفي أو بمعنى اخر التأثير في حجم واتجاه الائتمان المقدم الى القطاعات الاقتصادية المختلفة على اساس ، ان هذا التأثير سيترك اثره في عرض النقد ، خاصة و ان المصارف التجارية لها دور مهم في تكوين مقدار عرض النقد ، لمالها من قدرة على التوسع أو الانكماش في منح وقبول القروض الائتمانية ، و هذا التأثير في مكونات و حجم عرض النقد يترك اثاره على المستوى العام للاسعار ثم في النهاية يترك آثاره على قيمة العملة الوطنية التي يسعى البنك المركزي الى تحقيق الاستقرار النسبي في قيمتها ليسهم في الوقت ذاته في تحقيق معدلات مناسبة من النمو الاقتصادي .

 ثالثا : وظيفة البنك المركزي بنك الحكومة و مستشارها المالي.

( Central Bank Government Bank ) 

مارست البنوك المركزية مسؤولية كونها بنك الحكومة و مستشارها المالي منذ حصولها على امتياز حق اصدار العملة الوطنية واخذت الحكومات تحتفظ بحساباتها لدى بنوكها المركزية ، و تقوم الاخيرة بتنظيم مدفوعاتها و تقديم السلف و القروض قصيرة الآجل ، اثناء العجز الموسمي او المؤقت الذي يطرأ على الميزانيات السنوية ، و عند الحاجة الى القروض الاستثنائية كما تقوم البنوك المركزية باصدار القروض الحكومية العامة ( اصدار السندات ) ، و تولي خدماتها ، فضلا عن قيام البنك المركزي بالرقابة على الصرف الاجنبي و ادارة الاحتياطيات المالية الحكومية و تنظيمها و تقديم المشورة عند عقد القروض الحكومية الداخلية منها و الخارجية ، لهذا فهو يمارس وظيفة بنك الحكومة و وكيلها و مستشارها المالي .

وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد المهام التي يتولالها البنك المركزي باعتباره بنك الحكومة ومستشارها المالي وكما يأتي :

1-توفير العملة الوطنية بالكميات المناسبة للحكومة بهدف تمكينها من تمويل انفاقاتها الجارية والاستثمارية .

2- منح القروض قصيرة الاجل للحكومة لتمكينها من مواجهة العجز في ميزانيتها خاصة في الفترات التي تزداد فيها النفقات الحكومية مقابل تآخر جباية بعض الايرادات الحكومية (الرسوم الضرائب ) ، على ان تعيد الحكومة هذه المبالغ المقترضة في آجالها المحدد ة .

3-تقديم القروض متوسطة وطويلة الاجل الى الحكومة عن طريق اصدار السندات الحكومة ،وتولي مهمة ادارة هذه القروض من خلال قيام البنك المركزي كمستثمر في السندات الحكومية , أي مشتري لها .

4- منح القروض للمؤسسات و الهيئات الحكومية من اجل تمكينها من تمويل نفقاتها الانتاجية وخاصة في فترات الازمات الاقتصادية .

5- ادارة الدين الحكومي العام الداخلي و الخارجي نيابة عن الحكومة ، و يتمثل الدين الداخلي في حوالات الخزينة و السندات الحكومية و تتم هذه الخدمة من خلال قيام البنك المركزي ببيع هذه الادوات في الاسواق النقدية و الاسواق المالية ، و وفق ضوابط و شروط محددة تكون في مقدمتها مدى استيعاب هذه الاسواق لحجم القروض الحكومية .

اما ادارة البنك المركزي للدين الخارجي أي تسوية ديون الحكومة مع الاطراف الدولية سواء اكانت دول ام هيئات من خلال تحمل اعباء خدمة هذه الديون ( أي سداد اقساط الدين مع الفوائد المترتبة عليه) نيابة عن الحكومة و بدون اية عمولة.

6- ادارة الاحتياطيات النقدية و المالية الحكومية اذ يتولى البنك المركزي ادارة و رقابة كافة الموجودات الحكومية من ذهب و عملات دولية و تسوية المبادلات الخارجية على اساس السعار الصرف المحددة بين العملة الوطنية و العملات الدولية .

7- تقديم المشورة المالية و المصرفية للحكومة و ابداء الراي حول الاجراءات و التدابير المتخذة من قبل الحكومة في المجالات و السياسات الاقتصادية المختلفة و في مقدمتها السياستان النقدية و المالية .

 رابعا: وظيفة البنك المركزي بنك البنوك و الملجأ الاحْير للاقراض

( Central Bank Lender of Last resort )

يتمتع البنك المركزي بمنزلة بنك البنوك من خلال قيامه بتقديم القروض و التسهيلات المصرفية لمؤسسات الجهاز المصرفي و للحكومة ايضا خاصة في اثناء الازمات الاقتصادية ، و عند اقتضاء الحاجة الى مثل هذه القروض بصفته المقرض الاخير للجهاز المصرفي ، أو كما جرت العادة على تسميته بـ ( الملجأ الاخير للاقراض ) ( The Lender of Last Resort ) كما ان الحكومة و بقية المصارف تعتمد عليه في الاحتفاظ بارصدتها و احتياطياتها النقدية لديه ، فضلا عن تكليفه بتسوية الحسابات المختلفة بين الجهاز المصرفي عن طريق اسلوب ( المقاصة ) .

ففيما يتعلق بكونه مجمع لأحتياطيات المصارف , فيلاحظ بانه قد تولى هذه المهمة تاريخيا عندما كانت عوامل اليسر و الملاءمة تحفز المصارف التجارية على ايداع فائض احتياطياتها النقدية لدى بنك الاصدار ( البنك المركزي فيما بعد ) ، و بصفة خاصة عندما كان يتولى مهمة تسوية الحسابات فيما بين اطراف الجهاز المصرفي , و لقد ترتب على ايداع الاحتياطيات النقدية الفائضة عن حاجة المصارف لدى البنك المركزي تجميع هذه الارصدة في مجمع واحد ( البنك المركزي ) ووضعها تحت تصرف المصارف بمجموعها بهدف سد حاجة كل واحد منها من الارصدة النقدية و بحسب تقدير البنك المركزي لهذه الحاجة على ان لا تتعارض تلبيته لهذه الحاجات مع اهداف وظيفته السابقة الذكر كرقيب على الائتمان المصرفي .

ان تجميع هذه الاحتياطيات لدى البنك المركزي تؤمن سيولة الجهاز المصرفي من خلال تحويل الفائض الى وحدات العجز ، ولقد تحول الامر فيما بعد الى قيام المصارف التجارية بحكم القانون أو الاعراف المصرفية السائدة الى ايداع نسبة من ودائعها لدى البنك المركزي والمعروفة بنسبة الاحتياطي النقدي القانوني (Required Legal Reserve) و قد اصبحت هذه النسبة اداة من ادوات البنك المركزي في فرض رقابته المصرفية و الائتمانية على نشاط المصارف التجارية .

اما عن مهمته الاخرى كمقرض اخير للجهاز المصرفي و الائتماني من خلال تقديمه للقروض و التسهيلات المصرفية التجارية التي تتطلب منه ذلك , سواء كانت تلبيته لحاجتها عن طريق تقديم القروض المباشرة أو غير المباشرة ، مثل اعادة خصم الاوراق المالية المقدمة اليه من قبل هذه المصارف، أو قيامه بعمليات السوق المفتوحة ، بهدف المحافظة على سيولة النظام الائتماني أو الجهاز المصرفي ، كما قد يذهب البنك المركزي في تحقيق ذلك الى التعامل مباشرة مع الافراد والمشروعات .

اما عن اسلوب ( المقاصة ) الذي يقوم البنك المركزي ، فهي تعني تسوية حسابات المصارف بواسطة القيود الدفترية ، بعد تصفية الصكوك المسحوبة على كل مصرف من هذه المصارف ، مع قيمة الصكوك الصادرة لصالحه على المصارف الاخرى , بحيث يظهر في نهاية عملية المقاصة صافي رصيد كل مصرف بالمبالغ الدائن أو المدين الى بقية المصارف الاخرى , وان اجراءات المقاصة التي تتم في غرفة المقاصة ( Clearing House ) داخل البنك المركزي تساعد على تسوية المدفوعات بين اطراف الجهاز المصرفي دون الحاجة الى استعمال النقود لهذه الاغراض , مما قد يوفر قدرا من العملة المتداولة لغرض تسوية العمليات المصرفية , لهذا فان البنك المركزي يحتل مكانة بنك البنوك بحكم الخدمات والمسؤوليات التي يتولاها والتسهيلات التي يقدمها لبقية اطراف الجهاز المصرفي .

يمكن تحديد خصائص البنوك المركزية و كما ياتي :

1- تعد البنوك المركزية مؤسسات نقدية ذات ملكية عامة ، فالدولة هي التي تتولى ادارتها و الاشراف عليها من خلال القوانين التي تقرها، و التي تحدد بموجبها اغراضها وواجباتها ، و ما دامت هذه البنوك تعد احدى اجهزة الحكومة فان قراراتها يجب ان تكون متناسقة مع السياسة الاقتصادية العامة للبلد .

2- يعد البنك المركزي ممثلا للسلطة النقدية التي تدير النظام النقدي و تشرف على سير العمل المصرفي و النشاط الائتماني و التحكم في عرض النقد المالي بما يحقق المحافظة على القيمة الداخلية و الخارجية للنقد الوطني و تعزيز الانتاج و الاستخدام و تحقيق التوازن في المدفوعات الخارجية للبلد . كما ان البنك المركزي يمتلك من الادوات التي تمكنه من فرض سيطرته على المصارف التجارية و جعلها تستجيب للسياسة النقدية التي ترغب بتنفيذها .

   3- تمثل البنوك المركزية مؤسسات لا تعمل من اجل تعظيم الربح و انما وجدت بهدف تحقيق الصالح العام للدولة .

4- تركز البنوك المركزية جل اعمالها مع مؤسسات الحكومة والخزينة العامة والمؤسسات المصرفية الاخرى و نادرا ما تتعامل مع الافراد كما هو الحال بالنسبة للبنك الوطني البلجيكي و بنك ايطاليا .

5- يمثل البنك المركزي المؤسسة الوحيدة في البلاد التي تحتكر اصدار العملة .

6- يوجد في كل بلد بنك مركزي واحد باستثناء الولايات المتحدة الامريكية , حيث يوجد فيها (12) مؤسسة للاصدار النقدي خاضعة لسلطة نقدية مركزية ممثلة بمجلس الاحتياط الفدرالي ( Federal Reserve Board ) الذي يحدد السياسة النقدية للبلد , و التي تلتزم بتنفيذها جميع بنوك الاصدار .

مفهوم البنك المركزي ( Central Bank consept )

   هو مؤسسة نقدية حكومية تهيمن على النظام النقدي والمصرفي في البلد ، ويقع على عاتقها مسؤولية اصدار العملة ومراقبة الجهاز المصرفي ، وتوجيه الائتمان لزيادة النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي عن طريق توفير الكميات النقدية المناسبة داخل الاقتصاد وربطها بحاجات النشاط الاقتصادي .

   2ً –نشأة البنك المركزي :Central Bank Organization

   أن الجذور التاريخية للصيرفة المركزية تمتد إلى ما قبل منتصف القرن السابع عشر، عندما لوحظ انه في العديد من البلدان ، اخذ احد المصارف يتولى تدريجياً مهمة اصدار الاوراق النقدية ، والقيام بدور الوكيل المالي والصيرفي للحكومة ، بعد أن كان حق اصدارها متروكاً لكل المصارف، وعلى هذا الاساس يسمى هذا المصرف في البداية بنك الاصدار (Bank of Issue) او البنك الوطني. و نجم عن تركز الاصدار في يد بنك واحد ، أن اصبحت مسألة تنظيم اصدار العملة ، وضمان تحويلها إلى ذهب أو فضة أو الاثنين معا اهم وظائفه الاساسية ، وبمرور الوقت و كنتيجة لتطور العمل المصرفي توسعت وظائفه و اغراضه لتتناول تنظيم الاصدار و الاشراف على الائتمان على حد سواء .

و يمكن القول في هذا الصدد أن البنك السويدي المعروف باسم (Risk Bank) الذي انشيء عام

1656 وبنك انكلترا عام 1694 يعدان من اوائل بنوك الاصدار في العالم كما يرجع لهما الفضل في تطوير فن الصيرفة المركزية ( The Art of Central Banking ) ثم بعد ذلك انشاء بنك فرنسا عام 1800 و بنك هولندا 1814 ، والبنك الوطني النمساوي 1817 والبنك الوطني البلجيكي 1850 ، و بنك روسيا 1860 و بنك المانيا 1875 ، و بنك اليابان 1882 . 

و من الملاحظ ان بنوك الاصدار في صورتها الاولى كانت بنوكا تجارية خاصة ، ثم منحتها الحكومات امتيازا لاحتكار العملة مع حقها في الاشراف عليها و سيرها طبقا لقواعد مرسومة كما حدث في هولندا عام 1814 ، والنمسا عام 1817 ، و انكلترا 1844 ، و فرنسا 1848 ، و روسيا 1860 واسبانيا 1873 ، واليابان 1882 و السويد 1897 ، و قد تمخض عن هذا الامتياز ان تميزت بنوك الاصدار عن غيرها من البنوك الاخرى ، و بمرور الزمن وبعد ان كسبت بنوك الاصدار احترام البنوك الاخرى وشاع استعمال الاوراق النقدية من قبلها و توليها الوكيل المالي للدولة ، توسعت اختصاصاتها لتشمل ليس الاصدار فقط بل ايضا المحافظة على احتياطيات البلد من الذهب كما وجدت المصارف التجارية ان من المناسب لها ان تحتفظ لدى بنك الاصدار بحساب خاص تودع في أرصدتها النقدية ( احتياطاتها النقدية ) لتسوية حساباتها ، و بذلك اصبح بنك الاصدار يقوم بوظيفة الامين أو الحارس ( Custodian ) لأحتياطيات المصارف التجارية ، و من هذه الوظيفة تفرعت وظائف اخرى اهمها اعتباره كملجأ أو كمقرض اخير ( Lender of Last Resort ) تلجأ اليه المصارف التجارية للتزويد بالسيولة كلما كانت هنالك ضرورة لذلك وفي نهاية القرن التاسع عشر انشأت العديد من بنوك الاصدار في بلدان العالم مثل البرتغال و رومانيا و بلغاريا و تركيا والعراق و مصر و الجزائر , و جميع هذه البنوك ، احتكرت الاصدار منذ انشائها و السبب في منح امتياز اصدار الاوراق النقدية الى بنك واحد ان توحيد الاصدار يسهل اشراف الدولة عليه و يزيل حالة الافراط في الاصدار التي تنشأ عن تعددية جهة الاصدار .

يمكن تلخيص اساليب تقليل المخاطرة عبر الجدول التالي:

هناك عدة نشاطات تقوم بها المؤسسات المالية والتي تعد من مميزات هذه المؤسسة عن باقي المؤسسات المالية وهي كالاتي:

الابتكار والانشاء: تعمل هذه الميزة على اصدار اوراق مالية جديدة وبأنواع مختلفة اذ تقوم المؤسسات هنا بالعمل على جمع المعلومات ودراسة البيئة المالية من اجل تحديد انواع الاوراق المالية المصدرة فضلاً عن جلب معلومات عن امكانية انشاء اوراق مالية جديدة وفق اساس العائد والمخاطرة.

التوزيع: تقوم هنا المؤسسات المالية بعملية بيع الاوراق المالية للمؤسسات والشركات التي بحاجة إلى تمويل والتي تصدر لاول مرة من اجل رصد رأس المال اللازم للانشطة التي تروم الشركة القيام بها وهنا يكون دور المؤسسة المالية لعب دور الوساطة المباشرة ونادراً ما تشتري الاوراق المالية لصالح زبائنها من اجل بناء محافظهم والاشراف عليها وقد تحتفظ بالاوراق المالية إذا ارادت عمل مخزون منها لمواجهة حالات الطلب الحاد.

الخدمة (تقديم الخدمات): ان ما تقوم به المؤسسات المالية هو توفير الخدمات للافراد من خلال تجميع مقسوم الارباح أو الفوائد على السندات وايداعها في حساباتهم أو يوكلونها بالقيام بالاعمال المالية بالنيابة عنهم مثل متابعة القضايا المرفوعة على الشركات المالية او العقود ومتابعة مخاطرة الاستثمار وعمليات التصفية.

التعبئة: ويقصد بها جميع مدخرات الافراد وتوجيهها نحو الاستثمار بالاحجام الكبيرة اذ يلاحظ من ذلك تقليل كلف المعادلات مع تحقيق عوائد كبيرة بالنسبة لصغار المدخرين الذين لا يستطيعون دخول السوق بامكاناتهم المتواضعة.

الضمان: تقوم هذه المؤسسات بعمليات الضمان من خلال ضمان القروض أو التعهدات فيما يخص التجار إذا تقوم المؤسسات هنا بالتعهد أو ضمان الافراد الذين ليس لهم القدرة على اقتراض مبالغ كبيرة لضعف مركزهم المالي لذلك تدخل هذه المؤسسات لتقترض بالنيابة عنهم وتقدم هذه القروض لهم.

ادارة المخاطرة التي يتعرض لها الزبائن: نتيجة الخدمات المالية التي تقدمها هذه المؤسسات نلاحظ ان العائد الذي تحصل عليه المؤسسة قد يكون ذا مخاطرة على المؤسسة والعميل لذلك تستخدم هذه المؤسسة تقنيات معينة في تقليل المخاطرة ويمكن بيان تلك المخاطرات من خلال تقسيمها إلى عدة انواع وهي تبعاً:

المخاطرة النظامية: هي المخاطرة التي تصيب جميع الاصول المالية دون تمييز لكنها تكون متباينة وتتمثل في تقليل قيم الاصول المالية اذ يمكن هنا التحوط لكن لا يمكن التجنب منها حتى باستخدام التنويع ومن انواعها:

1. مخاطرة اسعار الفائدة.
2. مخاطرة اسعار الصرف (التضخم).
3. سعر المنتج (مخاطر السعر الواحد).
4. مخاطرة الصناعة.

مخاطرة الائتمان: هي عدم قدرة المدين على الايفاء بدينه هذه المخاطرة يمكن تنويعها لكن ليس بشكل تام لانها غالباً ما تكون نتيجة مخاطرة نظامية.

مخاطرة الشراكة: وهي المخاطرة الناتجة من الاداء السيء للشريك المالي الذي يتشارك مع المنشأة المالية أو الفرد اذ ان عدم قيامه وتقديمه اداءً جيداً سيؤدي إلى انخفاض اسعار الاوراق المالية الخاصة بالمستثمر لاسيما الشركات ذات القطاع الواحد وان الخلاص من هذه المخاطرة يكون من خلال اداء التنويع لكونها من المخاطرة غير النظامية.

المخاطرة التشغيلية: هي المخاطرة المرتبطة بعدم دقة العمليات المؤدات مثل التسويق أو تسليم المنفذ الخاطئ أو اخطاء في حساب مبالغ صحيحة وغيرها مثل عدم الايفاء بمتطلبات العمل القانونية اذ لا تظهر هذه المخاطر في الشركات ذات الادارات الجيدة ولكن بالرغم من ذلك فهي قليلة الحدوث.

مخاطر قانونية: وهي المخاطر الناتجة من التطبيق غير الصحيح للقوانين أو تجاوزها وعدم الالمام بها وهذا النوع من المخاطرة غير النظامية ينتج في البلدان التي تكون التشريعات بها متشابكة ومتفرعة بصورة كبيرة يصعب احتوائها من قبل المؤسسات المالية أو المتعاملين معها مع غياب الدور الرقابي.