ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

التنبؤ بمؤشرات التجارة الخارجية في سورية

Forecasting The Indicators Of Foreign Trade In Syria

872   2   3   0.0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2021
  مجال البحث اقتصاد
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

هدفت الدراسة إلى تطبيق استخدام منهجية بوكس – جينكيز المتمثلة بنماذج ARIMA للتنبؤ ببعض مؤشرات التجارة الخارجية في سورية, ومعرفة فيما إذا كانت النماذج المقترحة جيدة وفعالة في التنبؤ. وكانت أهم النتائج: - السلسلة الزمنية لمؤشر الانكشاف التجاري في سورية للفترة من 1992- 2016 هي غير مستقرة, ثم استقرت بعد إجراء الفرق الأول عليها. - السلسلة الزمنية لمؤشر تغطية الصادرات للواردات في سورية للفترة من 1992- 2016 هي غير مستقرة, ثم استقرت بعد إجراء الفرق الأول عليها. - النموذج ARIMA(1,1,1) هو النموذج المناسب للتنبؤ بمؤشر الانكشاف التجاري, وهو نموذج فعال ومعنوي. - النموذج ARIMA(2,1,0) هو النموذج المناسب للتنبؤ بمؤشر تغطية الصادرات للواردات, وهو نموذج فعال ومعنوي.

المراجع المستخدمة
Nason. G, stationary and non-stationary time series, Economy Department University College , London Gower Street London, 2006
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يتمحور موضوع البحث بشكل أساسي حول آثار عملية تحرير التجارة الخارجية على الميزان التجاري للقطاع الزراعي في سورية، بعد إجراء دراسة تحليلية لواقع هذا القطاع، و ذلك نظراً لأهميته و مكانته في الاقتصاد الوطني، و لدوره الفعال في الإنتاج و التشغيل و دفع عجلة النمو الاقتصادي، سيما أن الاقتصاد السوري يصنف من الاقتصاديات الزراعية بالدرجة الأولى. فقد اتخذت التوجهات الاقتصادية الجديدة و الاتفاقيات الإقليمية و الدولية بين سورية و الأطراف المتعاقد معها، إجراءات عديدة لتتماشى مع معطيات تحرير التجارة الخارجية و فتح الأسواق، مما أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، فعلى الرغم من أنها أسهمت إلى حد كبير في زيادة حجم و معدل نمو التجارة الزراعية السورية، إلا أن هذه الزيادة قد نجمت زيادة حجم المستوردات الزراعية بشكل فاق حجم الصادرات الزراعية، مما أوقع الميزان التجاري للقطاع الزراعي في حالة عجز، بعد أن حقق فوائض كبيرة لفترات طويلة سابقة. و قد استنتج من الدراسة أن عملية تحرير التجارة الخارجية في سورية قد حملت في بعض جوانبها آثاراً سلبية على القطاع الزراعي تجلت في عجز ميزانه التجاري، بدلاً من أن تكون حافزاً و دافعاً له ليأخذ دوره الريادي في الاقتصاد الوطني.
يتناول البحث بصورة رئيسة الآثار الناجمة عن عملية تخفيض معدلات الرسوم الجمركية، على حجم المستوردات السلعية السورية؛ وذلك بما يتلاءم مع عملية تحرير التجارة الخارجية، سيما وأن سوريا اتجهت مؤخراً نحو تحرير تجارتها الخارجية وفتح أسواقها، والدخول في عدة شر كات إقليمية ودولية، وقد استخدمت الدراسة أسلوب التحليل الاقتصادي لدراسة بعض المؤشرات المتعلقة بالرسوم الجمركية والتجارة الخارجية في سوريا، وتوصل البحث إلى نتائج هامة كان من أبرزها أن عملية تخفيض الرسوم الجمركية والمرافقة لتحرير التجارة الخارجية، قد ساهمت بشكل كبير في زيادة حجم المستوردات السلعية، الأمر الذي أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري السوري، وتدهور معدل التبادل الخارجي في غير صالح الاقتصاد السوري، فضلاً عن التراجع الكبير في نسبة الحصيلة الجمركية إلى المستوردات السلعية في الاقتصاد الوطني. مما يستدعي العمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد في إطار النشاط الاقتصادي، والاتجاه نحو تفعيل صناعة بدائل المستوردات ولاسيما تلك التي تشكل عبئاً على ميزاننا التجاري، إضافة إلى استشراف بعض المقترحات الأخرى الكفيلة بتجاوز الآثار السلبية على اقتصادنا الوطني، والناجمة عن كل من عملية تخفيض الرسوم الجمركية وتحرير التجارة الخارجية والتي تخدم هدف البحث
يهدف البحث إلى التعرف على الدور الذي تلعبه التجارة الخارجية في الاقتصاد السوري، فهي جزء هام من الاقتصاد الوطني، فمن خلالها يتم تأمين حاجة الاقتصاد من السلع الرأسمالية اللازمة لبناء الطاقات الإنتاجية، و عن طريقها يتم تصريف ما يفيض عن حاجة الطلب الم حلي من الناتج، و بالتالي فإن تطورات القطاع الخارجي تعكس البنية الإنتاجية للاقتصاد الوطني، مستوى التشغيل و الأسعار و الدخل.. و أيضاً آثار السياسات الاقتصادية. و قد قام الباحث بالتطرق إلى الاصلاحات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على التجارة الخارجية، ثم بتحليل هيكل التجارة الخارجية لمعرفة الإمكانيات الاقتصادية الحقيقية و المتطلبات الضرورية للنهوض بالتجارة الخارجية.
تتناول هذه الدراسة طبيعة الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في الاقتصاد السوري من خلال رصد تطور حجم ونوعية هذا الدور ولاسيما في قطاع التجارة الخارجية، وتنبع أهمية ذلك في الاقتصاديات الوطنية كنتيجة لتزايد الاعتماد عليه كمحرك تنموي في البلدان النامية عند ت حولها إلى أنموذج اقتصاد السوق، و توجهها للانفتاح على الاقتصاد الدولي وتحرير تجارتها الخارجية، حيث يعول على ديناميكية القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في هذه المرحلة. القطاع الخاص في سورية وفي ظل تبني آليات اقتصاد السوق الاجتماعي و تحرير التجارة الخارجية السورية، فقد أسند له دور متزايد الأهمية في مجالات الإنتاج والتجارة الخارجية مع تراجع لدور القطاع العام، وقد أثبت هذ القطاع ديناميكية وقدرة على الاستجابة للدور المعطى له من خلال زيادة نشاطه في الإنتاج الصناعي وحصته من الصادرات السورية ولاسيما الصادرات الصناعية.
إن وضع الدول العربية المنضمة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد مرور عدة سنوات للتحرير الكامل للرسوم و القيود الجمركية فيما بينهم, يتطلب ايلاء أهمية كبرى لقياس درجة الفاعلية التجارية البينية فيما بين هذه الدول, لمعرفة الوضع الحقيقي لطبيعة و ف عالية التجارة البينية فيما بينهم, خاصة و أن الأرقام المتوفرة حول هذا الأمر غالباً ما تؤدي إلى نتائج مضللة. بناءً على ما تقدم جاء بحثنا هذا لدراسة التبادل التجاري بين سورية و دول مجلس التعاون الخليجي العربي باعتبار هذه الدول الأهم في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, و قياس درجة الفعالية التجارية البينية فيما بينهم, بما يعكس مدى الشمولية في العلاقات التجارية و انتشارها بين هذه الدول, و تجاوز ما تفرزه الأرقام المضللة عن طبيعة التجارة البينية فيما بينهم.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا