ملخص البحث
هدفت هذه الدراسة بشكل رئيس إلى تقدير أهم المؤشرات الاقتصادية كالمرونة الدخلية والإنفاقية والسعرية والتقاطعية، التي تعتبر أساسية في تقدير الطلب الحالي والمستقبلي على لحوم الأغنام في دمشق وريفها وفي سورية. اعتمدت الدراسة على مجموعة من البيانات الأولية والثانوية، حيث تم جمع بيانات قطاع عرضي لعينة عشوائية بلغ قوامها 324 أسرة من سكان محافظتي دمشق وريفها، كما تم تحليل بيانات قطاع عرضي لعينة عشوائية مأخوذة من بيانات المكتب المركزي للإحصاء. تم استخدام نموذج انجل في التحليل بسبب ملائمته لطبيعة البيانات المجمعة، وتم اختيار الصيغة اللوغاريتمية المعكوسة لتحليل البيانات الميدانية وبيانات المكتب المركزي للإحصاء بعد المقارنة بين عدد من الصيغ الرياضية لنموذج انجل، بينما تم اعتماد الصيغة الخطية نصف اللوغاريتمية لنموذج انجل لتحليل بيانات السلسلة الزمنية للفترة 1985–2010، بهدف تقدير الطلب الكلي على لحوم الأغنام وأنواع اللحوم الرئيسية الأخرى في سورية، وتقدير المرونات السعرية والتقاطعية، وبيان أثر الإحلال والإبدال بين السلع موضوع الدراسة. بينت نتائج الدراسة الميدانية أن قيمة المرونة الإنفاقية للحوم الأغنام في منطقة الدراسة قد بلغت 0.671 عند حدود متوسط إنفاق الأسرة الكلي البالغ 27713 ل.س/الشهر، كما بلغت قيمة المرونة الدخلية 0.4733 عند حدود متوسط دخل الفرد الكلي البالغ 4941 ل.س/الشهر. من ناحية أخرى، بلغ متوسط إنفاق الأسرة الشهري على لحوم الأغنام 1242 ل.س، وبلغ متوسط استهلاكها الشهري من لحوم الأغنام نحو 2.3 كغ. تبين من تحليل بيانات المكتب المركزي للإحصاء أن إنفاق الأسرة الشهري على لحوم الأغنام في سورية اتصف بالمرونة خلال سنوات المسح الثلاثة، إلا أنه كان أكثر مرونة في المسح الأخير مقارنة مع المسحين السابقين، حيث بلغ قيمة معامل المرونة الإنفاقية على لحم الغنم للأسرة السورية 1.6 في مسح 2010/2009، بينما كان 1.1 في كلا المسحين 2004/2003 و2007/2006. بينت نتائج تحليل بيانات السلسلة الزمنية للفترة 1985–2010 أن الإنفاق الفردي على لحوم الأغنام في سورية اتصف بالمرونة خلال فترة الدراسة، بينما كان الإنفاق الفردي على لحوم الأبقار والدواجن غير مرن كون قيمة معامل المرونة الإنفاقية أقل من الواحد الصحيح. حيث أظهر تقدير المرونات الإنفاقية في سورية خلال فترة الدراسة أن المرونة الإنفاقية الخاصة بلحوم الأغنام قد بلغت 1.54، وللأبقار 0.22، وللدواجن 0.27. مما يعني أن المستهلك السوري سيعمل، في حال ارتفاع دخله، على زيادة إنفاقه على لحوم الأغنام بشكل أكبر من باقي أنواع اللحوم، ويكون زيادة إنفاقه على لحوم الأغنام بنسب أعلى من نسب زيادة دخله، بعكس لحوم الأبقار والدواجن. كما بينت نتائج تحليل المرونات السعرية لأنواع اللحوم الرئيسية خلال فترة الدراسة أن المرونة السعرية للحوم الأبقار كانت أدنى المرونات –0.84، بينما بلغت المرونة السعرية للأغنام والدواجن مقدار –1.16، –1.18 على الترتيب، وهذا مؤشر على أهمية لحوم الأبقار في النمط الغذائي للمستهلكين السوريين بالمقارنة مع أنواع اللحوم الأخرى. من ناحيةٍ أخرى، بينت نتائج تقدير الطلب المستقبلي على لحوم الأغنام أن الطلب المحلي على لحوم الأغنام سيبلغ 180985 طن في عام 2013، وسيرتفع إلى 212831 طن في عام 2020. ولدى مقارنة حجم الطلب المتوقع مع حجم الإنتاج المتوقع ضمن حدود الثقة لمتغيرات الدراسة تبين بأن الفجوة في سوق لحوم الأغنام ستتراوح بين 1417 طن في عام 2013 وسترتفع 27060 طن في عام 2020. خلصت الدراسة إلى ضرورة تكثيف الجهود الحكومية للعمل على سد الفجوة المتوقعة في سوق لحوم الأغنام خلال السنوات القادمة من خلال الاستفادة من المؤشرات الواردة في الدراسة لتلبية احتياجات المستهلك الفعلية بأسعار مناسبة. كما أكدت على حث الجهات المعنية في الحكومة على تخفيض حجم صادرات الخراف إلى حدوده الدنيا لمدة سنتين بهدف سد الفجوة التسويقية المتوقعة وتخفيض الأسعار المحلية إلى مستويات مناسبة لكل من المنتج والمستهلك. كما أوصت الدراسة بضرورة تشجيع الاستثمار في مجال إنتاج لحوم الأغنام وتقديم التسهيلات للمستثمرين، والعمل على توفير الكميات الكافية من السلع البديلة للحوم الأغنام من المصادر المتاحة بهدف الحفاظ على استقرار أسعار لحوم الأغنام ومستويات الطلب عليها عند الحدود المقبولة في الفترة القادمة.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الدراسة تقدم تحليلاً شاملاً لمحددات الطلب على لحوم الأغنام في سورية باستخدام نماذج الاقتصاد القياسي، إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، الدراسة تعتمد بشكل كبير على بيانات المكتب المركزي للإحصاء، والتي قد لا تكون محدثة أو دقيقة بما يكفي لتعكس التغيرات السريعة في السوق. ثانياً، الدراسة تركز بشكل رئيسي على دمشق وريفها، مما قد لا يعكس بالضرورة الأنماط الاستهلاكية في باقي المحافظات السورية. ثالثاً، الدراسة لم تأخذ في الاعتبار العوامل الثقافية والاجتماعية التي قد تؤثر على تفضيلات المستهلكين. وأخيراً، التوصيات المقدمة تركز بشكل كبير على التدخل الحكومي، بينما يمكن أن يكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص في تحسين الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي.
أسئلة حول البحث