تركز معظم المؤسسات المالية على ان هدف التزكية أو تعظيم ثروة الملاك هو الهدف الذي يسعى مديرو هذه المؤسسات إلى تحقيقه. فيقع على ادارة هذه المؤسسات على المدخرات بأقل تكلفة ممكنة واستخدام الاموال سواء في حالة القروض أو الاستثمار بطريق تحقق اعلى عائد ممكن. اي تدنية تكلفة الموارد وتعظيم عائد الاستخدامات وان كان هناك تداخل بين العائد والتكلفة.

ولتحقيق هذا الهدف لابد من الاهتمام بالعديد من مجالات اتخاذ القرارات مثل ادارة الاصول والخصوم، وادارة رأس المال، والرقابة على المصروفات، والسياسات التسويقية.

ادارة الخصوم والاصول: تركز الادارة هنا على زيادة الفرق بين التكلفة المدفوعة للمدخرين أو المودعين وبين العائد والمتحقق من القروض أو الاستثمار. هذا الفرق يسمى هامش صافي الربح أو هامش صافي الفائدة. فكل مؤسسة مالية تحاول ان تقدم اقل عائد للمدخرين وتحصل على اعلى عائد من المقترضين، ولكن المنافسة من المؤسسات المالية الاخرى تحد من قدرتها على ذلك، ومن ثم تكون مهمة الادارة هي الحفاظ على هامش موجب بين العائد والتكلفة حتى تظل في السوق، وامام الادارة العديد من الفرص لزيادة هذا الهامش فمثلاً التطور التكنولوجي وزيادة حجم التنظيم وتحسين كفاءة العمليات الداخلية، يمكن ان يساعد على تقليل التكاليف وقد يكون هناك مصادر جديدة للايرادات مثل تطوير الخدمات أو دخول اسواق جديدة أو تقديم خدمات جديدة.

وادارة الاصول والخصوم تتطلب الاخذ في الاعتبار درجة المخاطر التي يمكن التعرض لها مثل خطر السيولة وخطر الافلاس.

خطر السيولة: يعني عدم وجود النقدية أو الاموال السائلة عند الطلب أو عند الحاجة اليها ويمكن للمؤسسات المالية تفادي هذا الخطر إذا استطاعت ان تفي بأحتياجات الطلب على الودائع أو على القروض. وان كان حاجة المؤسسات المالية إلى السيولة تختلف باختلاف قدرتها على التنبؤ ودرجة استقرار مواردها المالية.

خطر الافلاس: ويعني عدم القدرة على تغطية الديون في الاجل الطويل فتعاني الشركة من خطر الافلاس إذا كانت القيمة الاسمية للاصول اقل من القيمة السوقية للخصوم، لان ذلك يعني عدم القدرة على السداد وزيادة خطر السوق، ويزداد احتمال افلاس المنشأة ومن ثم على الادارة والموازنة بين العائد والخطر وذلك لان الاصول ذات العائد الكبير تحتوي على درجة العالية من الخطر.

ادارة رأس المال: مخاطر الافلاس تجعل الاهتمام بأدارة رأس المال متزايداً فيحاول ملاك المؤسسات المالية بقدر الامكان تخفيض رأس المال إلى ادنى حد ممكن والاعتماد على اموال الغير لزيادة العائد الذي يحصلون عليه وهو ما يسمى المتاجرة بالملكية أو الرفع المالي. ولكن زيادة اموال الغير تزيد من درجة الخطر نتيجة لزيادة مخاطر عدم القدرة على السداد، ومن ثم على الادارة أيضاً الموازنة بين العائد المتحقق للملاك نتيجة لاستخدام اموال الغير ودرجة المخاطر المرتبطة بها.

الرقابة المصرفات: تعد الرقابة على المصروفات عاملاً مهماً لزيادة الربحية رغم ان المنافسة بين المؤسسات المالية لجذب المدخرات غالباً ما تؤدي إلى زيادة المصروفات نتيجة لزيادة معدلات الفائدة المدفوعة للمدخرين إلّا ان هناك طرقاً اخرى مثل تقليل العمالة أو المصروفات غير المباشرة وزيادة استخدام الآلات التكنولوجية الحديثة قد تساعد على تخفيض المصروفات.

السياسة التسويقية: والتي تتضمن تسعير الخدمات المالية والتركيز على معرفة رغبات الزبائن والاسواق الجديدة والاعلان عن الخدمات الجديدة كوسائل لجذب المدخرات وتقديم القروض. فالاعلان عن الخدمات المقدمة ، والعلاقات الانسانية في التعامل مع العميل والسعر المناسب للخدمة وموقع المؤسسة والتسهيلات المادية، كلها عناصر يجب ان توفرها المؤسسة المالية لتضمن جودة الخدمة المقدمة ورضا العميل عنها.