ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

السّرية المصرفية (نطاقها –استثناءاتها)

1486   4   24   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يعتبر الالتزام بالسّرية المصرفية أحد أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المصرف و التي بمقتضاها يحظر على المصرف أو على أي شخص مطلع على هذه الأسرار الكشف عن أي معلومة مالية أو شخصية متعلقة بالعميل. و رغبة من المشرع في التوفيق بين المصلحة العامة و مصلحة العميل عمد إلى وضع مجموعة من الاستثناءات على مبدأ الالتزام بالسّرية المصرفية. يهدف هذا البحث إلى التعريف بنطاق الالتزام السّرية المصرفية و الاستثناءات على هذا الالتزام.


ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة موضوع السّرية المصرفية، وهو أحد الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق المصارف، حيث يُحظر على المصرف أو أي شخص مطلع على أسرار العملاء الكشف عن أي معلومات مالية أو شخصية تتعلق بهم. تهدف الدراسة إلى توضيح نطاق الالتزام بالسّرية المصرفية والاستثناءات التي ترد على هذا الالتزام. يتناول البحث تعريف السّرية المصرفية وأهميتها في الحفاظ على خصوصية العملاء وثقتهم في النظام المصرفي، مما يعزز من النشاط الاقتصادي. كما يناقش البحث مشكلة الالتزام بالسّرية المصرفية من حيث الأشخاص والموضوع، ويطرح عدة أسئلة حول مدى الالتزام بهذا المبدأ والاستثناءات التي ترد عليه. يعتمد البحث على المنهج التحليلي ويستند إلى القانون السوري رقم 3 لعام 2010. يتم تقسيم البحث إلى مبحثين رئيسيين: الأول يتناول نطاق الالتزام بالسّرية المصرفية من حيث الأشخاص والموضوع، والثاني يتناول الاستثناءات على مبدأ الالتزام بالسّرية المصرفية، سواء كانت تتعلق بالعميل أو بنشاطه أو كانت استثناءات موضوعية تتعلق بمصلحة المصرف أو بكشف جرائم معينة. يخلص البحث إلى أن الالتزام بالسّرية المصرفية هو التزام دائم ولا ينتهي بانتهاء العلاقة بين العميل والمصرف، وأن هناك حالات معينة تبرر خرق هذا الالتزام، مثل الإفلاس أو النزاعات القضائية أو مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يقدم البحث توصيات لتحسين التشريعات المتعلقة بالسّرية المصرفية، مثل قصر خرق السّرية على جرائم معينة وتحديد الجهات القضائية المختصة بطلب خرق السّرية المصرفية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الدراسة تقدم تحليلاً شاملاً لموضوع السّرية المصرفية وتغطي جوانب متعددة من هذا الموضوع، إلا أنها قد تكون بحاجة إلى مزيد من التركيز على الجوانب العملية لتطبيقات السّرية المصرفية في الحياة اليومية. كما أن الدراسة تعتمد بشكل كبير على التشريعات السورية، مما قد يحد من إمكانية تعميم النتائج على أنظمة قانونية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الأمثلة العملية والحالات الدراسية لتوضيح النقاط النظرية بشكل أفضل. كما أن بعض التوصيات المقدمة قد تكون بحاجة إلى مزيد من التفصيل لتكون قابلة للتنفيذ بشكل فعّال.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو مفهوم السّرية المصرفية؟

    السّرية المصرفية هي التزام يقع على عاتق المصرف بعدم الكشف عن أي معلومات مالية أو شخصية تتعلق بالعميل إلا في حالات محددة ينص عليها القانون.

  2. ما هي الاستثناءات التي ترد على مبدأ السّرية المصرفية؟

    تشمل الاستثناءات حالات الإفلاس، النزاعات القضائية، مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعض الحالات التي يحددها العميل بإرادته.

  3. هل الالتزام بالسّرية المصرفية دائم؟

    نعم، الالتزام بالسّرية المصرفية هو التزام دائم ولا ينتهي بانتهاء العلاقة بين العميل والمصرف، وحتى بعد وفاة العميل.

  4. ما هي التوصيات التي قدمها البحث لتحسين التشريعات المتعلقة بالسّرية المصرفية؟

    من بين التوصيات قصر خرق السّرية المصرفية على جرائم معينة، وتحديد المحاكم المصرفية كجهة مختصة بطلب خرق السّرية، وإعطاء الحق للدائنين بإلقاء الحجز الاحتياطي.


المراجع المستخدمة
د.رزق ، روكس ، 1999 ، السّر المصرفي. المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس لبنان ، 103 صفحة.
د.مغبغب، نعيم، 1996 ، السّرية المصرفية دراسة مقارنة. لا يوجد دار نشر، 273 صفحة.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

فتح الاعتماد هو عقد يتعهد به البنك بموجبه بأن يقرض شخصا في حدود مبلغ معين إذا ما رغب في الاقتراض خلال مدة معينة.
تعد سرية العمليات المصرفية من الناحية القانونية من أساسيات العمل المصرفي في جميع أنحاء العالم. و قد حرصت الأعراف و التقاليد المصرفية و القوانين منذ بداية الأعمال المصرفية على مبدأ السرية المصرفية. و إمعاناً في تأكيد أهمية هذا المبدأ سارعت سورية إلى إصدار تشريع خاص بالسرية المصرفية عام 2001 ، ثم ما لبث أن عدل عام 2005. هدف هذا البحث إلى التعريف بالسرية المصرفية و نطاقها و تنظيمها القانوني في سورية في ظل أحكام القانون رقم 34 لعام 2005.
تظهر أهمية النشاط المصرفي من خلال الدور الرئيسي الذي يؤديه في الحياة الاقتصادية للبلد. و من خلال ممارسته لمهنته، فإن المصرف ملزم بالمحافظة و التكتم على جميع المعلومات السرية المتعلقة بعملياته، سواء لمصلحة المصرف أم لمصلحة المتعاملين معه، بل حتى لمصلح ة الغير، و بذلك، و بإجماع الرأي، فإن كان المصرف ملتزم بالتكتم لمصلحة المتعاملين معه.
يتناول هذا البحث النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية، وقد حاولنا بداية تحديد الطبيعة القانونية لخطاب الضمان المصرفي من خلال التمييز بينه وبين الأنظمة المشابهة له ، وتحدثنا عن موقف التشريعات الوطنية وتطرقنا في هذا الصدد إلى بعض التشريعات التي نظمت أحكام خطاب الضمان المصرفي بعد محاولة التوقف على أسباب رفض المشرع لدى بعض الدول معالجة موضوعه من خلال نصوصها القانونية، كما بينا دور القضاء الذي حاول رد النظم غير المقننة إلى أساس قانوني بعد أن يكيف وقائعها من خلال عملية استقراء واستدلال ضمن نطاق المنطق القانوني وناقشنا بعض التطبيقات القضائية بهذا الشأن، وأخيرا استعرضنا موقف الهيئات الدولية من الضمانات المستقلة وأشرنا إلى القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس, وفي نهاية بحثنا توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات عسى أن تساهم في الارتقاء بهذا النوع من الضمانات نظرا لأهميتها في الحياة العملية.
هدفت الدراسة إلى قياس أثر التغيرات في سعر الفائدة على نشاطات المصارف التجارية الرئيسة في الصناعة المصرفية السورية، المتمثلة بإدارة الودائع و السياسة الائتمانية، و مدى استجابة هذه النشاطات للتغيرات في المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع. و لتحقيق ذلك قام الباحثان بجمع البيانات اللازمة عن المصارف التجارية و ذلك عن المدة 2005-2010 بالاعتماد على البيانات المنشورة لهذه المصارف، و كذلك النشرات الإحصائية الربعية لمصرف سورية المركزي، و تحليلها إحصائياً. استُخدِم نموذجان للانحدار البسيط: لدراسة سلوك المتغير المستقل المتمثل في المتوسط المرجح لسعر الفائدة للمصارف التجارية، و المتغير التابع المتمثل في مؤشر الودائع المصرفية، في حين فحص النموذج الثاني العلاقة بين وسطي مؤشر القروض و السلف كمتغير تابع و الودائع المصرفية كمتغير مستقل.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا