ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري

5387   7   264   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تمتلك الإدارة في سبيل تنفيذ أعمالها من أجل حسن سير المرفق العام بشكل منتظم سلطات واسعة من بينها سلطتها في تعديل العقد الإداري متى رأت ضرورة ذلك لتحقيق أهداف المرفق العام . لذلك فإن هذه السلطة تمنح الإدارة الحق و بإرادتها المنفردة بأن تقوم بإجراء التعديل على العقد الإداري سواء بالزيادة أو النقصان و في كافة العقود التي تجريها و لا يحد من تصرفها هذا إلا إذا شابه انحراف في السلطة .


ملخص البحث
تناقش الورقة البحثية للدكتور بديع مستو من جامعة الشام الخاصة، كلية الحقوق، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري. تبرز الورقة أن الإدارة تمتلك سلطات واسعة لتعديل العقود الإدارية لضمان سير المرافق العامة بانتظام. تعطي هذه السلطة الحق للإدارة بإجراء التعديلات سواء بالزيادة أو النقصان، بشرط عدم انحرافها عن السلطة. كما تؤكد الورقة على حق المتعاقد في الحصول على تعويض مالي مقابل هذه التعديلات، وإلا تعرضت الإدارة للانتقادات وفقدان المصداقية. تعترف الفقه والقضاء بسلطة الإدارة في هذا المجال، وتستند هذه السلطة إلى الكتابات الفقهية والاجتهادات القضائية في فرنسا ومصر وسوريا. تتناول الورقة أيضًا إشكالية مدى مشروعية استخدام الإدارة لهذه السلطة وضمان حقوق المتعاقد، وتوضح أن هذه السلطة يجب أن تستند إلى مبدأ المشروعية. كما تفرق الورقة بين العقود التي تخضع للقانون الخاص والعقود الإدارية، وتؤكد على أهمية تضمين العقود الإدارية شروطًا غير مألوفة تتيح للإدارة تعديلها بشكل انفرادي. تتناول الورقة أيضًا الشروط والضوابط التي تحكم استخدام الإدارة لحق التعديل وأثره المالي على المتعاقد، وتقدم دراسة تطبيقية لسلطة الإدارة في تعديل عقود الامتياز والأشغال العامة والتوريد. في الختام، تقترح الورقة تفعيل دور القضاء الإداري للحد من تعسف الإدارة في استخدام حقها في التعديل، ووضع ضوابط موضوعية تقيد من سلطة الإدارة في التعديل الانفرادي.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر الورقة البحثية شاملة ومفصلة في تناولها لموضوع سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، ولكن يمكن ملاحظة بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو النقد. أولاً، قد يكون من المفيد تقديم أمثلة عملية أو دراسات حالة توضح كيفية تطبيق هذه السلطة في الواقع العملي، مما يعزز من فهم القارئ للموضوع. ثانياً، على الرغم من التركيز على حقوق المتعاقد، إلا أن الورقة قد تحتاج إلى مزيد من التعمق في كيفية حماية هذه الحقوق بشكل فعّال في مواجهة تعسف الإدارة. ثالثاً، يمكن أن تكون هناك حاجة لمزيد من النقاش حول التوازن بين مصلحة الإدارة في تعديل العقود والمصلحة العامة، وكيفية تحقيق هذا التوازن بشكل يضمن العدالة لجميع الأطراف. أخيراً، قد يكون من المفيد استعراض تجارب دول أخرى في هذا المجال للاستفادة من أفضل الممارسات وتجنب الأخطاء.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر لتعديل العقد الإداري من قبل الإدارة؟

    يجب أن يكون التعديل مبرراً ويتصل بموضوع العقد، وأن يكون جزئياً، كما يجب أن تراعي الإدارة المزايا المالية للمتعاقد وتوفر الاعتماد المالي اللازم للتعديل.

  2. ما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه الإدارة في تعديل العقد الإداري؟

    تستند الإدارة في تعديل العقد الإداري إلى مقتضيات الصالح العام والمرفق العام، ويعتبر هذا الحق من القواعد العامة التي تطبق على العقود الإدارية حتى لو لم ينص عليها في العقد أو القانون.

  3. ما هي حقوق المتعاقد عند تعديل العقد الإداري من قبل الإدارة؟

    للمتعاقد الحق في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار الناجمة عن التعديل، وحقه في طلب تمديد مدة العقد بما يتناسب مع التعديلات، وحقه في طلب فسخ العقد إذا تجاوز التعديل الحد المعقول.

  4. كيف يمكن للمتعاقد الطعن في قرارات التعديل غير المشروعة؟

    يمكن للمتعاقد الطعن في قرارات التعديل غير المشروعة عن طريق القضاء الإداري، حيث يمكنه طلب إلغاء قرار التعديل إذا كان مخالفاً لمبدأ المشروعية.


المراجع المستخدمة
د. ثروت بدوي : مبادئ القانون الإداري، طبعة 1977
محمد عبد الحميد أبو زيد: اثر التفويض في الإصلاح الإداري مكتبة المدينة 1977.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

درسنا في هذا البحث ماهية العقود الإلكترونية حيث تطرق البحث إلى مفهومها و أسباب ظهور هذا النوع من العقود التي لا تختلف كثيرا عن العقود التقليدية من حيث أركانها و طريقة إبرامها و طرق تنفيذها و إثباتها.
إن التنازل عن العقد الإداري هو تصرف قانوني يكون من شأنه إحلال الغير محل المتعاقد الأصلي في أداء التزاماته و اكتسابه حقوقه الناشئة عن العقد المبرم بينه و بين جهة الإدارة. و يتميز التنازل عن غيره من الصور المشابهة له، بأن الطرف المتنازل له يصبح هو المسؤول الجديد المباشر أما الإدارة و للتنازل عن العقد صور متعددة، فقد يرد على العقد نفسه، أو على الحقول المرتبطة بوجود العقد، أو على الحقول المرتبطة بتنفيذ العقد.
ألقى قانون العمل السوري التزاماً على العامل بالخضوع للتعديلات التي يدخلها صاحب العمل على العمل الذي يقوم به، و أعطى للأخير حق مساءلة العامل في حال إخلاله بهذا الالتزام. إلا أن المشرع لم يترك حق التعديل المؤقّت و الدائم لمحض إرادة صاحب العمل، بل حدد ل ه قيوداً و ضوابط، بغية حماية العامل بقواعد قانونية تسعى لمناصرته، و لو على النطاق التشريعي.
يرتبط مصطلح غرامات التأخير كجزاء مالي بالعقد الإداري، حيث أن لغرامات التأخير وقع خاص على المُتعاقد مع الإدارة تدفعه إلى تنفيذ التزاماته بشكل دقيق، كما أنّها تخضع لنظام قانوني خاص بها مختلف عما هو عليه الأمر في العقود المدنيّة، فهي تُوقع بقرار يصدر عن الإدارة دون اللجوء إلى القضاء، و دون حاجة لإثبات الضرر، لأن التأخُر في تنفيذ العقد الإداري يُعتبر بحد ذاته ضرر يلحق بالمرفق العام الذي رصد العقد لمصلحته، و بالتالي إلحاق الضرر بالمصلحة العامة التي هي الغاية المقدسة من العقد الإداري.
في هذا البحث تم دراسة أثر ممارسة الإدارة بالتجوال على التمكين الإداري وذلك من خلال التطبيق على عينة من موظفي المستشفيات السورية وقد تم توزيع 182 استبانة على موظفي المستشفيات السورية خلال العام 2018، ولدراسة ممارسة الإدارة بالتجوال على التمكين الإداري تم محاولة شمل مقومات التمكين الإداري من خلال عملية التفويض، مشاركة اتخاذ القرار، عملية التدريب والتعليم، إثراء العمل وعملية التحفيز لدى العاملين، وبعد دراسة الإحصائية دلت النتائج بأنه يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بشكل إيجابي بين تطبيق الإدارة بالتجوال وعملية التفويض والتحفيز واسلوب العمل لدى العاملين في المستشفيات السورية، كما تم اثبات فرضية البحث لعدم وجود تأثير معنوي ذو دلالة احصائية لمتغير الادارة بالتجوال في متغير الاثراء والتدريب والتعليم وهذا ناتج عن عدم امكانية الاستفادة من فوائد الادارة بالتجوال في تذليل المشاكل والصعوبات اثناء التدريب لكون مدراء الاقسام ليس لهم الصلاحية في تغيير تفاصيل نظام العمل المستخدم باعتبار النظام مستورد من الخارج وعدم المام مدراء الاقسام بتفاصيله مما يمكنهم من اجراء التغييرات اللازمة لتطوير العمل، إضافةً الى ضعف عمليات التدريبية في المستشفيات.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا