اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدشهادة النساء في الفقه الإسلامي
565
1 12
0
(
0
)
تأليف
علي أبو البصل( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تهدف الدراسة إلى بيان دور المرأة في إثبات الحقوق من خلال قبول شهادتها و الاعتداد بها شرعاً و قانوناً.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة دور المرأة في إثبات الحقوق من خلال قبول شهادتها في الفقه الإسلامي، حيث تميز الفقه الإسلامي بعدم قبول شهادة المرأة بشكل مطلق كما هو الحال في القوانين الوضعية الحديثة، بل قيدها بما يتفق مع طبيعة المرأة وفطرتها. تركز الدراسة على تميز المذهب الحنفي في قبول شهادة المرأة بشروط مخصوصة في الحقوق المدنية والشخصية، وعدم قبولها في الحقوق الجزائية. كما تؤكد الدراسة على ضرورة بحث الأحكام الخاصة بالنساء من خلال أصول الشريعة دون التأثر بالثقافات الغربية. تتناول الدراسة تعريف الشهادة وشروطها والطعن بها، وتستعرض الحقوق التي تثبت بشهادة النساء مع الرجال، وكذلك الحالات التي تجوز فيها شهادة النساء منفردات. وتخلص الدراسة إلى أن اجتهاد الحنفية في هذه المسألة هو الأرجح والأكثر انسجاماً مع طبيعة المرأة ومصلحتها، حيث يقبل شهادة النساء مع الرجال في الحقوق المدنية، ويقبل شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال، ولا يقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص.
قراءة نقدية
تتناول هذه الدراسة موضوعاً مهماً وحساساً في الفقه الإسلامي، وهو شهادة النساء. وقد أبدع الباحث في تقديم الأدلة الشرعية والفقهية التي تدعم موقفه. ومع ذلك، يمكن القول أن الدراسة قد تحتاج إلى مزيد من التعمق في بعض الجوانب الاجتماعية والنفسية التي تؤثر على قدرة المرأة على الشهادة. كما أن الدراسة قد استفادت بشكل أكبر من المقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية الحديثة لتوضيح الفروق بشكل أعمق. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن تتناول الدراسة تأثير التغيرات الاجتماعية والثقافية الحديثة على قبول شهادة النساء في المحاكم الإسلامية بشكل أكثر تفصيلاً.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟
تهدف الدراسة إلى بيان دور المرأة في إثبات الحقوق من خلال قبول شهادتها والاعتداد بها شرعاً وقانوناً.
-
ما هو موقف المذهب الحنفي من شهادة النساء؟
المذهب الحنفي يقبل شهادة المرأة بشروط مخصوصة في الحقوق المدنية والشخصية، ولا يقبلها في الحقوق الجزائية.
-
ما هي الحالات التي تجوز فيها شهادة النساء منفردات؟
تجوز شهادة النساء منفردات في الحالات التي لا يطلع عليها الرجال غالباً، مثل الولادة والبكارة وعيوب النساء.
-
ما هو الرأي الأرجح الذي توصلت إليه الدراسة بشأن شهادة النساء؟
الرأي الأرجح هو اجتهاد الحنفية الذي يقبل شهادة النساء مع الرجال في الحقوق المدنية، ويقبل شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال، ولا يقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص.
المراجع المستخدمة
القرآن الكريم .
الفيروز أبادي، القاموس المحيط، بيروت:، المؤسسة العربية للطباعة والنشر.
البهوتي، منضور بن يونس، آشاف القناع على متن الإقناع. بيروت: عالم الكتب ١٩٨٣م.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
الصغير، أو الصبي، أو الطفل، أو الغلام، يطلق على المولود من حين يولد إلى أن يبلغ، و البلوغ يعني: انتهاء حد الصغر، أو قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى حال غيرها، و هي الانتقال إلى مرحلة الرجولية بالنسبة للذكر، و كمال الأنوثة بالنسبة للأنثى.
و ا
ختلف الفقهاء في حد البلوغ من حيث التقدير بالسن، و الراجح، ثماني عشرة سنة، و هذا ما أخذت به القوانين حاليا.
الأصل في تصرفات الإنسان الحرية، فلا يبرم عقد البيع إّلا بتوافر الرضا من المتعاقدين؛ و قد
ترتفع الأسعار بفعل قانون العرض و الطلب فعندما تقلّ السلعة و يكثر الطلب عليها فإن سعرها
يرتفع تلقائيًا و لا يتدخل الحاكم هنا، إّلا أن الباعة قد يتعسفون في استعم
ال حقهم، فيتواطؤون
فيما بينهم على رفع الأسعار، فيكون سعر السلعة في السوق مفتعلا لا طبيعيًا، فعندها يمكن
للحاكم أن يتدخل، فيحدث التوازن في الأسعار و ذلك بخفض السعر المفتعل إلى السعر الطبيعي أو
ما يسمى بثمن المثل.
غير أن تدخل الحاكم في تسعير السلع أمر مختلف فيه بين الفقهاء، فاقتضى الأمر بحث المسألة
على طريقة الفقه المقارن، لإعطاء تصور واضح و مختصر في هذه المسالة، و ذلك لإبراز دور
الفقهاء في مسائل الاقتصاد الإسلامي.
تأجير الأرحام صورة عصرية ظهرت في السنوات الأخيرة لمعالجة حالات عدة من عقم الزوجين، و هو عقد على منفعة رحم بشغله بلقيحة أجنبية عنه بعوض.
و هذا البحث يدرس حكم مسألة تأجير الأرحام من مختلف صورها الخمس من المنظور الإسلامي على الخصوص.
و يلقي البحث الضوء
على آراء العلماء و مذاهبهم حيال هذا الموضوع. و يوضح أدلة هذه المذاهب من الآيات القرآنية، و الأحاديث النبوية، و القواعد الفقهية، و المعقول.
و ينتهي البحث بمناقشة أدلة كل مذهب على حدة، و يخلص إلى ترجيح المذهب الأقرب إلى الصواب، و هو تحريم تأجير الأرحام بمختلف صوره، و المتناسب مع القواعد الأصولية و الفقهية.
أفرزت الساحة العمرانية نوعاً جديداً من العقود، و هو عقد المقاولة الذي يعد من العقود المعاصرة في الفقه الإسلامي التي كثر الإقبال عليها على الصعيدين الشخصي و الحكومي.
و خضع هذا العقد لأحكام عقد الاستصناع و أحكام الأجير المشترك (إجارة الأعمال)، و جرى ا
لعرف على العمل به .
كما تعددت أشكال المقاولة و صورها، و كثر التعاقد بموجبها تلبية للاحتياجات الاقتصادية و العمرانية في البلاد .
و هذا البحث يدرس أحكام عقد المقاولة في الفقه الإسلامي، و يبحث في أنواعها و تكييفها الفقهي و أثرها في أطراف العقد، كما يبين بعض الأحكام المتعلقة به.
يدرس هذا البحث الرضاع المحرم، و هو من أهم الموضوعات الاجتماعية في الإسلام.
و يلقي البحث الضوء على مذاهب الفقهاء في مقدار الرضاع و مدته، و يتناول البحث أدلة أصحاب هذه المذاهب من الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية و المعقول.
و يناقش أدلة كل مذهب على
حدة، و يبين المذهب الراجح الأقرب للصواب في مسألة مقدار الرضاع المحرم و أنه خمس رضعات متفرقات. و في مسألة المدة التي يحرم فيها الرضاع و أنه في الصغر في مدة الحولين فقط.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
