ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

ضوابط المظاهرات: دراسة فقهية

1161   0   29   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2013
  مجال البحث الشريعة
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

لا يمنع الإسلام المظاهرات، و إن قيدها بضوابط؛ رعاية لمصالح الناس و حقوقهم، و حفاظًا على أمن المجتمع و استقراره، و عليه فيحرم فيها: الانتحار أو قتل الآخرين أو إيذاؤهم حسيًا أو معنويًا، أو الإضرار بأموال الآخرين: خاصة أو عامة، أو يكون خطرها على الإسلام و المسلمين أكثر من نفعها، مع وجوب كونها شرعية لا تخرج عن إطار الإسلام في أهدافها و وسائلها و مقاصدها، مع التأكيد أن الإسلام لا يمنع الاعتراض و التقويم و النصح بل يأمر به، و لكن دون تشهير و تنكيل مؤدٍ إلى الحرام.


ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة الفقهية موضوع ضوابط المظاهرات في الإسلام، حيث تسعى إلى تحديد الحكم الشرعي لهذه الظاهرة التي أصبحت شائعة في العصر الحديث. تبدأ الدراسة بمقدمة توضح أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وتؤكد على ضرورة وجود فتوى عصرية تحدد ضوابط المظاهرات. تعتمد الدراسة على المصادر الشرعية الأصيلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتستشهد بالنصوص الشرعية في مواضعها المناسبة. تتكون خطة البحث من مقدمة وفصلين وخاتمة. يتناول الفصل الأول مفهوم المظاهرات ومشروعيتها من خلال مبحثين: الأول يوضح معنى المظاهرات في اللغة والاصطلاح، والثاني يستعرض الأدلة العملية والتطبيقية التي تثبت مشروعية التظاهر. أما الفصل الثاني، فيتناول ضوابط مشروعية المظاهرات من خلال أربعة مباحث: الأول يتحدث عن عدم معارضتها للشرع، والثاني عن عدم معارضتها للأخلاق، والثالث عن عدم تسببها للضرر، والرابع عن تحقيقها لأهداف ومصالح مشروعة. تختتم الدراسة بأهم النتائج التي توصلت إليها، مع التأكيد على أن البحث يظهر فيه خلافات المذاهب الفقهية ومقارناتهم، وأن الهدف منه هو بحث ضبط حركة الفرد المسلم في الكون من خلال ضوابط شرعية محددة.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الدراسة تقدم معالجة شاملة لموضوع ضوابط المظاهرات من منظور فقهي، إلا أنها قد تكون بحاجة إلى مزيد من التعمق في بعض الجوانب التطبيقية والواقعية للمظاهرات في العصر الحديث. قد يكون من المفيد أيضًا تضمين آراء فقهاء معاصرين وتقديم أمثلة عملية من الواقع لتوضيح كيفية تطبيق هذه الضوابط في سياقات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من التحليل النقدي للأدلة الشرعية المستخدمة وتقييم مدى ملاءمتها للظروف الحالية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي المصادر الشرعية التي اعتمدت عليها الدراسة في تحديد ضوابط المظاهرات؟

    اعتمدت الدراسة على المصادر الشرعية الأصيلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، واستشهدت بالنصوص الشرعية في مواضعها المناسبة.

  2. ما هي أهم الأدلة التي تثبت مشروعية التظاهر في الإسلام؟

    تستعرض الدراسة الأدلة العملية والتطبيقية التي تثبت مشروعية التظاهر، ولكنها لم تذكر تفاصيل محددة في الملخص. يمكن الرجوع إلى النص الكامل للدراسة للحصول على تفاصيل الأدلة.

  3. ما هي الضوابط الشرعية التي يجب أن تتوافر في المظاهرات لتكون مشروعة؟

    تتضمن الضوابط الشرعية عدم معارضة المظاهرات للشرع، عدم معارضتها للأخلاق، عدم تسببها للضرر، وتحقيقها لأهداف ومصالح مشروعة.

  4. هل تناولت الدراسة آراء فقهاء معاصرين في موضوع المظاهرات؟

    لم يذكر الملخص تناول آراء فقهاء معاصرين، ولكن يمكن أن يكون ذلك جزءًا من الدراسة الكاملة. يُفضل الرجوع إلى النص الكامل للتحقق من ذلك.


المراجع المستخدمة
الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة (ت 279 ه)، الجامع الصحيح (سنن الترمذي).
الحاكم، محمد بن عبد الله (ت 405 ه)، المستدرك على الصحيحين في الحديث، ومعه تلخيص المستدرك للذهبي، مكتبة النصر الحديثة، الرياض.
الحفار، سعيد محمد: أ- الإنسان ومشكلات البيئة، جامعة قطر، قطر، 1981 م. ب- نحو بيئة أفضل، مفاهيم، قضايا، استراتيجيات، قطر، دار الثقافة.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

جاءت الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع الإلهية السابقة وناسخة لها ، لذا فقد ضمن الله لها البقاء فحفظها من كل تحريف ، وأكملها وصانها من كل نقص ، وأتمها على عباده المؤمنين ، ورضيها حاكمة بين الخلق في كل صغير وكبير وحقير وقطمير، قال الله تعالى {إِنَّا نَح ْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [سورة الحجر: 9] ، وقال { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا} [سورة المائدة : 3] ، وقال {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} [سورة الأنعام : 38] ، ومن هذا الحفظ والإتمام والرضا أن شرع الله لعباده الكفارات لمن أخطأ في دنياه بارتكاب محظور أو بالتهاون في مأمور ، فجاء تشريع الكفارات في القرآن والسنة وإجماع الأمة ، وذلك لتكون تأديبا لمن أخطأ ، وزجرا له وللناس عن الفعل المذموم ، وأيضا لتكون تكفيرا لذنبه ، وليعتريها أمرا متعديا وهو استفادة المحتاج من المسلمين كعتق رقبة مؤمنة أو إطعام نفر من المساكين أو كسوتهم أو صيام أيام أو أشهر لتهذيب نفس المذنب .. . ولأهمية هذا الباب وهو الكفارات ، ولحاجة الناس الشديدة إليه كانت كتابة هذا البحث ، بعنوان (الكفارات في آيات القرآن الكريم دراسة فقهية مقارنة) وحاولت فيه تبيين أنواع الكفارات في القرآن وفقهها من خلال آيات القرآن والكتب الكاشفة لمعانيه ، ومن خلال كتب الفقهاء والأئمة المعتبرين كالأئمة الأربعة وغيرهم ممن كان على نهج أهل السنة والجماعة وشهد له القاصي والداني بذلك . وفيما يتعلق بموضوع هذا البحث (الكفارات في آيات القرآن الكريم دراسة فقهية مقارنة) لقد عمدت هذه الدراسة إلى تتبع الكفارات وبيانها ، وتسليط الأضواء الكاشفة عليها من خلال تلمسها في الآيات القرآنية ، بهدف إبراز محاسن التشريع ، وبيان أسراره وحكمه ، وذلك تصويرا لواقع الكفارات ، وبيانا لأهميتها في حياة الفرد المسلم ، حيث تكتسب أهميتها العظيمة من الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
جاءت الشريعة الإسلامية للاهتمام بالإنسان في مراحل حياته كّلها، و لاسيما حينما يكون طفلا فشرعت من الأحكام و الأنظمة ما يحميه و يرعاه. و الطفل اللقيط له أحكام كثيرة في ثنايا الفقه الإسلامي، تبين أهميته و ضرورة حفظه و تربيته؛ ليغدو فردًا سويًا في مجتمعه و أمته.
يتناول هذا البحث موضوع العقوبة المترتبة على إسقاط الجنين بالاعتداء عليه بالإجهاض، بفعـل أمه، أو بفعل غيرها، سواء أكان هذا الجنين من حمل طبيعي أم غير طبيعي (أطفـال الأنابيـب)، و يهدف هذا البحث إلى إظهار الآثار الشرعية المترتبة على هذا التصرف، أما ال إجهاض التلقـائي "الطبيعي" أو الإجهاض العلاجي "الضروري" للجنين فلا يتصف بالحلال و الحرام و لذا لا يترتب عليه حكم أو نتائج حقوقية و هو غير مراد هذا البحث و لا مداره.
فإن موضوع زكاة الملك العام (المال العام) يعد من الموضوعات المهمة في هذا العصر، و ذلك لتوسع الدولة المعاصرة في القطاع العام الاقتصادي ، و تمددها في الأنشطة التجارية و الزراعية و الصناعية و المصرفية و التأمينية و الخدماتية، و منافستها للقطاع الخاص في ه ذه الأنشطة. و لما كان البعد الفقهي هو البارز في هذا الموضوع ،فقد رجعت إلى عدد وافر من المراجع الفقهية القديمة و المعاصرة. و قسمت البحث إلى مبحثين ، تكلمت في المبحث الأول عن التأصيل الشرعي لتعلق الزكاة بالملك الخاص دون العام، و في المبحث الثاني: زكاة الأموال العامة المستثمرة في القطاع العام . ثم لخصت أهم نتائج البحث.
لابد لأي باحث في الجوانب القانونية للعمليات المصرفية و المالية عموما, من التطرق إلى العمليات التي تقوم المصارف و المؤسسات المالية بإسنادها إلى أطراف خارجية, و إلى المخاطر التي قد تنشأ عن هذه العمليات, فلا يمكن للسلطات الرقابية المختصة بالإشراف على أن ظمة الدفع النجاح في وضع إطار قانوني و تنظيمي سليم يحكم عمل المصارف و المؤسسات المرخصة دون دراسة المخاطر التي قد تنشأ عن هذه العمليات و وضع مبادئ عامة لتقييم هذه المخاطر و إدارتها للحد منها, خاصة في مجال أنشطة النقود الإلكترونية التي تتطلب بطبيعتها تدخل أطراف خارجية.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا