اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدمصادر الاختصاص
1311
2 39
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
مصادر الاختصاص متعددة و لا تنحصر بمصدر واحد و هو التشريع و إنما يوجد مصادر أخرى للاختصاص تكمن في القضاء و هي تسمى بالمصادر المباشرة علما بأن التشريع قد يسمح بممارسة الاختصاص من قبل شخص غير الذي عينه المشرع و هذه المصادر تسمى بالمصادر غير المباشرة لممارسة الاختصاصات الوظيفية.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول الورقة البحثية موضوع مصادر الاختصاص في القانون الإداري، حيث يتم تعريف الموظف أو الهيئة المختصة بأنها الجهة التي عينها المشرع للقيام بعمل معين. يتم التمييز بين الاختصاصات المباشرة التي تُحدد بواسطة التشريعات المختلفة مثل الدستور والقوانين واللوائح، والاختصاصات غير المباشرة التي يمكن أن تُمارس عبر القضاء أو من خلال تفويض أو حلول. يوضح البحث أن التشريع هو المصدر الرئيسي لتحديد الاختصاصات، لكنه قد يشوبه النقص أو الغموض، وهنا يتدخل القضاء الإداري لسد هذا النقص. كما يناقش البحث أهمية وضوح النصوص القانونية لتجنب تضارب الاختصاصات، ويشدد على ضرورة توعية الموظفين بحدود اختصاصاتهم. يتم تقسيم البحث إلى مطلبين: الأول يتناول المصادر المباشرة لتحديد الاختصاصات، والثاني يتناول المصادر غير المباشرة مثل الإنابة والحلول والتفويض. يختتم البحث بتوصيات لتحسين وضوح النصوص القانونية وتوعية الموظفين والمواطنين بأهمية احترام حدود الاختصاصات القانونية.
قراءة نقدية
تعتبر الدراسة شاملة ومفصلة في تناولها لموضوع مصادر الاختصاص في القانون الإداري، إلا أنها قد تكون معقدة بعض الشيء للقارئ غير المتخصص. كان من الممكن تبسيط بعض المفاهيم وتقديم أمثلة أكثر وضوحاً لتسهيل الفهم. كما أن الدراسة تركز بشكل كبير على الجانب النظري، وكان من الممكن تعزيزها بدراسات حالة أو أمثلة عملية من الواقع السوري. بالإضافة إلى ذلك، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ تأثيرات التغيرات السياسية والاجتماعية على تحديد وتوزيع الاختصاصات، وهو جانب مهم يمكن أن يثري البحث.
أسئلة حول البحث
-
ما هي المصادر المباشرة لتحديد الاختصاصات في القانون الإداري؟
المصادر المباشرة لتحديد الاختصاصات تشمل التشريع الدستوري، التشريع البرلماني، التشريع اللائحي، والمبادئ التي يكرسها القضاء الإداري.
-
ما هو دور القضاء الإداري في تحديد الاختصاصات؟
يتدخل القضاء الإداري لسد النقص أو الغموض في النصوص التشريعية، ويكرس بعض المبادئ القانونية العامة لتحديد الجهة الإدارية المختصة باتخاذ القرارات.
-
ما هي الفروق بين الإنابة والحلول والتفويض في ممارسة الاختصاصات؟
الإنابة تتم بقرار من الجهة الإدارية الأعلى عند غياب الموظف الأصيل، الحلول يتم بقوة القانون دون الحاجة لقرار إداري، والتفويض يسمح للرئيس الإداري بتفويض جزء من اختصاصاته إلى موظف أدنى.
-
لماذا تعتبر وضوح النصوص القانونية أمراً مهماً في تحديد الاختصاصات؟
وضوح النصوص القانونية يساعد في تجنب تضارب الاختصاصات والمسؤوليات، مما يؤدي إلى تحسين أداء الإدارة وحماية حقوق المواطنين.
المراجع المستخدمة
Chapus, Rene ; Droit administrative, Tome I, Montchrestien, و 1996, P. 1005
Rivero (J.), Droit administratif. Paris, Dalloz, 1984
Huet(p.) la juridiction administrative gardienne de le liberte individuelle ; A.J.D.A.197
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تُعالج هذه المقالة الإشكاليات القانونية التي يثيرها الاختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة بلبنان، و الذي بالمقارنة بنظيره الخاص بالمحاكم الجنائية الدولية، و المحاكم ذات الطَّابع الدولي يقتصر على جرائم محلية في ظلِّ قانون العقوبات اللُّبناني، كما تتصدى الم
قالة لدراسة جريمة الإرهاب في إطار
القانون الجزائي اللبناني، و تتعرض لركنيها: المادي و المعنوي على اعتبار أن الإرهاب لم يصر بعد لتكييفه قانونياً على أنّه جريمة دولية، و مع تحقق الركنين: المادي و المعنوي للجرائم ضد الإنسانية في الجرائم الواقعة في إطار الاختصاص الموضوعي للمحكمة الخاصة بلبنان، فإّنه لم يتم تكييفها كذلك، و هذا يبدو أنّه عائد للنية المبيتة لدى مجلس الأمن في قصر اختصاصِ المحكمة على نظر الجرائم المنصوص عليها في القانون اللُّبناني، و منعها من بسط اختصاصها على الجرائم الأخرى التي اتَّخذت من التراب اللبناني مسرحاً لها، و خاصةً جرائم الحرب، و الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت إبان العدوانِ الإسرائيلي الغاشم على بلد الأرز عام 2006 ، فضلاً عن رغبة مهندسي النِّظام الأساسي للمحكمة في جعل هذه المحكمة محكمةً وطنيةً بخصائص دولية، أكثر منها محكمةً دوليةً خالصةً، الأمر الذي سيعقِّد من مهمة المدعي العام للمحكمة، و لن يساعد البّتة في حلِّ الشَّكلِ القانوني المتَّصل بمسألة الحصاناتِ الموضوعية، و الشخصية للمسؤولين الرسميين..
تتمتع الإدارة العامة، في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح
العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فيه إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عمليا مقصورًا على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود.
و تبدو أهمية التمييز فيما إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة أو أنها تتمتع بسلطة تقديرية،بالنسبة لأركان القرار الإداري، باعتباره الوسيلة الأهم التي تستخدمه الإدارة عند ممارستها لاختصاصاتها، فتكون سلطة الإدارة مقيدة بخصوص ركني الاختصاص و الشكل. أما فيما
يتعلق بأركان السبب و الموضوع و الغاية، فتلك تمثل الحقل الخصب للسلطة التقديرية.
و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماده نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع والأضرار.
يعتبر مبدأ اختصاص الهيئة التحكيمية بالفصل في صحة اختصاصها والمعروف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص من أهم المبادئ في إطار التحكيم الدولي ومن أدقها، وقد أثار هذا المبدأ العديد من الجدل وذلك على الرغم من الاعتراف الشبه الكامل به الأنظمة القانونية المعاصرة الم
تعلقة بالتحكيم، ويعد مبدأ الاختصاص بالاختصاص نتيجة غير مباشرة لاستقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي، ويعتبر موضوع نقل الولاية القضائية من المحاكم الرسمية إلى المحاكم الاتفاقية، من أهم الآثار الإيجابية المترتبة على شرط التحكيم، حيث تحل هيئة التحكيم محل القضاء في تسوية النزاع موضوع الاتفاق، فلا يجوز أن يكون هناك فراغ قضائي نتيجة تخلي القضاء عن أداء دوره، وإنما يحل محله القضاء الاتفاقي الذي اختاره الأطراف للفص في نزاعهم. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص والمواد القانونية المتعلقة بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج كان من أبرزها: أقر قانون التحكيم السوري مبدأ الاختصاص بالاختصاص حيث تفصل هيئة التحكم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع، ويتمثل الأثر بالإيجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص في اختصاص قضاء التحكيم في البت في مسألة اختصاصه دون غيره، بحيث لا ينتظر أن يمنح لقضاء الدولة هذه السلطة ويتمثل الأثر السلبي لتبني مبدأ الاختصاص بالاختصاص أمام محاكم الدولة، حيث يقتضي أن تمتنع هذه المحاكم عن النظر أو البث في أي دعوى يوجد الشرط التحكيمي أو صحته، أو في موضوع النزاع مباشرة بالرغم من صحة وجود هذا الشرط ظاهرياً قبل أن يقول المحكمون كلمتهم فيها.
يتناول البحث دراسة أهمية تحديد المحكمة المختصة بالمنازعات المتضمنة عنصرًا أجنبيًا، إذ يجب على القاضي إذا ما عرضت أمامه منازعة ذات طبيعة دولية خاصة أن يبت في مسألة أولية مهمة، تتعلق باختصاصه من الوجهة الدولية بالنظر في النزاع المعروض أمامه أم عدم اختصاصه؟
تطورت العملية التربوية في المدة الأخيرة و ظهرت أفكار و نظريات و أساليب حديثة
في مجال التعليم و التعلم، تؤكد أن أفضل أنواع التعليم هو الذي يجري عن طريق
الخبرة و خلق الرغبة و الدافعية لدى المتعلم في البحث عن المعلومات بنفسه و من مصادرها المتعددة. و ك
ان على المكتبة المدرسية أن تتطور لتواكب هذه التطورات و النظريات التربوية الحديثة، و أن تستفيد من التكنولوجيا التي دخلت المؤسسة التربوية بسرعة و قوة فظهرت فكرة تطوير المكتبة المدرسية إلى مركز مصادر التعلم التي يعنى هذا البحث بتناولها من حيث الموارد و المهارات و الخدمات.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
