اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدأصول الفتوى الشرعية و خصائصها
1265
0 30
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
مسألة الفتوى من أهم وأدق ما يجب اهتمام المرجعية الدينية به ، لأنها تعد إخباراً عن الله سبحانه بالحكم الشرعي المتعلق بمختلف القضايا المطروحة على مستوى تصرف الفرد أو على مستوى العلاقات الاجتماعية و وجوه التعامل المختلفة.
No English abstract
المراجع المستخدمة
صحيح البخاري ( محمد بن اسماعيل البخاري ) دار ابن كثير، تحقيق: د. مصطفى البغا.
صحيح مسلم ( مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ) دار إحياء التراث العربي ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
سنن النسائي ( أحمد بن شعيب النسائي ) مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
من مباحث الاستدلال دليل الاستقراء. و يعد استعماله في العلوم الشرعية أحد مصادر القواعد الكلية تأسيساً أو ترجيحاً أو نقداً و تصحيحاً.
و شأن الاستقراء و مكانته أنه يحتاج إلى تتبع مدى استعماله في العلوم الشرعية المختلفة، و قد قمت بالتمهيد بعرض ملخص لتعر
يف الاستقراء: لغة، و اصطلاحاً، و بيان أنواعه، ثم انتقلت لعرض مجالات العلوم الشرعية. فابتدأت بمجال الاستدلال بالاستقراء في علم أصول الفقه: حيث ظهر أثره جلياً في
تأسيس قواعد أصول الفقه. و في مجال علم الفقه و علم القواعد الفقهية: فكان أثره في النظر إلى تصرفات العباد باعتبار حالاتها الجزئية المعينة، هو ما اكتفى به علم الفقه المدون، و النظر إلى تصرفاتهم باعتبار ما يربط بين أفرادها من مفاهيم كلية، و هيئة الحكم الشرعي لهذه المفاهيم الجامعة، هو الذي استقل به علم القواعد الفقهية. و في مجال الاستدلال بالاستقراء في تفسير النصوص الشرعية: ظهر أثره في بيان المعاني للنصوص الشرعية. و في مجال علم الحديث: سلك المحدثون مجال الاستقراء لتأسيس القواعد المبينة لمقاصد علماء الحديث في الحكم على الحديث سنداً و متناً. و في مجال علم العقيدة: وضعت القواعد الاستقرائية العقدية. و خرج البحث بنتائج مهمة منها أهمية استعمال الاستقراء في دراسة القواعد الأصولية و الفقهية و الحديثية و العقدية و غير ذلك رغم اختلاف مناهج البحث التفصيلية فيها. حيث نجد أن لكل علم من العلوم الشرعية قواعد كلية تحكم جزئياته، و حيث تكون القواعد الكلية يكون الاستقراء موجوداً . فكانت فكرة هذا البحث لتسليط الضوء على أثر الاستقراء في العلوم الشرعية.
تطرح أصول التنفيذ على بساط البحث مسائل إجرائية و موضوعية لا تقل أهمية عن باقي مسائل الدراسات القانونية, ذلك أن متممات الحكم القضائي المبرم و الحق الثابت به أن يكون لصاحب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين علة تنفيذ ما حكم عليه به أو ما التزم به.
إن ظهور البوليميرات الحاصلة من ارتباط عدد كبير من الوحدات البنيوية أو المونوميرات
المتماثلة على شكل سلاسل قد أضرم واحدة من أهم الثورات الصناعية في القرن العشرين. فالبوليميرات،
بالإضافة الى المقاومة و اللدانة اللتين تضاهي بهما المعادن، فإنها تتفوق
على هذه الأخيرة بالكثير من
المزايا المهمة، فهي أخف منها، و تصنيعها أسهل، و سعرها العائد أخفض بكثير. و قد غزت البوليميرات
حاليًا حياتنا اليومية: من السلع الاستهلاكية الأكثر شيوعًا الى أكثر التطبيقات تطورًا في قطاعات الفضاء
و الملاحة الفضائية و استخدامها كصنانير جزيئية في اصطناع الأدوية و في تصعيد التفاعلات
الكهركيميائية، و في الترشيح بالأغشية المدعومة. و في كيمياء الاستدال intercalation و في المحسات
الكيميائية و الحيوية، و في التلاؤم الحيوي biocompatibility و في الترانزستورات العضوية و غيرها.
لقد تطورت الظاهرة الاجرامية في العصر الحديث تطوراً ملحوظاً ومذهلاً سواء في اشخاص مرتكبيها او في اسلوب ارتكابها والذي يتمثل في استخدام اخر ما توصلت اليه العلوم التقنية والتكنولوجية وتطويعها في خدمة الجريمة .
وقد تميز القرن العشرين بأختراعات هائلة على
المستوى التقني لعل من اهمها ظهـور الحاسـبات الالكترونية والذي تطور بالشكل الذي افضى الى استحداث شبكات المعلومات ونظم المعلومات حتى بات يطلق على هذه التقنية بالنظام المعلوماتي .
ولما كانت جرائم الحاسبات الالكترونية او كما تسمى ( جرائم المعلوماتية ) لارتباطها بنظم المعالجة الالية للمعلومات هي ظاهرة اجرامية حديثة النشأة لتعلقها بتكنولوجيا الحاسبات الالية فقد اكتنفها الغموض بالشكل الذي دعا الكثيرين الى القول بأن الجريمة المعلوماتية هي اشبه بالخرافة وانه لا يوجد أي تهديد حقيقي منبعه الحاسبات الالكترونية ، وان كانت هناك اشكال للسلوك غير المشروع التي ترتبط بالحاسبات الالكترونية فهي جرائم عادية يمكن تطبيق النصوص الجزائية التقليدية بشأنها .
غير ان تطبيق النصوص التقليدية على هذه الانماط المستحدثة من الجرائم قد اسفر عن الكثير من المشكلات القانونية حيث اختلفت اراء الفقهاء بشأن تطبيق الن صوص التقليدية عليها ، وتضاربت احكـام القضاء في البلد الواحد فصدرت احكام تطبق النصوص التقليدية على أي سلوك يتعلق بالحاسبات او نظم معالجة المعلومات ، في حين اعتبرته احكام اخرى سلوكاً مباحاً لم يرد بشأنه نص يجرمه التزامـاً بمبـدأ
الشرعية الجزائية والذي يقضي بأن ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ) .
ومن اجل الاحاطة بهذا الموضوع قسمت هذا البحث الى اربعة مباحث تناولـت فـي الاول ماهيـة الجريمة المعلوماتية، في حين خصصت الثاني للوقوف على مفهوم مبدأ الشرعية الجزائية وتطوره ، والثالث بينت فيه نطاق الجرائم المعلوماتية، اما المبحث الاخير فقد خصصته لبيان موقف الانظمة القانونية المعاصرة من الجرائم المعلوماتية ، وقد ختمنا البحث بأهم التوصيات التي نراها ضرورية لاستكمال البحث عسى ان
نوفق في ذلك
تكشف هذه الدراسة عن جواز الاستدلال بإشارة النص عند علماء أصول الفقه في استنباط الحكم الشرعي
من النصوص الشرعية مع الأمثلة. و توضح أن إشارة النص لا تقل في الأهمية عن عبارة النص في
الاستدلال بها، إلا أنه عند التعارض بينهما تقدم عبارة النص، و توضح أيضً
ا الفوارق بينهما. و تبين أن
فقهاء القانون الحديث في الدول العربية أخذوا بدلالة الإشارة عند تفسيرهم لمواد النصوص القانونية.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
