قياس الاستدلال و أثره في القواعد و الفروع الفقهية

قياس الاستدلال من أهم طرائق الاستدلال عند الأصوليين، و قد جاء البحث في ثلاثة مباحث: المبحث الأول خُصص لتحرير معنى قياس الاستدلال في اللغة بأنه بمعنى طلب الدليل، و في الاصطلاح له أربعة معان منها الاستدلال بمعنى الأقيسة، و له صور أهمها قياس العكس و قياس الدلالة، ثم جرى الحديث عن حجيته فقد ذهب بعضهم إلى أنه حجة، و ذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة. و خُصص المبحث الثاني: للحديث عن قياس الاستدلال و أثره في الفروع الفقهية، فذُكِرت أمثلة تطبيقية لقياس العكس في الفروع الفقهية، منها اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف، و كذلك أمثلة تطبيقية لقياس الدلالة في الفروع الفقهية، منها حكم الصلاة على الشهيد و خُصص المبحث الثالث: للحديث عن قياس الاستدلال و أثره في القواعد الفقهية و التقعيد بقياس الاستدلال معناه: أن الفقهاء قد يتوصلون إلى أحكام كلية عن طريق إجراء قياس العكس أو قياس الدلالة مشتملاً على تحليل المسألة من خلال ثلاث قواعد هي: إذا زالت العلة زال الحكم. و التخيير في الجملة يقتضي التخيير في الأبعاض. و الأصل و البدل لا يجتمعان. و خرج البحث بنتائج مهمة منها الاستدلال قد استخدمه الفقهاء في صياغة القاعدة، و الخلاف في أصل القواعد بالاستناد إلى قياس الاستدلال ينبني عليه اختلافهم في فروعها.

إشارة النص و مدى الاستدلال بها في النصوص الشرعية و القانونية

تكشف هذه الدراسة عن جواز الاستدلال بإشارة النص عند علماء أصول الفقه في استنباط الحكم الشرعي من النصوص الشرعية مع الأمثلة. و توضح أن إشارة النص لا تقل في الأهمية عن عبارة النص في الاستدلال بها، إلا أنه عند التعارض بينهما تقدم عبارة النص، و توضح أيضًا الفوارق بينهما. و تبين أن فقهاء القانون الحديث في الدول العربية أخذوا بدلالة الإشارة عند تفسيرهم لمواد النصوص القانونية.