ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

تصديق التوقيع الإلكتروني

875   0   55   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2010
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم توثيق التوقيع الإلكتروني و الجهة المختصة بذلك، و كيفية التصديق و إبراز أهميته عبر إيضاح ما يترتب على توافر أو تخلف التصديق من أثرٍ قانوني، و نتبع في هذا البحث أسلوب المقارنة بين التوجيه الأوروبي الخاص بالتوقيع الإلكتروني و قانون التوقيع الإلكتروني السوري مع إظهار ضرورة تعديل القانون السوري من ناحية بيان الأثر القانوني الناجم عن تخلف تصديق التوقيع الإلكتروني.



المراجع المستخدمة
Al-ghadyan (A) , Digital Signatures and Liability Issues Arising Out of Their Certification , Law Magazine , Kuwait, No 2 , 2004
محمد واصل، شرح قانون أصول المحاكمات، الجزء الأول، مديرية الكتب والمطبوعات . الجامعية، جامعة دمشق، 2006
محمد سعيد أحمد إسماعيل، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، . منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2009
قيم البحث

اقرأ أيضاً

هدف هذا البحث إلى بيان مفهوم التوقيع الالكتروني الخاص بجهة التصديق الالكتروني و أهميته و طرائق التحقق من عائديته لجهة التصديق، كما يظهر الخطر الناجم عن ذلك التوقيع و سبل الوقاية منه، و تعتمد هذه الدراسة على توضيح أهم الطرائق المتبعة في التحقق من التو قيع الالكتروني مع بيان الطريقة الفُضلى التي ننصح باعتمادها لدى جهات التصديق الالكتروني في سورية، و ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها بأسرع وقتٍ ممكنٍ، و ذلك عبر إزالة العقبات التي تمنع تنفيذها، مع أهمية إصدار تشريعات مناسبة لتجاوز الخطر الذي يثيره ذلك التوقيع .
تركز هذه الدراسة على بحث حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات سـواء فـي قـانون البينـات الأردني المعدل أو في قانون المعاملات الإلكترونية. و قد عالجت هذه الدراسة الحـالات التـي لا يجوز فيها الإثبات إلا بالكتابة، و الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالوسا ئل الأخرى كالشهادة. كما توصلت هذه الدراسة إلى أن المادة (١٣) المعدلة من قانون البينات قد عالجت حجيـة التوقيـع الإلكتروني بأن نصت على أن تكون لرسائل البريد الإلكتروني قوة الإسناد العادية في الإثبات مـا لم يثبت من نسب إليه إرسالها أنه لم يقم بذلك و لم يكلف أحد بإرسالها. كذلك فقد ناقشت هذه الدراسة حجية التوقيع الإلكتروني في ظل قـانون المعـاملات الإلكترونيـة المؤقت رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠١ من حيث تحديد الشروط الموضوعية و الشكلية المطلوبة لإضـفاء الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني. و أخيراً فإن هذه الدراسة قد أوضحت الأثـر القـانوني للتوقيع الإلكتروني في الإثبات و المواضيع التي ليس له فيها أي حجية؛ إضافة إلى مناقشة مـدى حجية التوقيع الإلكتروني في السجلات الإلكترونية.
درسنا في هذا البحث ماهية العقود الإلكترونية حيث تطرق البحث إلى مفهومها و أسباب ظهور هذا النوع من العقود التي لا تختلف كثيرا عن العقود التقليدية من حيث أركانها و طريقة إبرامها و طرق تنفيذها و إثباتها.
يقترح البحث طريقة جديدة تهدف إلى التحقق من صورة التوقيع اليدوي لشخص ما، و تحديد فيما إذا كان التوقيع يعود لهذا الشخص أو أنه توقيع مزور. و تم ذلك بالاعتماد على استخلاص سمات هندسية من صورة التوقيع الموجودة في قاعدة البيانات و إجراء عمليات إحصائية رياضي ة عليها كطريقة للتحقق من توقيع هذا الشخص. تم استخلاص السمات من صورة التوقيع على مراحل متعددة حيث تم تحويل صورة التوقيع من الصيغة الرمادية إلى الصيغة الثنائية ثم استخلاص الخصائص الإحصائية للتوقيع الأصلي و هي القيم الأكبر بين القيم الأكثر تكراراً في إحداثيات الواحدات التي تحدد شكل التوقيع، بالإضافة لعدد الواحدات التي تحدد شكل التوقيع، ثم تم تحديد مجالين للقيم المقبولة للتوقيع الأصلي. و بنفس الاسلوب و يتم استخلاص السمات الإحصائية للتواقيع المزورة و اختبارها إذا كانت تنتمي إلى مجال القيم المقبولة المحدد. كما يتضمن البحث مقارنة لنتائج الطريقة المقترحة مع الطرق السابقة في هذا المجال. تم اختبار الطريقة المقترحة باستخدام قاعدة البيانات مكونة من 16200 توقيع موزعة على 300 شخص، و كنتيجة لذلك تم التحقق بنسبة جيدة من صورة التوقيع اليدوي.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا