اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدصنع التماثيل، و الاتجار فيها، و اقتناؤها في الفقه الإسلامي
779
0 13
0
(
0
)
تأليف
هند الخولي( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يدرس هذا البحث حكم صنع التماثيل، و الاتجار فيها، و اقتناؤها في الإسلام. و يلقي البحث الضوء على مذاهب الفقهاء في هذا الموضوع، و هي تنحصر في أربعة أقوال. و يتناول البحث أدلة أصحاب هذه المذاهب من الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية. و يناقش أدلة كل مذهب على حدة، و يبين المذهب الراجح الأقرب للصواب.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش الدكتورة هند الخولي في هذا البحث حكم صنع التماثيل، والاتجار فيها، واقتناؤها في الفقه الإسلامي. يتناول البحث آراء الفقهاء المختلفة في هذا الموضوع، والتي تنقسم إلى أربعة مذاهب رئيسية: الأول يحرم صنع التماثيل ذات الروح سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، ويحرم الاتجار بها واقتناؤها إلا إذا كانت غير مجسمة وممتهنة. الثاني يحرم صنع التماثيل مطلقاً سواء كانت ذات روح أو لا، مجسمة أو غير مجسمة. الثالث يحرم صنع التماثيل المجسمة فقط، والاتجار بها واقتناؤها. الرابع يبيح صنع التماثيل مطلقاً سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. يستعرض البحث الأدلة الشرعية التي استند إليها كل مذهب من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، ويناقشها بشكل مفصل. في النهاية، يرجح الباحث المذهب الأول الذي يحرم صنع التماثيل ذات الروح سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، ويحرم الاتجار بها واقتناؤها، مع استثناء دمى البنات. كما يوصي بتعزير من يصنع أو يتاجر أو يقتني هذه التماثيل على هيئتها الكاملة.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: يعتبر البحث شاملاً ودقيقاً في تناول مسألة صنع التماثيل والاتجار فيها واقتنائها من منظور الفقه الإسلامي. ومع ذلك، يمكن القول أن التركيز الكبير على الأدلة التقليدية قد يغفل بعض الجوانب المعاصرة والتطبيقات الحديثة لهذه المسألة. قد يكون من المفيد تضمين نقاش حول كيفية تأثير التكنولوجيا الحديثة والفنون الرقمية على هذه الأحكام الفقهية. كما أن البحث يمكن أن يستفيد من تناول أوسع للآراء الفقهية المعاصرة التي قد تقدم رؤى جديدة ومختلفة حول هذا الموضوع.
أسئلة حول البحث
-
ما هي المذاهب الأربعة التي تناولها البحث في مسألة صنع التماثيل؟
المذهب الأول يحرم صنع التماثيل ذات الروح سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، ويحرم الاتجار بها واقتناؤها إلا إذا كانت غير مجسمة وممتهنة. المذهب الثاني يحرم صنع التماثيل مطلقاً سواء كانت ذات روح أو لا، مجسمة أو غير مجسمة. المذهب الثالث يحرم صنع التماثيل المجسمة فقط، والاتجار بها واقتناؤها. المذهب الرابع يبيح صنع التماثيل مطلقاً سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة.
-
ما هي الأدلة التي استند إليها المذهب الأول في تحريم صنع التماثيل ذات الروح؟
استند المذهب الأول إلى عدة أحاديث نبوية منها حديث ابن عباس عن أبي طلحة أن رسول الله قال: 'لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تصاوير'. وأحاديث أخرى تشير إلى أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة هم المصورون.
-
ما هو المذهب الذي رجحه الباحث في نهاية البحث؟
رجح الباحث المذهب الأول الذي يحرم صنع التماثيل ذات الروح سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، ويحرم الاتجار بها واقتناؤها، مع استثناء دمى البنات.
-
هل تناول البحث تأثير التكنولوجيا الحديثة على حكم صنع التماثيل؟
لم يتناول البحث بشكل مفصل تأثير التكنولوجيا الحديثة والفنون الرقمية على حكم صنع التماثيل، وركز بشكل أكبر على الأدلة التقليدية والآراء الفقهية القديمة.
المراجع المستخدمة
أحكام القرآن (ابن العربي) أبو بكر محمد بن عبد الله، تحقيق: محمد عبد القادر عطا دار الكتب العلمية، بيروت.
الجامع لأحكام القرآن (القرطبي) أبو عبد الله محمد بن أحمد دار الفكر، 1993 م.
سنن النسائي (النسائي) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب دار إحياء التراث العربي، بيروت.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
الصغير، أو الصبي، أو الطفل، أو الغلام، يطلق على المولود من حين يولد إلى أن يبلغ، و البلوغ يعني: انتهاء حد الصغر، أو قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى حال غيرها، و هي الانتقال إلى مرحلة الرجولية بالنسبة للذكر، و كمال الأنوثة بالنسبة للأنثى.
و ا
ختلف الفقهاء في حد البلوغ من حيث التقدير بالسن، و الراجح، ثماني عشرة سنة، و هذا ما أخذت به القوانين حاليا.
الأصل في تصرفات الإنسان الحرية، فلا يبرم عقد البيع إّلا بتوافر الرضا من المتعاقدين؛ و قد
ترتفع الأسعار بفعل قانون العرض و الطلب فعندما تقلّ السلعة و يكثر الطلب عليها فإن سعرها
يرتفع تلقائيًا و لا يتدخل الحاكم هنا، إّلا أن الباعة قد يتعسفون في استعم
ال حقهم، فيتواطؤون
فيما بينهم على رفع الأسعار، فيكون سعر السلعة في السوق مفتعلا لا طبيعيًا، فعندها يمكن
للحاكم أن يتدخل، فيحدث التوازن في الأسعار و ذلك بخفض السعر المفتعل إلى السعر الطبيعي أو
ما يسمى بثمن المثل.
غير أن تدخل الحاكم في تسعير السلع أمر مختلف فيه بين الفقهاء، فاقتضى الأمر بحث المسألة
على طريقة الفقه المقارن، لإعطاء تصور واضح و مختصر في هذه المسالة، و ذلك لإبراز دور
الفقهاء في مسائل الاقتصاد الإسلامي.
إن موضوع خيار النقد من الموضوعات المهمة في فقه المعاملات المالية، إذ يندرج تحت فقه الخيارات المرتبطة بالمتبايعين و تحتاجه المصارف الإسلامية في معاملاتها التجارية، كما يحتاج إليه الناس في معاملتهم و بيوعهم، و خلاصته تمكين من يشترطه من التروي في الثمن
هل يصير منقوداً أم لا، فما حقيقة هذا الخيار ؟ و ما موقف المذاهب الفقهية منه؟، و ما شروط قيامه ؟ و ما أثره في العقود؟ و ما تطبيقاته في المصارف المعاصرة ؟.
المانع أحد أقسام الحكم الوضعي فإذا قام المكلف بالفعل و توافرت فيѧ أركانه و شروطه
و انتفت موانعه ترتب عليه المسبب حتماً سواء أكان السبب من فعل المكلف أم لا ؟ بل
يترتب المسبب و لو قصد المكلف عدم ترتبه، لأن ترتبه لا يتوقف على قصد المكلف،
و يهدف هذا ا
لبحث إلى بيان مدى تأثير المانع في عدم ترتب الحكم و ظهر لي في نهاية
البحث أن وجود المانع يؤدي حتماً إلى عدم ترتيب الحكم حتى لو توافر في الفعل أركانه
و شروطه.
يتحدث هذا البحث عن عقوبة النفي في الفقه الإسلامي مقارنة بما هو مقرر بشأنها في
القانون الوضعي السوري.
و تبرز أهمية هذا البحث، من أهمية عقوبة النفي، حيث إنها العقوبة المناسبة التي تؤدي
إلى اجتذاذ الجريمة و الفساد من المجتمع في بعض أنواع الجرائم. و ه
ذا هو الهدف
الذي يرمي إليه النظام العقابي في الفقه الإسلامي.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
