اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدأثر محددات هيكل ملكية المنشأة في تحفظ التقارير المالية "دراسة تطبيقية"
The Effect of Firm's Equity Ownership on Financial Reporting Conservatism " Empirical Study"
1838
3 74
0
(
0
)
تأليف
علي يوسف( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدف هذا البحث إلى اختبار أثر هيكل ملكية المنشأة في تحفظ التقارير المالية، إذ تحدد تحليلات الوكالة طبيعة الاختيار الإداري للسياسات المحاسبية في إطار الآثار الاقتصادية لهذه السياسات. كما يشكل التحفظ المحاسبي أحد المبادئ المحاسبية التي تحدد خصائص المعلومات المحاسبية المقدمة، و دورها في اتخاذ القرارات من قبل مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنشأة.
This research aims at examining the affects of equity ownership on financial reporting conservatism. The research is divided into tow sections, theoretical and empirical.
المراجع المستخدمة
Ahmed, A., and Duellman, S., 2007, "Accounting Conservatism and Board of Director Characteristics: An Empirical Analysis", Journal of Accounting and Economics, (Vol. 43), PP 411–437
Basu, S., 1997, “The Conservatism Principle and The Asymmetric Timeliness of Earnings”, Journal of Accounting &Economics, (Vol. 24), PP 3 – 37
(Capulong, M., et al. 2000, "Corporate Governance and Finance in East Asia A Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand: Volume One", (A Consolidated Report
قيم البحث
اقرأ أيضاً
بينت نتائج الدراسة أن الشركات المدروسة تطبق ممارسات التحفظ المحاسبي المشروط بمستوى جيد, و أن اتباع ممارسات التحفظ المحاسبي يخفض من تكلفة الأسهم في رأس المال.
يهدف هذا البحث إلى بيان مدى التزام الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بالإفصاح القطاعي وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS(8 "القطاعات التشغيلية", إذ أن الإفصاح القطاعي يقدم تفصيلات أكثر للمعلومات المجمعة على المستوى
الكلي للمنشأة, فقطاعات المنشأة في بعض الحالات تشبه وحدات مستقلة و كاملة لكل منها خصائصها الواجب الإفصاح عنها بشكل مستقل.
من أجل ذلك قسَم البحث إلى جزأين: نظري و تطبيقي, تناول الباحث في الجزء الأول مفهوم الإفصاح القطاعي و طبيعة المعلومات التي يوفرها حول المنشأة , و التطور التاريخي للإفصاح القطاعي على صعيد معايير المحاسبة الدولية, و من ثم عرض لمتطلبات المعيار (IFRS(8) "القطاعات التشغيلية".
أما الدراسة التطبيقية للبحث فجرت من خلال تحليل و مقارنة المعلومات القطاعية المفصح عنها في التقارير المالية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية, مع المعلومات القطاعية المطلوب الإفصاح عنها وفقاً لمتطلبات المعيار (IFRS(8) "القطاعات التشغيلية", و قد توصل الباحث إلى أن هناك شركتان من الشركات المدرجة لا تفصح عن أية معلومات قطاعية, كما أن الشركات المفصحة قطاعياً لا تمتثل بشكل تام لمتطلبات المعيار (IFRS(8 و أن المعلومات القطاعية المفصح عنها هي أقرب لمتطلبات الإفصاح القطاعي وفق المعيار السابق (IAS(14, حيث بينت نتائج الدراسة التطبيقية أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تفصح عن أسس تحديد قطاعاتها التشغيلية المشمولة في التقارير المالية, كما أنها تفصح عن معلومات حول الربح أو الخسارة و الإيرادات و المصاريف و الأصول و الالتزامات لقطاعاتها التشغيلية وفقاً لمتطلبات المعيار (IFRS(8, في حين أنها لا تلتزم بالإفصاحات القطاعية المطلوبة على النطاق الكلي للمنشأة.
هدف البحث إلى تعرف أثر التحول إلى تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) "التصنيف و القياس" في قياس الأدوات المالية للمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية التي يبلغ عددها أحد عشر مصرفاً، و ذلك من خلال تحليل البيانات المالية ل
هذه المصارف كما في 31 كانون الأول 2011 و مقارنتها و افتراض سيناريوهين قد تقوم المصارف
باعتمادهما عند تطبيق هذا المعيار هما:
1- إعادة تصنيف الاستثمارات المالية كّلها المتاحة للبيع و قياسها تحت الاستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة.
2- إعادة تصنيف الاستثمارات المالية و قياسها في أدوات الدين تحت الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، و إعادة تصنيف الاستثمارات المالية و قياسها في أدوات حقوق الملكية و المتاحة للبيع إلى الاستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة.
هدف هذا البحث بصفة أساسية إلى بيان دور الإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية, و ذلك من خلال بيان دور المعلومات القطاعية في تعزيز القدرة على التنبؤ بالسعر السوقي للسهم, و بحصة السهم من التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية.
لتحقيق ذلك, قُس
َم البحث إلى جزأين: نظري و تطبيقي, تناول الباحث في الجزء الأول مفهوم الإفصاح القطاعي و طبيعة المعلومات التي يوفرها حول المنشأة و طرق تقسيم المنشأة إلى قطاعات, و بيان مفهوم ملائمة التقارير المالية, و الخصائص التي تجعل التقارير المالية ملائمة لاحتياجات المستخدمين, و من ثم بيان أهمية المحتوى المعلوماتي للإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية.
هدفت الدراسة على تحديد أثر محددات هيكل الملكية المتمثلة في الملكية الإدارية مقاسة بنسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة و تشتت الملكية مقاساً بنسبة ملكية كبار المساهمين في أداء الشركات المساهمة مقاساً بمعدل العائد على حقوق الملكية، و ذلك من خلال عينة تتألف
من 12 شركة مساهمة سورية تتوزع إلى ستة مصارف و ست شركات تأمين للفترة الواقعة بين عامي 2011 و 2016، و أظهرت النتائج وجود أثر للملكية الإدارية في أداء الشركات المدروسة، في حين لم يتأثر أداء الشركات عينة البحث بتشتت الملكية خلال الفترة المدروسة، كما يختلف أثر محددات الملكية في الأداء باختلاف القطاع الذي تنتمي إليه الشركة. و تم اقتراح بعض التوصيات لتطوير أداء الشركات المساهمة السورية في ضوء هياكل ملكيتها.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
