أقرّ المشرع السوري حماية سرية المراسلات البريدية و الاتصالات السلكية و اللاسلكية كحق
دستوري و قانوني للإنسان، يعرب بموجبه صراحةً عن نيته في حماية خصوصياته و أسراره المعبرة
عن أفكاره و آرائه و حريته في التفكير و الاتصال و تبادل المعلومات، إلا أن هذا
لا يعني أن حرية
الفرد في هذه السرية مطلقة، بل ترد عليها بعض القيود التي تجيز التنصت و المساس بها تحقيقاً
للعدالة و مصلحة المجتمع وفق ما قرره المشرع السوري في قانون أصول المحاكمات الجزائية،
كما تدخل المشرع السوري لتكريس حمايتها تارةً في مواجهة الأفراد العاديين، أو في مواجهة من
تسول له نفسه إفشائها من الموظفين العموميين تارةً أخرى، إلا أن المشرع السوري أغفل حماية
الوسيلة المستحدثة في الاتصال و هي البريد الإلكتروني الذي تتعرض المراسلات الخاصة عبره
لاعتداءات عديدة و التي تتطلب حماية فعّالة بتلافي الفراغ التشريعي.
يهدف البحث إلى دراسة تأثيرات نقاط الضعف في أداء الشبكة الحالية كتأثير التخامد و التسامع في نقل البيانات.
كما يستعرض أيضاً تحسين معايير تقانات خط المشترك الرقمي لتحقيق أقصى معدلات الانتقال ليحقق سرعة أكبر في تركيب خطوط المشتركين عالية السرعة، و يقدم
نطاقا" جديدا" من الخدمات لشركات الاتصال من خلال تقديم خط المشترك الرقمي بتقنياته الجديدة في المستقبل القريب، و بالتالي تمكين عملائها من إمكانية الوصول إلى خدمات النطاق العريض و تقديم نصائح للشركة السورية للاتصالات في اختيار الأنظمة و تجاورها مع بعضها بعضا.
يحلل هذا البحث جوهر التقنيات و نقاط القوة و الضعف لمعايير خط المشترك الرقمي ذو النمط الرقمي الكامل المذكور في الملحق A و خط المشترك الرقمي العامل بنطاق صاعد ممتد المذكور في الملحق M، و كذلك الأمر يتضمن تحليلاً للتخامد و التسامع لتبين كيف يتم اعتبار أي من الـمعايير هو الخيار الأفضل بينها.
و يتضمن البحث أخيراً تمثيلاً برمجياً للإشارة المرسلة عبر خطوط النقل تحت تأثير العوامل المدروسة.
تعتبر الدراسات كالأبحاث القانونية – حول جريمة التنصت- قليلة إلى حد ما, و تكاد ترتكز غالبية الدراسات التي عرضت للتنصت كعنصر في جريمة أخرى, كجريمة الإفشاء أو النشر, نظرا لعدم وجود نظام قانوني لجريمة التنصت على الاتصال الهاتفي في أغلب التشريعات.
و مع ص
دور قانون الاتصالات السوري رقم 18 لعام 2010 , أصبح من الضرورة
الحديث عن جريمة التنصت على الاتصالات الهاتفية, حيث ستعرض الدراسة
تحديد مفهوم التنصت كنقاط التمايز بينها و بين بعض المصطلحات لتحديد النموذج القانوني لها, و يعرض البحث القيود الواردة على حق الفرد في حماية خصوصية مخابراته الهاتفية.
و ينتهي البحث إلى اعتبار التنصت جرمان مستقلان, مع وجود استثناءات تتعلق بالصالح العام و أمن المجتمع و الدولة.
ما تزال العوامل التي تساعد على استعمال الأجهزة المتحركة الجزئية موضع جدل. هدفت هذه الدراسة إلى تقييم تأثير بعض العوامل في استعمال الأجهزة المتحركة الجزئية عند مرضى طلاب ما قبل التخرج في جامعة دمشق بعد سنة كاملة من استلام الجهاز السني المتحرك.
