تتطلب التنمية البشرية في سورية التركيز على مجموعة من الأولويات الأساسية أهمها تحقيق المساواة و العدالة الاجتماعية، فلها قيمة معنوية، و ضرورية لتوسيع الإمكانات التنموية، حيث لا استمرار في التقدم بالتنمية البشرية مع انعدام المساواة و الفوارق بشكل عام أ
و بحسب النوع بشكل خاص في مؤشرات التعليم و الصحة و الدخل حتى و إن لم تكن آثارها واضحة في المجتمع، حيث حققت سورية تقدماً في مجال التنمية البشرية خلال الفترة 1980-2012 فقد ارتفع مؤشر دليل التنمية البشرية (0.147)، و رغم اهتمام سورية بالتعليم و الصحة و توفيرها لجميع شرائح المجتمع السوري إلا أن تصنيفها وفق مؤشرات دليل التنمية البشرية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة تنمية بشرية متوسطة، و جاء ترتيبها حسب البلدان 116/186، و تراجعت نقطتين حسب ترتيب البلدان وفق دليل الفوارق حسب النوع 118/186 و قد بلغ الفقدان الكلي (20.4%) وفق دليل التنمية البشرية المعدل عامل عدم المساواة في (التعليم، الصحة، الدخل).
إن اقتصاد المعرفة، أصبح مثار جدل في الآونة الأخيرة لدى أصحاب الفكر الاقتصادي و الاجتماعي، إذ
أن في رأي البعض أن المعرفة هي الباب الوحيد نحو تعظي التنافسية، بيد أن الآخرين يرون في سلبيات
وفرة المعرفة ما يمكن أن يؤدي إلى غير ذلك.
و من هنا حاولت هذه
الدراسة أن تبين تأثير اقتصاد المعرفة على التنمية التكنولوجية و الاقتصادية
و البشرية في سورية موضحة الإيجابيات و السلبيات في إطار نظري مدللا أحياناً، و معتمداً على حالات
دول بعينها أحياناً أخرى.
لا شك أن موضوع المرأة أصبح ركناً أساساً في الحياة العامة لكافة المجتمعات باختلاف عاداتها و تقاليدها و مفاهيمها و منبرًا مهماً في مجال الأبحاث و الدراسات و المؤتمرات الدولية. فالمرأة نصف المجتمع و سبب وجود النصف الآخر و إبداعه و لديها طاقات هائلة إن ل
م تستغل ستهدر و يحرم المجتمع منها، و حرمانه منها يعني تبديد للنمو الاقتصادي و الذي بدوره يضعف التنمية الاقتصادية للبلد.
يتمحور موضوع بحث تمكين المرأة و علاقته بعدد الأولاد حول بيان ماهية تمكين المرأة من خلال مجالات، و أهمية و مظاهر تمكين المرأة و ذلك لأهمية المرأة كونها الأساس في تشكيل الأسرة و المجتمع، و هي بذلك تعد من أهم عناصر المجتمع و تنميته، كما تم في هذا البحث ذكر مؤشرات تمكين المرأة، و بعض معوقات هذا التمكينن و الآثار المترتبة على ذلك ليأتي البحث على واقع تمكين المرأة السورية و أثر ذلك على عدد الأولاد في الأسرة بناء على عدد من المتغيرات التي تم اختيارها.
توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط سالب (عكسي) ذي دلالة إحصائية للمتغيرات (المستوى التعليمي للزوجة، و العمر عند الزواج الأول) في عدد الأولاد، في حين ظهر أثر سلبي لمتغير العمل في مستوى القطاع العام ليس له دلالة إحصائية في عدد الأولاد، كما توصلت إلى وجود ارتباط موجب (طردي) ذي دلاله إحصائية للمتغيرات (العمر الحالي للمرأة، و استخدام وسائل تنظيم الأسرة) في عدد الأولاد. و من ثم أصبح ممكناً عرض مفصل للنتائج و تحديد للتوصيات التي توصلت إليها الباحثة و أخيراً عرض للمصادر التي اعتمدت لأغراض البحث.
تختبر هذه الدراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي و متغيرات التنمية البشرية باستخدام بيانات إحصائية من سورية خلال المدة 1970-2000 . اختيرت هذه المدة بسبب تجانسها سياسياً و اقتصادياً مما يمكّن من الحصول على نتائج أكثر دقة، كذلك بسبب التغيرات الكبيرة في سي
اسات الدولة الصحية و التعليمية بعد عام 2000 ، مثل افتتاح الجامعات الخاصة و برامج التعليم المفتوح و كذلك التوسع في نشاط القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات الصحية و التأمين الصحي.
