الصلة بين مبدأ الشمول و مبدأ الوحدة في الموازنــــة العامـــــة

تراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة عدة مبادئ، يتعلق بعضها بأصول تنظيم الموازنة العامة بشكل يكفل حق الشعب و ممثليه بالاطلاع عليها، و مراقبة تنفيذها بصورة دقيقة و سهلة، و يتعلق بعضها الآخر بالمدة التي يجب أن تعد الموازنة من أجلها... و يسمح احترام هذه المبادئ بإعطاء السلطة التشريعية قدراً من الهيمنة على نشاط السلطة التنفيذية في المجال المالي، كما أنه يعكس الرغبة في إضفاء الدقة و الوضوح على وثيقة الموازنة العامة لكي تكون المرآة الصادقة للوضع المالي للدولة. و مع تطور مفهوم الدولة و دورها و الموازنة العامة، بدأت الكثير من الدول في التخلي عن الالتزام الدقيق بهذه المبادئ، و لم يكن هذا التخلي كلياً و إنما اقتصر في معظم الأحيان على تبني تطبيق أكثر مرونة للمبادئ المشار إليها.. و هكذا أصبح تطبيق هذه المبادئ و التقيد بها موضع اختلاف كبير بين علماء المالية العامة، فنقدها البعض و دافع عنها آخرون و قدم كل منهم حججه و مؤيداته. و من أهم هذه المبادئ: مبدأ شمول الموازنة العامة، و مبدأ وحدة الموازنة العاملة، ... إلخ فمبدأ وحدة الموازنة، يهدف إلى إعداد وثيقة واحدة لموازنة الدولة، و يمثل الإطار الخارجي لها. أما مبدأ الشمول، فيهدف إلى ملأ هذا الإطار عن طريق التسجيل التفصيلي لكل تقدير لنفقة و لكل تقدير لإيراد دون إجراء مقاصة بين التقديرين، و بالتالي فهو يمثل المضمون الداخلي لمبدأ وحدة الموازنة. و نظراً إلى ارتباطهما الوثيق ببعض، و أهمية مراعاتهما، فضلاً عن التزام معظم الدول من حيث المبدأ بهما، اخترنا هذا الموضوع ليكون محوراً للبحث و المناقشة. هدفت الدراسة إلى التعريف بهذين المبدأين، و بيان العلاقة بينهما، و مبرراتهما، و النقد الموجه إليهما، و الاستثناءات الواردة عليهما، و أخيراً استعراض الفروق الأساسية بينهما و النتائج المترتبة على ذلك وصولاً إلى نتائج البحث.

دور و أهمية هيئة الاستثمار السورية في إعادة البناء و الإعمار

تعتبر الاستثمارات بشكل عام الحامل الحقيقي و الفعلي لمقومات التنمية المجتمعية العامة الشاملة، هذه التنمية التي تولدّ عوامل قوتها من ذاتها و بذاتها و لذاتها، و تزداد أهمية التدفقات الاستثمارية في الظروف الصعبة القاسية التي تمر فيها أي دولة كما هو عليه الآن في سورية، و خاصة أنها تعرضت و تتعرض لخسائر كبيرة من جراء هذه الحرب الظالمة التي شنت عليها منذ 15/3/2011 و لذلك تتجسد الأولوية حاليا أمام السياسة الاقتصادية بشكل عام في تحسين المؤشرات الاقتصادية من معدل النمو الاقتصادي و الناتج المحلي الإجمالي و تحسين الميزان التجاري و زيادة الاحتياطيات النقدية و غيرها، و سياسة هيئة الاستثمار السورية بشكل خاص في تحفيز الاستثمارات الداخلية و الخارجية و جذبها الى سورية، هذا هو جوهر و مضمون بحثنا.