هدف البحث إلقاء الضوء على الدور الذي يلعبه المدقق الخارجي في عملية التكليف
الضريبي، حيث تشكل المراجعة الخارجية عامل هاماً في عملية التكليف الضريبي، و في
قدرتها على ضبط عملية التكليف الضريبي و جعلها أكثر سلاسة و في إخراج بيانات
ضريبية تتسم بالدقة و
المصداقية، و بالتالي التكليف الحقيقي العادل الذي يحقق أهداف
مختلف الأطراف.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني لمدقق الحسابات, بصفته إحدى الجهات التي تتولى الرقابة على الإفصاح المالي, الذي تقدمه الشركة المصدرة للأوراق المالية, و ستتم دراسة الموضوع من خلال تسليط الضوء على الشروط القانونية, التي يجب توافرها في المدقق, و
من ثم بيان طبيعة العلاقة التي تربطه بالشركة المصدرة.
هدف البحث إلى اختبار دور تخطيط التدقيق في الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء في شركات و مكاتب التدقيق العاملة في سوريا، و ذلك من خلال التعرف على مفهوم التخطيط و أنشطته، و دوره في الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية لل
عملاء. و في هذا السياق اعتمد الباحث على المنهج الوصفي، حيث تم تحديد مجتمع البحث بشركات و مكاتب التدقيق المزاولين و المعتمدين في جمعية المحاسبين القانونيين و سحب عينة عشوائية تتألف من ( 60 ) مفردة يعملون في مجال تدقيق الحسابات في شركات و مكاتب التدقيق في محافظة دمشق و توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:
1. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين الحصول على معلومات عن العميل و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
2. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين الحصول على معلومات عن الالتزامات القانونية للعميل و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
3. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين تنفيذ الإجراءات التحليلية الأولية و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
4. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين تقدير الأهمية النسبية و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
5. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين تقدير خطر التدقيق و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اهتمام مدققي الحسابات الخارجيين بتدقيق
الالتزام الضريبي عند تطبيقي لمعيار التدقيق الدولي رقم ( 240 ) المتعلق بمسؤولية
المدقق المتعلقة بالغش - بما فيه الغش بالتصريح عن الضرائب - و لمعيار التدقيق الدولي
رقم ( 250
) المتعلق بالالتزام بالقوانين و الأنظمة - بما فيها القوانين و الأنظمة الضريبية -
في إطار تدقيقي للشركات المساهمة السورية و اتباع الإجراءات المنصوص عليها فيهما
عند تنفيذهم لعملية التدقيق.
يهدف هذا البحث إلى التحقّق من دور تبعيّة المدقّق الداخليّ التنظيميّة في تحقيق استقلاليّته المهنية في جهات القطاع العامّ الإدارية و الاقتصادية في سورية باعتماد استبيان وُزّع على عينة عشوائية من العاملين فيها ضمن مواقع و مراكز متنوعة. و قد أكّدت نتائج
الدراسة المسحية صحّة جميع فرضيات الدراسة في أن يتبع المدقق الداخلي إلى إحدى الجهات المقترحة من قبل الدراسة، و هي: مجلس الإدارة، و الهيئة المركزيّة للرقابة و التفتيش، و الجهاز المركزيّ للرقابة المالية. بيد أنّ تبعية المدقّق الداخليّ التنظيمية إلى الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش حظيت باهتمامٍ أكبر من نظيراتها، و من ثمّ تعدّ أفضل الحلول المقترحة لتعزيز استقلاليته المهنية، مع التركيز على عملية تعيين المدقّق الداخليّ التي تمثّل التهديد الأكبر لاستقلاليته من وجهة نظر عينة الدراسة.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به قواعد حوكمة الشركات المساهمة السورية, في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية؟ وما هو نوع هذا الأثر؟ وأي القواعد أكثر تأثيراً؟ وفي سبيل ذلك فقد استعرض الباحث مفهوم حوكمة الشركات, ومف
هوم الغش في القوائم المالية, ومسؤولية المراجع عن تقديره واكتشافه, ومن ثم العلاقة التي تربط بين قواعد حوكمة الشركات واكتشاف الغش, وقد عرض الباحث بعض الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين حوكمة الشركات والغش في القوائم المالية, ولتحقيق هدف البحث المتمثل بمعرفة الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية, تم تصميم استمارة استبانة تشتمل عدة حالات تم توظيفها للتعامل مع كل فرضية من فرضيات البحث التي تم استخلاصها من خلال مراجعة الدراسات السابقة، وقد بلغت نسبة الاستبانات المجاب عليها 70.97% حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي لحوكمة الشركات بشكل عام وأثار مختلفة لكل قاعدة من قواعد الحوكمة بشكل مستقل.
واختتمت الدراسة ببعض التوصيات حيث أوصى الباحث بتفعيل الحوكمة في الشركات المساهمة السورية من خلال التزام جميع الشركات المدرجة في هيئة الأوراق والأسواق المالية, بتطبيق قواعد الحوكمة بشكل جيد لما لهذا التطبيق من أثار إيجابية على تحسين جودة القوائم المالية وبالتالي قدرة المراجع الخارجي على تقدير احتمال الغش.
تأتي هذه الدراسة كمحاولة لمعرفة مدى تأثير استقلال مراجع الحسابات في مصداقية التقارير المالية التي يشرف المرجع على إعدادها. تم تقسيم الدراسة إلى جانبين, الأول: و يتناول الجانب النظري عن مفهوم استقلال الحسابات و التأثير المحتمل في حال اختل هذا الاستقلا
ل على مهنية المراجع و أدائه بشكل خاص و بالتالي تأثيره بشكل مباشر في طبيعة التقرير الذي يصدره و الذي يتضمن رأيه بالعملية مما ينعكس بدوره على التقارير المالية النهائية, و الجانب الثاني: هو القسم العملي و يقوم على تجميع البيانات و تحليلها باستخدام أسلوب الاستبانة بوصفها أداة رئيسية لتجميع البيانات, حيث تم توزيع هذه الاستبانة على عدد من المراجعين و المحاسبين المزاولين لمهنة المراجعة و العاملين في الجهاز المركزي للرقابة المالية لمعرفة أثر استقلالية المراجع في مصداقية التقارير المحاسبية المالية النهائية.
نتيجة للمعرفة و الخبرة الكبيرة التي يمتلكها مدقق الحسابات، فانه يقوم، بالإضافة للعميل، على عمليات التدقيق للقوائم المالية للموكل، إلى تقديم النصح لإدارات المؤسسات المختلفة، أو مسك دفاتر محاسبية يدوية أو آلية أو تقديم خدمات معالجة البيانات المحاسبية،
أو أن يقوم بتقديم الخدمات الضريبية لمكلفي الضرائب في المهن المختلفة، على الرغم من أن تقديم هذه الخدمات المحاسبية يمكن أن تفسد استقلاله بالنسبة لهذه المؤسسات، و لا يمكنه من ثم أن يحافظ على وجهة نظر محايدة أثناء قيامه بعملية التدقيق. و للحد من ذلك قامت المنظمات المهنية العالمية بوضع معايير و قواعد للسلوك المهني يتوجب على أعضاء مهنة التدقيق الالتزام بها. و قد تناول الباحثان ما سبق بشكل نظري، و من ثم بشكل ميداني من خلال توزيع 95 قائمة استبيان على المحاسبين القانونيين المجازين في سورية، و توصلا إلى نتائج التي تؤكد معرفة مدققي الحسابات في سورية للمعايير الناظمة لمهنتهم، و قيامهم بمساعدة موكليهم بالإجراءات المحاسبية و بتقديم الخدمات الضريبية دون التدخل بالقرارات المتعلقة بالمؤسسة أو تقديم الاستشارات و النصح لمديريها.
