هدف البحث إلقاء الضوء على الدور الذي يلعبه المدقق الخارجي في عملية التكليف
الضريبي، حيث تشكل المراجعة الخارجية عامل هاماً في عملية التكليف الضريبي، و في
قدرتها على ضبط عملية التكليف الضريبي و جعلها أكثر سلاسة و في إخراج بيانات
ضريبية تتسم بالدقة و
المصداقية، و بالتالي التكليف الحقيقي العادل الذي يحقق أهداف
مختلف الأطراف.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اهتمام مدققي الحسابات الخارجيين بتدقيق
الالتزام الضريبي عند تطبيقي لمعيار التدقيق الدولي رقم ( 240 ) المتعلق بمسؤولية
المدقق المتعلقة بالغش - بما فيه الغش بالتصريح عن الضرائب - و لمعيار التدقيق الدولي
رقم ( 250
) المتعلق بالالتزام بالقوانين و الأنظمة - بما فيها القوانين و الأنظمة الضريبية -
في إطار تدقيقي للشركات المساهمة السورية و اتباع الإجراءات المنصوص عليها فيهما
عند تنفيذهم لعملية التدقيق.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به قواعد حوكمة الشركات المساهمة السورية, في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية؟ وما هو نوع هذا الأثر؟ وأي القواعد أكثر تأثيراً؟ وفي سبيل ذلك فقد استعرض الباحث مفهوم حوكمة الشركات, ومف
هوم الغش في القوائم المالية, ومسؤولية المراجع عن تقديره واكتشافه, ومن ثم العلاقة التي تربط بين قواعد حوكمة الشركات واكتشاف الغش, وقد عرض الباحث بعض الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين حوكمة الشركات والغش في القوائم المالية, ولتحقيق هدف البحث المتمثل بمعرفة الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية, تم تصميم استمارة استبانة تشتمل عدة حالات تم توظيفها للتعامل مع كل فرضية من فرضيات البحث التي تم استخلاصها من خلال مراجعة الدراسات السابقة، وقد بلغت نسبة الاستبانات المجاب عليها 70.97% حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي لحوكمة الشركات بشكل عام وأثار مختلفة لكل قاعدة من قواعد الحوكمة بشكل مستقل.
واختتمت الدراسة ببعض التوصيات حيث أوصى الباحث بتفعيل الحوكمة في الشركات المساهمة السورية من خلال التزام جميع الشركات المدرجة في هيئة الأوراق والأسواق المالية, بتطبيق قواعد الحوكمة بشكل جيد لما لهذا التطبيق من أثار إيجابية على تحسين جودة القوائم المالية وبالتالي قدرة المراجع الخارجي على تقدير احتمال الغش.
