تأكيدًا لمبدأ سمو الدستور و صيانته، منح دستور 2012 ، المحكمة الدستورية العليا الاختصاص بمراقبة دستورية القوانين في الدولة، فإذا ما ثبت للمحكمة مخالفة القانون للدستور قامت بإلغاء ما كان مخالفًا لأحكامه، الأمر الذي جعل المحكمة الدستورية العليا، حارسة ل
لشرعية الدستورية في الدولة.
و من هنا قد يبدو غريبًا البحث في مدى دستورية قانون المحكمة الدستورية العليا،و هي المحكمة المختصة بتقرير مدى دستورية القوانين جميعها في الدولة فيما لو طعِن بدستوريتها أمامها.
إلا إن هذا الأمر لا يلبث أن يتبدد إذا ما عرفنا آلية الطعن بدستورية القوانين التي تتطلب اعتراضًا من الرئيس أو من خمسِ أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره،أو اعتراضًا منُ خمسِ أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يومًا تلي تاريخ عرضه على المجلس، أو من خلال إحالة دفع بعدم الدستورية من قبل المحكمة الناظرة في الطعن، فيما لوثبت لها جدية ذلك الدفع، و هي آلية قد لا تتحقق نتيجة عدم توافر نسبة الخمس اللازمة لتحريك اعتراض أعضاء مجلس الشعب، أو نتيجة لسهو المشرع العادي عن الانتباه لوجود مخالفة دستورية في القانون أصلا.
لذلك يأتي هذا البحث في محاولة لإلقاء الضوء على المخالفات الدستورية التي اعترت قانون المحكمة الدستورية العليا، أملا في تنبيه المشرع، على ضرورة تعديل قانون المحكمة،إذ لا يعقل أن يكون قانون المحكمة الدستورية العليا، معيبًا بعدم الدستورية.
تعد الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم الضمانات التي ترسخ مبدأ سمو الدستور بوصفه المصدر الأسمى و الأعلى للنشاطات القانونية كّلها في الدولة، إذ يغدو سمو الدستور، مبدأً وهمياً إذا لم يكن هناك هيئة في الدولة تتولى الرقابة على مدى توافق أعمال السلطة ا
لتشريعية مع الدستور.
و في سبيل تحقيق هذه الغاية، أنشأ دستور 1973 المحكمة الدستورية العليا و أناط بها ممارسة هذه المهمة، و هو الأمر الذي حرص على تبنيه دستور 2012 مع سعيه لتوسيع دور المحكمة في ممارسة هذه الصلاحية.
حاول هذا البحث إبراز دور هذه المحكمة من خلال المقارنة بين دستوري 1973 و 2012 عبر تحليل النصوص الدستورية الناظمة للرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية العليا في الجمهورية العربية السورية.
يعد الدستور في المجتمعات المتحضرة القانون الأسمى، لأنه يحكم عمل هيئات الدولة المختلفة، و ينظم علاقات هذه الهيئات فيما بينها من جهة و بينها و بين المواطنين من جهة أخرى، و من ثم لا يجوز لأية جهة أو هيئة أن تتخذ أي تصرف قانوني خارج إطار الدستور روحاً و
نصاً.
و هذا ما يستتبع أن تكون هناك وسائل تضمن احترام هذه الهيئات في جميع تصرفاتها القانونية، و إلا وقعت هذه التصرفات باطلة لمخالفتها نص الدستور.
خصص هذا البحث لإثبات أن هذا المجلس هو محكمة دستورية لها خصائص المحاكم
الدستورية الأوروبية. فالمجس العالي يوجد في بلد هي المملكة الأردنية الهاشمية تعتمد على
النظام البرلماني، كما تعتمد نظام تعدد القضاء، و له نظام قانوني دستوري يبين تشكيله و سيره
و
اختصاصاته، كما أنه يحتكر النزاع الدستوري حسب نص الدستور، إلى جانب أنه قضاء
حقيقي خارج الأداة القضائية، و له الصلاحية المركزية العمومية.
تعدُّ الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية. هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي. إن الرقابة القضائية يمكن
أن تكون سابقة على إصدار القانون كما يمكن أن تكون لاحقة على إصداره.
و تمارس هذه الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية بالإلغاء، كما يمكن ممارستها بالدفع بعدم الدستورية عن طريق الامتناع.
