تصطدم الحرية في التصرف بحاجز عدم الإضرار بالغير مما يفرض بعض الحدود للحد من حرية التصرف بغرض عدم الإضرار بالآخرين.
الالتزام الطبيعي يعد التزاما قانونيا ينتج أثرا قانونيا كامل, فهو يتضمن أحد عنصري الالتزام و هو عنصر الواجب و لكنه يفتقر إلى عنصر المسؤولية, و يرجع ذلك على أنه يقع في منزلة وسط بين الواجب الأخلاقي و الالتزام القانوني المدني.
يتولى القانون الإداري تنظيم السلطة الإدارية, فهو يحكم العلاقات التي تنشأ بينها و بين الأفراد عند ممارستها لهذا النشاط بوصفها سلطة عامة.
لتحديد ماهية القانون الإداري لابد من تعريفه و بيان المقصود به من ناحية أولى , كما لابد أن نرجع إلى الجذور لمعرفة الظروف التي نشأ خلاله , و التي جعلت منه فرعا قانونيا متميزا و هاما , و التطورات التي لحقت في نفس الوقت بهذا المفهوم.
يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تهدف لتسوية المشكلات المترتبة مباشرة على النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية, و التي تقيد لأسباب إنسانية حق أطراف النزاع في استخدام سبل و وسائل الحرب محل اختيارها و التي تحمي الممتلك
ات و الأشخاص المتضررين أو المحتمل تضررهم من النزاع.
لقد تبين من خلال البحث في موضوع التغيير الإرادي لضوابط الإسناد و اختيار القانون الواجب
التطبيق أن للإرادة دور بارز في مجال تنازع القوانين و تطبيق القانون المختص و ذلك من خلال
إعطاء الأطراف الحق في اختيار القانون الأنسب الذي يحكم العلاقة القانونية ا
لمشوبة بعنصر
أجنبي و تمكينهم من تقرير مصير هذه العلاقة القانونية.
تناول هذا البحث دراسة القرار الإداري الإلكتروني الذي يعد من أحدث موضوعات القانون الإداري, و الذي يمتاز بالمرونة و التطور.
لم يكن لحق الإنسان في البيئة فيما بين الحقوق الدستورية ذكر، و اكتفت الدول بتنظيمه من
خلال تشريعاتها الداخلية بمناسبة تطبيقها لقوانين حماية البيئة، إلا أنه و مع الاهتمام الدولي
و الإقليمي بالحق في البيئة، اتجهت حديثاً العديد من دساتير الدول إلى الاعتراف بمبدأ حق
الفرد في بيئة ملائمة.
يتناول هذا البحث إصابات العمل المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم
( 92 ) لعام 1959 و تعديلاته بما فيها القانون رقم ( 28 ) لعام 2014 ، كما يوضح أثر (
الأعمال الإرهابية في ظهور حالات جديدة لإصابات العمل، و الصعوبات التي واجهت
العمال أو ذ
ويهم في إثبات مثل تلك الصعوبات مدعمة بالأمثلة العمليٌة، و يبين موقف
المؤسسة العامة للتٌأمينات الاجتماعيٌة في معالجة حالات إصابات العمل و على الأخصٌ
الإصابات الناتجة عن الإرهاب.
نتناول في هذا البحث بالشرح و التحليل جرائم الخطف المستحدثة التي عالجها المشرع السوري في التشريعات الحديثة, بهدف تحديد نطاق تطبيق كل نص و الحق المعتدى عليه و الذي يعد الاساس الذي اعتمده المشرع السوري في تبويب الجرائم, و ذلك بغية الوصول إلى اختيار النو
ذج القانوني الصحيح و تطبيقه على الحالات التي تعرض أمام القضاء.
