معدلات النمو السكانية في سورية بين التعدادات وسجل الأحوال المدنية وأثرها على تغير التراكيب العمرية والاحتياجات الغذائية للأسرة

شهد العالم خلال القرن الماضي زيادات في عدد السكان لم يسبق لها مثيل من قبل بسبب التقدم الطبي الذي استفادة منه الدول النامية وأدى إلى انخفاض معدل الوفيات وبقي معدل الولادات مرتفعاً، وسوريا كإحدى هذه الدول النامية شهدت زيادات سكانية كبيرة خلال الأربعين سنة الماضية حيث تضاعف عدد السكان أكثر من ثلاث مرات إلى أن ترسخت عوامل انخفاض معدلات الولادات وأخذ معدل النمو السكاني بالانخفاض، إلا أن الزيادة مازالت مستمرة بسبب اتساع شريحة النساء المنجبات نتيجة ذلك النمو المرتفع -على الرغم من انخفاض معدل الخصوبة الكلية (من 7 -3 مولود لكل امرأة)- وتقف حالياً على أعتاب المرحلة الثالثة من مراحل الانتقال الديموغرافي، ونتيجة لذلك تغيرت البنى التركيبية للسكان وبلغت نسبة من تقل أعمارهم عن 15 عاماً حوالي 48% من مجمل عدد السكان في عام 1981 وانخفضت إلى 37% في عام 2011، ومع ذلك تبقى مرتفعة وأدت إلى زيادة أعباء الإعالة التي ظهرت بوضوح خلال الأزمة التي نعيشها حالياً بسبب التضخم وارتفاع الأسعار وعجز كثير من الأسر عن توفير الاحتياجات الغذائية لأفرادها لعدم زيادة الدخول بما يتماشى مع التضخم واضطرار كل فرد من قوة العمل أن يعيل ثلاثة أفراد إضافة إلى نفسه.