هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم توثيق التوقيع الإلكتروني و الجهة المختصة بذلك، و كيفية التصديق و إبراز أهميته عبر إيضاح ما يترتب على توافر أو تخلف التصديق من أثرٍ قانوني، و نتبع في هذا البحث أسلوب المقارنة بين التوجيه الأوروبي الخاص بالتوقيع الإلكترو
ني و قانون التوقيع الإلكتروني السوري مع إظهار ضرورة تعديل القانون السوري من ناحية بيان الأثر القانوني الناجم عن تخلف تصديق التوقيع الإلكتروني.
