يهدف هذا البحث إلى تحديد العلاقة بين التدقيق الخارجي وعملية الإصلاح الإداري في الشركة السورية للاتصالات (فرع اللاذقية). ولتحقيق هدف البحث، اعتمد الباحث على المقاربة الاستنباطيًّة كمنهج عام للبحث، وأسلوب الاستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تم توزيع (55
) استبانة على العاملين في الشركة محل الدراسة، وتم استرداد (54) استبانة منها (49) استبانة صالحة للتحليل، ومن ثم إجريت دراسة إحصائية بغرض بيان هذه العلاقة، حيث قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بيرسون(Person). وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية معنوية بين آلية التدقيق الخارجي وعملية الإصلاح الإداري في الشركة السورية للاتصالات فرع اللاذقية: كما توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات، والتي من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي بتحسين دور عملية الإصلاح الإداري.
هدف البحث إلقاء الضوء على الدور الذي يلعبه المدقق الخارجي في عملية التكليف
الضريبي، حيث تشكل المراجعة الخارجية عامل هاماً في عملية التكليف الضريبي، و في
قدرتها على ضبط عملية التكليف الضريبي و جعلها أكثر سلاسة و في إخراج بيانات
ضريبية تتسم بالدقة و
المصداقية، و بالتالي التكليف الحقيقي العادل الذي يحقق أهداف
مختلف الأطراف.
تناول هذا البحث دراسة مخاطر إدارة الأرباح في المصارف و أثر عدم توافر الضوابط الرقابية و كذلك عدم الالتزام بتطبيق القواعد القانونية في انتشار تلك المخاطر، حيث أثبت الفشل المالي و الانهيار في العديد من المصارف في العالم فشل الأساليب التقليدية في منع مس
ببات تلك الانهيارات و الفضائح المالية، و كان من الأسباب الرئيسة لذلك تراخي العمليات الرقابية في المصارف مما سهل لإدارات المصارف إدارة الأرباح، الأمر الذي دعا إلى ضرورة الاستعانة بآليات حديثة للإدارة و الرقابة في جميع أنواع المنظمات كإطار تنظيمي يضمن حماية رؤوس الأموال من خلال مجموعة من الآليات، من أبرزها الشفافية و الإفصاح عن المعلومات المالية و غير المالية و إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية ذات الصلة، و كذلك تعزيز دور وظيفتي التدقيق الداخلي و الخارجي، و بخاصة ما يتصل باستقلالية هاتين الوظيفتين و تشكيل لجنة التدقيق من مجلس الإدارة للإشراف عليهما.
خلص البحث إلى أن البيئة المصرفية السورية رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة نتيجة الحرب الكونية التي تشن عليها فإنها توفر التأكيدات اللازمة بأن الإدارة في المصارف التجارية السورية لم تلجأ لعمليات وهمية أو صورية أو عمليات خارج الميزانية لتحسين شكل النتائج المالية، و توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين توفر الضوابط الرقابية في المصارف السورية و بين الحد من مخاطر إدارة الأرباح.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور مجالس الإدارة في الشركات الأردنية في تعزيزها لفاعلية لجان التدقيق. و ذلك من خلال معرفة مدى استجابة أعضاء مجلس الإدارة لتوصيات لجان التدقيق المتعلقة في بالمجالات الآتية: التدقيق الخارجي، و نظام الرقابة الداخلية، و إ
عداد القوائم المالية.
لتحقيق هدف الدراسة تم توزيع استبانات على أعضاء مجالس الإدارة يمثلون ( 65 ) شركة مساهمة، و كان مجموع الاستبانات التي استردت بعد توزيعها على أعضاء مجالس الإدارة و بشكل صالح لتحقيق أغراض هذه الدراسة ( 113 ) استبانة. و استخدم الإحصاء الوصفي و اختبار (ت) لفحص بيانات الدراسة و اختبار فرضياتها. و من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن مجالس الإدارة تعزز من فاعلية لجان التدقيق بدرجة متوسطة في المجالات كّلها: التدقيق الخارجي، و نظام الرقابة الداخلية، و إعداد القوائم المالية. و كما أظهرت النتائج ما نسبته ( 61.1 %) من أعضاء مجالس الإدارة يفتقرون للخبرات في الشؤون المالية و المحاسبية. و قد قدمت الدراسة بعض التوصيات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها.
