يرتبط التقنين بالتدوين ، فتطور بتطوره لضبط تصرفات الناس و إحكامها للارتقاء في حضارة المجتمعات و إنسانيتها. و قد كان الفقه الإسلامي القاعدة العريضة للتقنينات المتطورة في العالم المعاصر في العصور المتأخرة مع التجافي عن وجهات العنصرية و الطبقية و المزاج
ية. و كانت القواعد الفقهية هي القوالب المختصرة الأولى للقوانين فضلاً عن أن القضاة كانوا يفضلون الاعتماد على ملكاتهم وفقههم و فتاواهم الاجتهادية ، و لكن الحاجة الماسة إلى تحقيق العدالة و عدم التجافي عنها و تحديد سلطة القاضي جعلت التقنين ضرورة شرعية حماية للقضاة و القضاء. فكانت مجلة الأحكام العدلية بجهود فقهاء الشريعة و علمائها في الدولة العثمانية تلبية لجهود إصلاحية. و ما يزال التقنين و التدوين مستمرين إلى يومنا هذا معتمداً على الضوابط
و المبادئ و النصوص العامة و مقاصد الشريعة لنكون بحق أرقى الأمم و محجة لهم في التشريعات القانونية .
