إن استخدام نتائج أرصاد الأقمار الصناعية أدى إلى ثورة حقيقية في العلوم الجيوديزية و تطبيقاتها, و يتم حاليا دراسة إمكانية استبدال الطرق التقليدية في قياس الإرتفاعات باستخدام تقنية الـ GPS و الذي يوفر وسيلة للحصول على الإحداثيات ثلاثية الأبعاد مباشرة,عل
ما أن الـ GPS يقيس الإرتفاعات الاهليلجية, لكن كي نتمكن من قياس ارتفاعات مهمة فيزيائيا كالارتفاع الأورثومتري فلا بد من وجود نموذج دقيق يعطي بعد الجيوئيد عن الإهليلج (الانفصال الجيوئيدي). ففي بعض مناطق العالم (كماهو الحال في بحثنا) لا يتوافر إلا جيوئيدات عالمية. و هذه الجيوئيدات يتم حسابها كسلاسل من التوابع التوافقية إلى درجة و مرتبة معينة.
إن الاختلاف بين السطوح الارتفاعية المرجعية و سطح الجيوئيد العالمي يؤثر في الارتفاع المراد إنتاجه من الـ GPS, و لكن بما أننا نتعامل في هذا البحث مع فروق الارتفاعات, فلا تعد هذه مشكلة.من هنا تكمن أهمية البحث في دراسة إمكانية الحصول على فروق الإرتفاعات باستخدام تقنية GPS التي لا يزيد البعد بينها عن /500 م/ و تحسين هذه النتائج باستخدام نموذج الجيوئيد العالمي /EGM2008/ إضافة إلى مقارنة بين نتائج الفروقات الإرتفاعية من قياسات ال GPS و نموذج الجيوئيد العالمي /EGM 2008/ و بين نتائج التسويتين الهندسية المباشرة و المثلثاتية وصولا إلى نتائج و توصيات من شانها زيادة الدقة في العمل و توفير في الجهد و الزمن.
يهدف البحث إلى دراسة واقع العمل المساحي عند تنفيذ الأبنية في سورية من قبل القطاعين العام و الخاص بدءا من مرحلة الدراسة مرورا بمرحلة التنفيذ و انتهاء بالإستثمار لها.
تم في البحث إجراء دراسة إحصائية و تحليلية لعينة من المشاريع المحلية باستخدام برنامج
( SPSS ) و ذلك بتقسيم العينة إلى أربع حالات دراسية تبين واقع العمل المساحي فيها و انحرافها عن الأهداف المرجوة.
يقترح البحث ضمن هدفه الأساسي نموذجا لإضبارة العمل المساحي الخاصة بالأبنية لتكون مرجعا لجميع أعمال المكاتب الطبوغرافية في القطاعين العام و الخاص.
يهدف البحث إلى انجاز دراسة نظرية و عملية للشبكات الجيوديزية المرتبطة بالأعمال البحرية الشاطئية، سواءً كانت أفقية أو ارتفاعية، مع عرض الطرق و الأجهزة المستخدمة في إنجاز أعمال المسح الطبوغرافي في كل من الجزئين البري و البحري.
في الجزء النظري تم التطرق
إلى الأشكال الخاصة للشبكات الجيوديزية التي تميز الأعمال البحرية الشاطئية، و التي تأخذ شكلها من الخصائص المورفولوجية لطبيعة الأرض المنشأة عليها الشبكة، و الخصائص العددية التي تميز كل بناء مقترح للشبكة.
في الجزء العملي تم عرض نتائج القياسات و نتائج التعديل لبعض أشكال الشبكات الجيوديزية الشاطئية المنفذة، لعدة أشكال من الأعمال ( إنجاز رفع طبوغرافي ضمن حوض قائم و مستثمر بغرض إنشاء مزلقان، إنجاز أعمال مساحية شاطئية بغرض إنشاء رصيف جديد، إنجاز أعمال مساحية شاطئية من أجل تحديد التشوهات في رصيف بحري قائم، تعزيل أحواض السفن من الطمي و الرسوبيات ). تم استعراض البرمجيات المساعدة في إنجاز تلك الأعمال البحرية، بغاية الحصول على المخططات البحرية النهائية
و قد خلص البحث إلى مقترحات محددة بشأن الشبكات الارتفاعية الجيوديزية المدروسة، و تحديد أجزاء البرمجيات المتعلقة بالأعمال البحرية المختلفة و طرق الاستفادة منها.
إن استقرار المنشآت الهندسية يعتبر المعيار الأساسي لأمانها مهما اختلفت عوامل الأمان (هيدرولوجية، مورفولوجية، جيولوجية، جيوديزية......) لكن الدراسة الجيوديزية (للتشوهات ) الأفقية و الشاقولية الحاصلة في المنشات الهندسية هي التي تعطي بشكل قاطع أمانها لأن
ها تستخدم التعبير الرقمي عن حالة أمان المنشأة.
يهدف البحث إلى دراسة التشوهات الأفقية في سد الدويسات التابع لقرية الدويسات الواقعة في مدينة ادلب على الحدود السورية التركية.
من اجل ذلك قمنا في المرحلة الأولى باستطلاع المنطقة و زراعة شبكة مراقبة أفقية و ارتفاعيه و من ثم مسحها طبوغرافيا بغية انجاز مخطط طبوغرافي لمنطقة الدراسة و في المرحلة الثانية : تم إجراء القياسات الحقلية الأفقية الدورية عبر فترات زمنية متباعدة و في نهاية كل دورة تم معالجة القياسات و حساب الإنزياحات الأفقية و تفسيرها. عن طريق برنامج تم تصميمه بلغة (فيجول بيزك) خصيصاً لذلك. و ختم البحث بأهم النتائج و التوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
يهدف البحث إلى دراسة تأثير العوامل الجوية من (رطوبة- ضغط – درجة حرارة) على القياسات الخطية بين نقاط استناد الشبكة الجيوديزية ، و ذلك من خلال إدخال هذه العوامل بشكل مباشر على إعدادات أجهزة المحطة المتكاملة المتوفرة حاليا. و الحصول على مسافات مصححة من
أجل ذلك تم رصد شبكة نقاط الاستناد الجيوديزية (إجراء القياسات الحقلية اللازمة) ضمن ظروف مثالية قريبة من الشروط التصميمية للجهاز في منطقة الدراسة (طرجانو) التابعة لمحافظة اللاذقية و التي سنعتمد عليها في مراحل لاحقة لمراقبة انزلاق التربة و بالتالي كافة دورات القياس اللاحقة سيتم مقارنتها بدورة القياس الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار تغيرات الظروف الجوية المحيطة (رطوبة و ضغط و درجة حرارة) في كل دورة قياس عن دورة القياس المرجعية.
يهدف هذا البحث الى اقتراح متطلبات تطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف، بما يخدم تنفيذ أعمال التنظيم والتقسيم العقاري، لدعم التنمية المستدامة وحماية الملكيات العقارية كخطوة أولية وأساسية على طريق التطوير العقاري.
لتحقيق هذا الهدف أجرينا د
راسة ميدانية تحليلية في بلدية اللاذقية، وبعض بلديات الريف (بلدية مشقيتا)، بالإضافة لمديرية المصالح العقارية، شملت المخطط التنظيمي، ونظام ضابطة البناء، ومشاريع التقسيم العقارية, وإشكالياتها وتأثيرها على الأملاك الخاصة والعامة وعلى تنظيم المناطق.
نتيجةً لهذه الدراسة، تم تحديد نقاط القوة في التنظيم العقاري الحالي؛ وهي موثوقية التسجيل العقاري، ووجود مخططات تنظيمية وأنظمة بناء في كل البلديات. كما تم حصر نقاط الضعف من حيث المخطط التنظيمي الذي لم يراعى به حدود الملكيات العقارية، وطبوغرافية الأرض، بالإضافة لضعف معايير اختيار الشرائح التنظيمية، ونظام ضابطة البناء، وضعف التشريعات التنظيمية والعقارية. تم التوصل إلى مجموعة من المتطلبات لتطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف؛ وهي: المتطلبات القانونية، والمتطلبات التقنية، والمتطلبات المؤسساتية، ومتطلبات المهام والوظائف، بالإضافة لمتطلبات الكفاءات والخبرات.
