يمتاز موضوع الدعوى الضريبية بأهمية كبيرة على الصعيد العملي، فقد تثور منازعات بصدد تطبيق قانون الضرائب، تتعلق بربط الضريبة على المكلف و مدى اتساقها مع القواعد القانونية و الأساس القانوني للتكليف، و هذه المنازعات يمكن حلها بطرائق ودية بين المكلف و الإد
ارة المالية، كذلك يمكن حلها عن طريق القضاء.
و للدعوى الضريبية خصوصيتها فهي دعوى إدارية تمس الذمم المالية للأفراد و الدولة، لذا لا بد أن تتسم ببعض السرعة و السرية. و لندرة الدراسات حول موضوع الدعوى الضريبية رغم أهميته تلك آثرنا مناقشته من خلال هذا البحث، فسلطنا الضوء على ماهية هذه الدعوى من حيث خصائصها و أطرافها و أسبابها، و إجراءاتها و الأصول المتبعة في رفعها أمام القضاء السوري.
تعدّ المصادرةُ عقوبةً ماليةً تُفرض كمبدأٍ عام بحكمٍ قضائيٍّ مبرم وفق ما نص عليه
الدستور السوري النافذ حالياً و قانون مكافحة الإرهاب, غير أنه و لدواعٍ سياسيةٍ و استثناءً
من المبدأ العام كان يتم فرضها بمرسومٍ تشريعي خلال العقد السادس من القرن العشرين
في سورية, و على الرغم من أن المشرع السوري قد نص على كيفية فرضها, إلا أنه لم
ينص على كيفية إدارة و استثمار الأموال الناتجة عنها, و التي تشكل أحد موارد الخزينة
العامة للدولة, مما أدى إلى تعدد الجهات العامة التي تشارك في إدارة هذه الأموال, و الى
قيام كل جهة من تلك الجهات بتطبيق الأنظمة الخاصة بها, الأمر الذي يستدعي تدخل
المشرع لتنظيم هذا الموضوع من خلال نص قانوني موحد يتضمن النظام المالي
و الإداري للأموال المصادرة .
تعمل وحدات الإدارة المحلية على رسم سياساتها الاقتصادية و الاجتماعية و التنموية المتوافقة مع مصالح و مطالب مجتمعاتها المحلية، و لكي تتمكن تلك الوحدات من ممارسة وظائفها و تحقيق أهداف سياساتها المعتمدة، فإنها تحتاج إلى إدارة مواردها المالية بكفاءة تجنبا
ً للهدر و اتقاءً للعجز المالي الذي يؤثر سلباً على وظائفها و حتى استمراريتها. انطلاقاً مما سبق يحظى التمويل المحلي بأهمية متزايدة في دراسات الإدارة المحلية.
يهدف هذا البحث لدراسة تمويل وحدات الادارة المحلية في كل من سورية و مصر, حيث سنتناول بالبحث تعريف كل من المشرعين السوري و المصري لهذه الوحدات و نظرته لها, ثم سنبحث في ايرادات هذه الوحدات و على كافة مستوياتها بشكل تفصيلي, مبينين لمصادر هذا التمويل و مفصلين لكافة التشريعات و القوانين ذات الصلة به, و تقدم الدراسة بعض التوصيات لتعزيز ايرادات الوحدات المحلية و تنظيم شؤونها المالية و القانونية بشكل دقيق و فعال, مما يتيح لهذه الوحدات قيامها بمهامها بفعالية و على اكمل وجه.
