تهدف هذه الدراسة إلى دراسة علاقة و تأثير محددات كفاية رأس المال على كل من كفاية رأس المال و درجة الأمان المصرفي في الجمهورية العربية السورية. و لتحقيق ذلك تم جمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة من مصدرين و هما: القوائم المالية و افصاحات المصارف التي مث
لت عينة الدراسة، و تقارير بورصة دمشق للأوراق المالية عن الفترة الممتدة بين (2007- 2011).
إنّ الهدف الرّئيس للبحث هو التّعرّف على واقع تطبيق أساليب المحاسبة الإبداعيّة في الشّركات المساهمة السّوريّة، و تقويم الإجراءات المطبّقة من قبل مدققي الحسابات و الكفيلة بكشف تلك الأساليب. لتحقيق هدف البحث تم إجراء دراسة ميدانيّة على مدققي حسابات الشّ
ركات المساهمة السّوريّة. عن طريق استخدام استبانة لجمع البيانات من أفراد مجتمع البحث المكوّن من مدققي الحسابات المعتمدين من قبل وزارة المالية، و المسموح لهم بتدقيق الشركات المساهمة و تم توزيعها على (300) مدقق حسابات من أصل (493) مدقق حسابات، و استُردّ منها (125) استبانة، و تمّ تفريغ (115) استبانة لأنها صالحة للتحليل.
توصّل البحث إلى أنّ الشّركات المساهمة السوريّة تطبّق أساليب المحاسبة الإبداعيّة بنسب متفاوتة، و احتلّ أسلوب التّمويل خارج الميزانيّة المرتبة الأولى من حيث درجة التّطبيق بالنّسبة إلى باقي الأساليب. كما توصّل البحث إلى أنّه لا يوجد اهتمام كافٍ من قبل المدقق الخارجي بتطبيق إجراءات كشف المحاسبة الإبداعيّة في الشّركات المساهمة السّوريّة.
هدف هذا البحث إلى فهم العلاقة بين ضغط أصحاب المصالح و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية في الشركات الصناعية السورية. و تم استخدام نظرية أصحاب المصالح لتفسير تبنّي ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية من قبل بعض الشركات الصناعية السورية. و بشك
ل أكثر تحديدا معرفة العلاقة بين ضغط الحكومة، و ضغط الزبائن و ضغط نقابات العمال و ضغط المجتمع المحلي على مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. كما تم بناء الفروض على أن هناك علاقة طردية بين ضغط أصحاب المصالح و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. و تم جمع البيانات لاختبار هذه الفروض عن طريق توزيع استبانه على 62 مديرا من مدراء الأقسام العاملين في 20 شركة صناعية سورية. و لقد تم اختبار الفروض من خلال استخدام الانحدار الخطي البسيط و الارتباط. و أظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين ضغط الحكومة و ضغط الزبائن و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. بالإضافة إلى عدم وجود علاقة بين ضغط نقابات العمال و المجتمع المحلي و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. و تم مناقشة هذه النتائج و تقديم التوصيات بناءا على هذه النتائج.
هدف هذا البحث إلى فهم العلاقة بين عدم التأكد البيئي العيني و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية في الشركات الصناعية السورية. و قد تم استخدام النظرية الشرطية لتفسير تبنّي ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية من قبل بعض الشركات الصناعية السورية.
و بشكل أكثر تحديدا معرفة العلاقة بين سياسة الحكومة البيئية، و الموارد و الخدمات البيئية المستخدمة من قبل المنظمة، و المنتجات و الأسواق و الطلب البيئي، و المنافسة الخضراء، و التكنولوجيا البيئية في الصناعة، و السلوك البيئي لأصحاب المصالح في المنظمة، و كيفية تأثير القضايا البيئية (التغيير المناخي، التلوث، الكفاءة البيئية، استنزاف الموارد، الرفاهية الاجتماعية) في مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. كما تم بناء الفروض على أن هناك علاقة طردية بين عدم التأكد البيئي العيني و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. و جرى جمع المعلومات لاختبار هذه الفروض عن طريق توزيع استبانه على 68 مديرا من مدراء الأقسام العاملين في 20 شركة صناعية سورية. كما تم اختبار الفروض من خلال استخدام الانحدار الخطي البسيط و الارتباط. و أظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين عدم التأكد البيئي العيني و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. و جرى مناقشة هذه النتائج و تقديم التوصيات بناءً على هذه النتائج.
يهدف البحث إلى تحديد مؤشرات الشك التي تساعد مراجعي الحسابات في سورية على التعرف على وجود شك جوهري في قدرة الشركة على الاستمرار، و مدى ملاءمة هذه المؤشرات مع المؤشرات المحددة في معيار المراجعة الدولي رقم 570.
و التعرف على إجراءات المراجعة الإضافية ال
تي يتبعها مراجعو الحسابات في سورية في حال وجود أحداث أو ظروف قد تؤثر على الاستمرارية، و مدى ملاءمة هذه الإجراءات مع الإجراءات المحددة في معيار المراجعة الدولي رقم 570.
توصلت الدراسة إلى أن وجود خسائر مالية متكررة و زيادة المطلوبات المتداولة على الموجودات المتداولة هو من أهم المؤشرات التي تساعد مراجعي الحسابات العاملين في شركة المراجعة محل الدراسة في تقييم الاستمرارية.
