تم في هذا البحث حساب المركبة العرضية للتشوهات الطاقية في الصيغ الموجية المرونية لسائل كوانتي و ذلك في إطار نظرية لانداو في سائل فيرمي، آخذين بعين الاعتبار تأثير المركبة العرضية للاضطراب الخارجي المطبق على الجملة، حيث تم حساب كثافة التيار المرتبطة بهذ
ه المركبة إضافةً إلى حساب تنسور الضغط في هذه الحالة. أثناء دراستنا تم اعتبار درجة الحرارة منخفضة بشكل كبير بحيث تتحقق من أجلها المتراجحة حيث تمثل درجة حرارة فيرمي (Fermi Temperature).
تم مقارنة استجابة السائل للمركبة العرضية للكمون الخارجي المطبق، مع استجابته للمركبة الطولية لهذا الاضطراب عند نفس الشروط، من خلال دراسة تابعية أنماط القص العرضية و الطولية (التي تعبر عن هاتين الاستجابتين) لتردد و متجهة الموجة للاضطراب المطبق. تبين لنا أن هاتين الاستجابتين مختلفتان في الحالة العامة و لكنهما تصبحان متساويتين في الحالة الخاصة ، حيث تمثل السرعة على سطح فيرمي. و التي من أجلها تصبح فرضيات النموذج اللزوجي صحيحة.
كثيرة هي الأفكار التي تخطر على البال و كثيرة هي الأسئلة التي تتوارد إلى الذهن عندما يتعلق الأمر بتحليل ظاهرة ما باستخدام أساليب و أدوات تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة.
حاولنا في هذا البحث عرض أهمية علم الإحصاء و أهم أساليبه بالاعتماد على عدد المتغ
يرات الخاضعة للتحليل حيث تم استخدام: - المؤشرات الإحصائية الوصفية في حال كان لدينا متغير واحد - الأرقام القياسية في حال كان لدينا متغيران - التحليل العاملي و تحليل التباين في حال كان لدينا عدة متغيرات، و تم تطبيق هذه الأساليب على إنتاج محصول القمح المروي بنوعيه الطري و القاسي خلال الفترة 2000 – 2010 و العوامل المؤثرة في إنتاجه و المتمثلة في: المساحة المزروعة – المردود – الأسمدة– المياه- متوسط التكلفة – متوسط السعر، و من ثم تم تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية SPSS و برنامج Excel ، حيث تم تلخيص البيانات في عاملين رئيسين يفسران معاً 86.116%)) من التباين الكلي، عبر العامل الأول عن الأرض و ما يتعلق بها من خلال مجموعة من المتغيرات هي المساحة المزروعة و ما تحتاجه من أسمدة و مياه، أما العامل الثاني فقد عبر عن أهمية سعر مبيع الكيلو غرام من المحصول.
تعتبر عملية تداول السلطة أحد الدعائم الأساسية لإرساء أنظمة الحكم، من خلال الآليات
الديمقراطية السلمية التي تتجلى في شروط التداول، المتمثلة في الانتخابات الحرة القائمة
على التعدد الحزبي.
و في سبيل تطوير عملية التداول الديمقراطي للسلطة، قام المشرع ا
لسوري بإحداث
إصلاحات جذرية في نظام الحكم تجلت في (دستور 2012 و القانون الانتخابي رق 5
لعام 2014 و قانون الأحزاب السياسية رقم 100 لعا 2011).
حاول هذا البحث إبراز دور هذه الإصلاحات، من خلال توضيح مدى تأثير النظام
الانتخابي على الأحزاب السياسية من جهة، و على عملية تداول السلطة ككل، و دور
الأحزاب السياسية السورية الجديدة في هذه العملية.
