إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يثير العديد من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية، و مع أن كل منعكس اقتصادي له منعكس اجتماعي مرتبط به إلا أن هذه الدراسة اهتمت بالآثار الاجتماعية لتطبيق هذه الضريبة فتم البحث في عدة محاور أهمها علاقة هذه الضريبة مع الف
ائض الاقتصادي و توزيع الدخل القومي و آثارها على الإنفاق الاستهلاكي و الحكومي و مدى تحقيقها للعدالة الاجتماعية و الضريبية و علاقتها بالفقر و كيفية تأثيرها على الطبقات الاجتماعية، و قد تم التوصل إلى أن ضريبة القيمة المضافة قد تساعد في توجيه سياسات الاستهلاك و الادخار من خلال تأثيرها على القوة الشرائية، و هي تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي و تؤدي إلى تخفيضه بسبب ما يرافقها من ارتفاع في الأسعار، و ترتبط علاقتها بالعدالة الاجتماعية بكيفية قيام الدولة بمعالجة تنازلية هذه الضريبة.
يمثل الناتج المحلي الإجمالي أحد المصادر الأساسية للدخل القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يسهم هذا الناتج بنسبة لا تقل عن ( 90 %) في الدخل القومي الإجمالي للدولة.
و أسهمت إمارة أبو ظبي ما بين ( 53- 62 %) في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات
( 1990 -2009 م)،في حين أسهمت إمارة دبي بين ( 24%-35 %)
في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال المدة نفسها، و يتضح من ذلك أن نسبة إسهام باقي الإمارات الخمس مجتمعةً (الشارقة، عجمان، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين) خلال مدة الدراسة يراوح بين(%23-3%).
برزت العولمة في الساحة الدولية لتعبر عن ظاهرة عالمية هي ظاهرة التهرب الضريبي الدولي، التي لم تكن لتصل إلى ماهي عليه الآن لولا وجود عوامل مساعدة، و أخرى وفرت لها المناخ المناسب و الملائم لتتطور، من بينها ظهور الشركات متعددة الجنسيات التي تهدف من خلال
استثماراتها إلى جني أكبر قدر ممكن من الأرباح و تخفيف أعبائها بالتهرب من أداء الضريبة باللجوء إلى آليات متعددة و هي: آلية الملاجئ الضريبية، آلية أسعار التحويل و آلية المنشأة الثابتة.
