Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userمانع الحكم عند الأصوليين و أثره في الفقه الإسلامي
1076
2 25
0
(
0
)
Authors
عبد الله محمد الصالح( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
المانع أحد أقسام الحكم الوضعي فإذا قام المكلف بالفعل و توافرت فيѧ أركانه و شروطه و انتفت موانعه ترتب عليه المسبب حتماً سواء أكان السبب من فعل المكلف أم لا ؟ بل يترتب المسبب و لو قصد المكلف عدم ترتبه، لأن ترتبه لا يتوقف على قصد المكلف، و يهدف هذا البحث إلى بيان مدى تأثير المانع في عدم ترتب الحكم و ظهر لي في نهاية البحث أن وجود المانع يؤدي حتماً إلى عدم ترتيب الحكم حتى لو توافر في الفعل أركانه و شروطه.
No English abstract
References used
أبو داود، سليمان بن الأشعث، السنن، دار إحياء السنة النبوية.
ابن رشد، محمد أحمد، بداية المجتهد، المكتبة التجارية، مصر د.ت.
ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، مصطفى البابي الحلبي،ط2
Artificial intelligence review:
Research summary
يتناول هذا البحث موضوع "مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي"، حيث يهدف إلى توضيح مدى تأثير المانع في عدم ترتب الحكم الشرعي. يبدأ البحث بتعريف المانع لغة واصطلاحاً، ويستعرض تعريفات المذاهب الفقهية المختلفة للمانع. ثم ينتقل إلى تقسيمات المانع وفقاً للحنفية، المالكية، الشافعية، والحنابلة، موضحاً تأثير المانع في منع الحكم أو بطلان السبب. كما يناقش البحث مانع الحكم باعتبار القصد في إيقاعه وعدم القصد، ويستعرض آثار المانع في الفقه الإسلامي من خلال عدة مسائل فقهية مثل مانع القتل الخطأ، مانع الأبوة، ومانع الشبهة. يختتم البحث بتوضيح أن وجود المانع يؤدي حتماً إلى عدم ترتيب الحكم حتى لو توافرت أركانه وشروطه.
Critical review
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً لمفهوم المانع وأثره في الفقه الإسلامي، إلا أنه يفتقر إلى بعض الأمثلة التطبيقية الحديثة التي قد تساعد في توضيح الفروق الدقيقة بين المذاهب الفقهية. كما أن التركيز الكبير على التعريفات اللغوية والاصطلاحية قد يجعل النص صعب الفهم للقارئ غير المتخصص. كان من الممكن أن يكون البحث أكثر شمولاً إذا تم تضمين دراسات مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية الحديثة في موضوع المانع.
Questions related to the research
-
ما هو الهدف الرئيسي من البحث؟
الهدف الرئيسي من البحث هو بيان مدى تأثير المانع في عدم ترتب الحكم الشرعي حتى لو توافرت أركانه وشروطه.
-
كيف عرف الأصوليون المانع في الاصطلاح الشرعي؟
عرف الأصوليون المانع في الاصطلاح الشرعي بأنه وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده حكمة تستلزم عدم الحكم أو عدم السبب.
-
ما هي أقسام المانع عند الحنفية؟
قسم الحنفية المانع إلى ثلاثة أقسام: ما يمنع من ابتداء الحكم، ما يمنع من لزوم الحكم، وما يمنع من تمام الحكم.
-
ما هو موقف الإمام مالك من مانع القتل الخطأ؟
يرى الإمام مالك أن القتل الخطأ لا يمنع من ترتب الحكم عليه وهو الإرث، ولكن لا يرث القاتل من الدية.
rate research
Read More
كان التخيير وسيلة من وسائل رفع الحرج؛ فقد كثر ذكره و شاع في أحكام الشريعة شيوع الشرايين في الجسد، فما من حكم إلا ودخله التخيير بشكل من الأشكال إلا ما ندر.
و نظرًا لأهمية التخيير في الشريعة، فقد جاء هذا البحث لبيان الأحكام الخاصة به جمعًا ودراسة و تحليلا.
الأصل في تصرفات الإنسان الحرية، فلا يبرم عقد البيع إّلا بتوافر الرضا من المتعاقدين؛ و قد
ترتفع الأسعار بفعل قانون العرض و الطلب فعندما تقلّ السلعة و يكثر الطلب عليها فإن سعرها
يرتفع تلقائيًا و لا يتدخل الحاكم هنا، إّلا أن الباعة قد يتعسفون في استعم
ال حقهم، فيتواطؤون
فيما بينهم على رفع الأسعار، فيكون سعر السلعة في السوق مفتعلا لا طبيعيًا، فعندها يمكن
للحاكم أن يتدخل، فيحدث التوازن في الأسعار و ذلك بخفض السعر المفتعل إلى السعر الطبيعي أو
ما يسمى بثمن المثل.
غير أن تدخل الحاكم في تسعير السلع أمر مختلف فيه بين الفقهاء، فاقتضى الأمر بحث المسألة
على طريقة الفقه المقارن، لإعطاء تصور واضح و مختصر في هذه المسالة، و ذلك لإبراز دور
الفقهاء في مسائل الاقتصاد الإسلامي.
الصغير، أو الصبي، أو الطفل، أو الغلام، يطلق على المولود من حين يولد إلى أن يبلغ، و البلوغ يعني: انتهاء حد الصغر، أو قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى حال غيرها، و هي الانتقال إلى مرحلة الرجولية بالنسبة للذكر، و كمال الأنوثة بالنسبة للأنثى.
و ا
ختلف الفقهاء في حد البلوغ من حيث التقدير بالسن، و الراجح، ثماني عشرة سنة، و هذا ما أخذت به القوانين حاليا.
تأجير الأرحام صورة عصرية ظهرت في السنوات الأخيرة لمعالجة حالات عدة من عقم الزوجين، و هو عقد على منفعة رحم بشغله بلقيحة أجنبية عنه بعوض.
و هذا البحث يدرس حكم مسألة تأجير الأرحام من مختلف صورها الخمس من المنظور الإسلامي على الخصوص.
و يلقي البحث الضوء
على آراء العلماء و مذاهبهم حيال هذا الموضوع. و يوضح أدلة هذه المذاهب من الآيات القرآنية، و الأحاديث النبوية، و القواعد الفقهية، و المعقول.
و ينتهي البحث بمناقشة أدلة كل مذهب على حدة، و يخلص إلى ترجيح المذهب الأقرب إلى الصواب، و هو تحريم تأجير الأرحام بمختلف صوره، و المتناسب مع القواعد الأصولية و الفقهية.
أفرزت الساحة العمرانية نوعاً جديداً من العقود، و هو عقد المقاولة الذي يعد من العقود المعاصرة في الفقه الإسلامي التي كثر الإقبال عليها على الصعيدين الشخصي و الحكومي.
و خضع هذا العقد لأحكام عقد الاستصناع و أحكام الأجير المشترك (إجارة الأعمال)، و جرى ا
لعرف على العمل به .
كما تعددت أشكال المقاولة و صورها، و كثر التعاقد بموجبها تلبية للاحتياجات الاقتصادية و العمرانية في البلاد .
و هذا البحث يدرس أحكام عقد المقاولة في الفقه الإسلامي، و يبحث في أنواعها و تكييفها الفقهي و أثرها في أطراف العقد، كما يبين بعض الأحكام المتعلقة به.
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
