الأصل في تصرفات الإنسان الحرية، فلا يبرم عقد البيع إّلا بتوافر الرضا من المتعاقدين؛ و قد
ترتفع الأسعار بفعل قانون العرض و الطلب فعندما تقلّ السلعة و يكثر الطلب عليها فإن سعرها
يرتفع تلقائيًا و لا يتدخل الحاكم هنا، إّلا أن الباعة قد يتعسفون في استعمال حقهم، فيتواطؤون
فيما بينهم على رفع الأسعار، فيكون سعر السلعة في السوق مفتعلا لا طبيعيًا، فعندها يمكن
للحاكم أن يتدخل، فيحدث التوازن في الأسعار و ذلك بخفض السعر المفتعل إلى السعر الطبيعي أو
ما يسمى بثمن المثل.
غير أن تدخل الحاكم في تسعير السلع أمر مختلف فيه بين الفقهاء، فاقتضى الأمر بحث المسألة
على طريقة الفقه المقارن، لإعطاء تصور واضح و مختصر في هذه المسالة، و ذلك لإبراز دور
الفقهاء في مسائل الاقتصاد الإسلامي.
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
تناولت الورقة البحثية مسألة التسعير في الفقه الإسلامي، وهي قضية اقتصادية هامة تتعلق بتحديد أسعار السلع والخدمات في السوق. يوضح الباحث أن الإسلام دين شامل يغطي جميع جوانب الحياة بما في ذلك الاقتصاد. استخدم الباحث منهج الفقه المقارن لعرض آراء الفقهاء وأدلتهم حول موضوع التسعير، ثم مناقشة هذه الأدلة للوصول إلى الرأي الراجح. قسمت الدراسة إلى مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمة. تناولت الورقة تعريفات بعض المصطلحات الاقتصادية مثل القيمة، الثمن، وثمن المثل، والسعر. كما ناقشت حكم التسعير في الفقه الإسلامي، حيث اختلف الفقهاء في جواز تدخل الإمام أو نائبه في تحديد الأسعار في حالتي الغلاء والرخص. استعرض الباحث آراء المذاهب الفقهية المختلفة حول هذه المسألة، مع التركيز على مذهب الحنفية الذي يجيز التسعير في حالات معينة لحماية حقوق المسلمين.
Critical review
دراسة نقدية: الورقة البحثية تقدم موضوعاً مهماً وحساساً في الاقتصاد الإسلامي، وهو التسعير. ومع ذلك، يمكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تناولت تأثيرات التسعير على الاقتصاد المعاصر وكيفية تطبيق الأحكام الفقهية في السياق الحديث. كما أن الدراسة تفتقر إلى تحليل عميق للآثار الاجتماعية والاقتصادية لتدخل الدولة في التسعير. كان من الممكن أيضاً أن تتضمن الدراسة مقارنة بين التسعير في الفقه الإسلامي والنظم الاقتصادية الأخرى لتقديم رؤية أوسع وشاملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز الدراسة بإضافة أمثلة عملية وتطبيقية من التاريخ الإسلامي لتوضيح كيفية تنفيذ هذه الأحكام في الواقع.
Questions related to the research
-
ما هو التسعير في الفقه الإسلامي؟
التسعير في الفقه الإسلامي هو تحديد أسعار السلع والخدمات في السوق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويشمل تدخل الإمام أو نائبه في تحديد الأسعار في حالات الغلاء أو الرخص لحماية حقوق المسلمين.
-
ما هي المصطلحات الاقتصادية التي تناولتها الورقة؟
تناولت الورقة مصطلحات مثل القيمة، الثمن، ثمن المثل، والسعر، حيث تم تعريف كل منها وفقاً للفقه الإسلامي.
-
ما هو موقف الفقهاء من التسعير؟
اختلف الفقهاء في حكم التسعير، حيث يرى جمهور الفقهاء أن الأصل في التسعير هو الحرمة، بينما يجيز الحنفية التسعير في حالات معينة مثل تدخل أرباب السوق في إحداث الغلاء أو الرخص.
-
ما هي المنهجية التي اتبعها الباحث في الدراسة؟
اتبع الباحث منهج الفقه المقارن، حيث عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم حول موضوع التسعير، ثم ناقش هذه الأدلة للوصول إلى الرأي الراجح.
References used
الحاوي الكبير _ الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1994
الحسبة _ ابن تيمية، دار الكتاب العربي، دم. دت.
سنن أبي داود، تحقيق محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، دت.
تأجير الأرحام صورة عصرية ظهرت في السنوات الأخيرة لمعالجة حالات عدة من عقم الزوجين، و هو عقد على منفعة رحم بشغله بلقيحة أجنبية عنه بعوض.
و هذا البحث يدرس حكم مسألة تأجير الأرحام من مختلف صورها الخمس من المنظور الإسلامي على الخصوص.
و يلقي البحث الضوء
أفرزت الساحة العمرانية نوعاً جديداً من العقود، و هو عقد المقاولة الذي يعد من العقود المعاصرة في الفقه الإسلامي التي كثر الإقبال عليها على الصعيدين الشخصي و الحكومي.
و خضع هذا العقد لأحكام عقد الاستصناع و أحكام الأجير المشترك (إجارة الأعمال)، و جرى ا
يدرس هذا البحث الرضاع المحرم، و هو من أهم الموضوعات الاجتماعية في الإسلام.
و يلقي البحث الضوء على مذاهب الفقهاء في مقدار الرضاع و مدته، و يتناول البحث أدلة أصحاب هذه المذاهب من الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية و المعقول.
و يناقش أدلة كل مذهب على
تعد المناقصات ذات أهمية كبيرة في التعاملات المالية المعاصرة، إذ تعد إحدى الطرائق الشائعة في الشراء و تنفيذها المشاريع الكبيرة للمؤسسات الحكومية و الخاصة.
و تهدف المناقصات في حقيقتها إلى تحقيق مصلحة الجهة المعلنة عنها بتأمين احتياجاتها من المواد و ال
تهدف الدراسة إلى بيان دور المرأة في إثبات الحقوق من خلال قبول شهادتها
و الاعتداد بها شرعاً و قانوناً.