الأوجه القانونية و الاتفاقية لآلية الاستعمال و الانتفاع في الأجزاء المشترآة ضمن الأبنية متعددة الطوابق دراسة مقارنة تحليلية في القانون المدني السوري و الفرنسي و نظام ضابطة البناء في محافظة دمشق لعام ١٩٩٧ و تعديلاته

عندما يكون القانون هو المصدر المباشر للتقيد، فهذا يعني أن المشرع يهدف من وراء ذلك احترام تخصيص البناء و احترام حقوق الملاك الآخرين في هذا البناء، و عندما يكون مصدر التقيد هو الاتفاق فذلك يعني أن جميع الملاك أو غالبيتهم يتفق على توسيع نطاق حق الاستعمال لمالك واحد أو لأكثر على حساب الملاك الآخرين. إن هذه الآلية تتطلب الإجماع وفق منطوق القانون المدني السوري في حين أنها تكتفي بالأغلبية حسب وجهة نظر القانون الفرنسي. و عليه إذا آان المالك في ظل الأبنية الطابقية مالكاً للأجزاء الخاصة من شقته فهو ليس إلا مالكاً مشاركاً في استعمال الأجزاء المشترآة من البناء متعدد الطوابق فهو و الحالة هذه يتمتع بحقين اثنين: حق ملكية خاص استئثاري و حق ملكية مشترك يمارسه مع بقية الملاك الآخرين في هذا البناء.