Do you want to publish a course? Click here

القرض الحسن حقيقته و أحكامه

1353   1   21   0 ( 0 )
 Publication date 2006
and research's language is العربية
 Created by Shamra Editor




Ask ChatGPT about the research

No English abstract

References used
أحكام القرآن – ابن عربي، تحقيق محمد علي البجاوي، دار الفكر، دم، دت.
زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة-البوصيري، تعليق محمد مختار حسين،دار الكتب العلمية، . بيروت، 1414
سنن أبي داوود، تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت 1416
rate research

Read More

بدِئ البحث بمقدمة موجزة عن أهمية المال في الشريعة الإسلامية، و أن المال من الضرورات الخمس التي حافظت عليه، و حرمت الاعتداء عليه، و بينت طرائق كسبه و استثماره، كما حرمت اكتساب المال الحرام بكل أشكاله و صوره، و حيازته، و التصرف فيه. و قد تناول الباحث ا لدراسة في ثلاثة مطالب؛ الأول: مفهوم الانتفاع بالمال المغسول، و أن عمليات "غسل الأموال" ترتبط إلى حد كبير بنشاطات غير مشروعة، و لاسيما أنها تتضمن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات، و الفساد السياسي و الإداري و المالي، و الاتجار بالأعضاء البشرية و بالرقيق الأبيض (النساء و الأطفال)، و الدعارة، و الجريمة المنظمة، و نحو ذلك، و الثاني: مصادر الأموال المغسولة، و موقف الشريعة منها، و الثالث: بينت مدى الانتفاع بالمال المغسول في مجالات البر و الطاعة أو الإنفاق على النفس أو من يعول.
The public loan is one source of the state’s public revenues, and it does not happen regularly. The state usually resorts to this source in two cases: The first case: When taxes reach the maximum degree, in other words, the taxation power is exha usted. In this situation, the state is not allowed to impose more taxes otherwise this will lead to dangerous economic effects. The second case: When taxes do not reach the maximum degree, but imposing them can lead to violent reaction by taxpayers. Therefore, the public loan constitutes an effective method in the hands of the state to collect the savings that the taxes cannot obtain. Also, it is an important tool for the distribution of the financial burden between the loaners/ and taxpayers./ The public loan has raised a controversy about its nature, the burden it causes, and its appropriateness, and its impact/role in forming the national capital, etc… Thus, these issues will be discussed in accordance with an appropriate search plan.
we have divided the search into two sections, In the first section we have talked about the nature of the investment certificates in terms of its definition, its types, and its numerous advantages. In the second section, we have discussed bonds, by casting light on the definition of the bonds, then explaining about its provisions in terms of its benefits, its conditions of issuance and its different types; comparing all these concepts in detail with investment certificates, to come to a conclusion which shows clearly that investment certificates are superior to bonds.
القرض الحسن ما كانت المنفعة فيه للمقترض، و هو مندوب إليه. فإذا اشترط المقرض منفعة تحول إلى قرض ربوي. و قد قام الباحث بجمع صور القرض الذي جر منفعة و تفصيل مذاهب الفقهاء فيها. فبعض صور المنفعة، الحرمة فيها ظاهرة، كاشتراط رد بدل القرض بأزيد من حيث ال مقدار؛ و بعض الصور الأخرى هي محلّ خلاف بين الفقهاء، كالهدية التي يقدمها المقترض للمقرض لا على جهة الشرط أو العرف. فاقتضى الأمر جمع مذاهب الفقهاء، و بيان أدلتهم للوصول إلى الرأي الراجح.
منذ نحو الخمس سنوات ظهر في سورية عقد القرض المجمع. هذا العقد الذي ظهر بداية في الأسواق الإنكلوسكسونية بدأ تطبيقه في سورية لتمويل مشاريع ضخمة مثل معمل إسمنت و مجمع فنادق من فئة خمس نجوم. هذه الاستثمارات التي تتجاوز قيمتها الثلاثمئة مليون دولار أمريكي، لا يمكن لأي بنك خاص أو عام في سورية تمويلها. لذا، كان لا بد من إبرام عقود قرض مجمع إذ تقوم عدة مصارف بتمويل المشروع. بعد إبرام عدد من عقود القرض المجمع بدأ القانونيون بالتساؤل عن خصائص هذا القرض الذي يختلف اختلافاً بسيطاً عن عقد القرض التقليدي، كما أن طريقة إبرام العقد و إجراءات التعاقد، و كذلك اختيار القضاء المختص و القانون الواجب التطبيق عليه كانت موضوع مناقشة الحقوقيين عند إبرام مثل هذا النوع من العقود؛ مما يعني بيان الأساس القانوني لهذه المناقشات في المبحث الأول. العلاقات بين أطراف عقد القرض المجمع و الإشكالات القانونية الناتجة عن تطبيق القانون السوري على الالتزامات المتبادلة كانت موضوع المبحث الثاني لجهة تناول الطبيعة القانونية لعلاقة أطراف العقد خاصة لوجود علاقة وكالة و عقد قرض و عدم تضامن بين المصارف المقرضة و التزامات المقترض لجهة تسديد القرض فضلاً عن الفائدة المصرفية و عملة التسديد و ما يثيره ذلك من إشكالات قانونية في القانون السوري.
comments
Fetching comments Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا