ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

المديونية الخارجية للدول العربية أسبابها ونتائجها وسبل مواجهتها

The external indebtedness of the Arab countries, its causes and consequences, and ways to confront it

193   0   0   0.0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2023
  مجال البحث اقتصاد
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تعتبر المديونية أحد أهم المشاكل التي تواجه الدول العربية، نظراً لأبعادها السلبية على عملية التنمية الاقتصادية في هذه الدول وتهديدها لاستقرار نظامها المالي، وعلى الرغم من الجهود المتواصلة من جانب هذه الدول لمواجهة أعباء خدمة ديونها والتغلب عليها إلا أن هذه الأعباء فاقت قدرة هذه الدول على تحملها، مما دفع هذه الدول إلى الاقتراض، مما شكل عبئاً كبيراً على الدول العربية المقترضة في تسديد الأقساط المتفق عليها من الجهة الدائنة والفوائد المترتبة على هذه القروض، وبطبيعة الحال فإن هذه الأعباء التي يتم تسديدها تكون على حساب الخدمات الأساسية المقدمة من قبل هذه الدول لمواطنيها مما يترك آثار سلبية على الأوضاع الاجتماعية والسياسية بالإضافة إلى أنها تضيق الخناق على معدلات النمو الاقتصادي، ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على العوامل التي لعبت دوراً هاماً في تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول العربية، وتحديد السبل التي يمكن أن تخفف من وطأة المديونية الخارجية على الصعيد المحلي والعربي والدولي.

المراجع المستخدمة
Ajam, Maytham & Dr. Saud, Ali, The External Indebtedness Trap of Developing Countries, Causes and Strategies, Al Kindi House for Distribution and Publishing, Jordan, 2006
Dr. Bantiya, Talal, External Indebtedness and its Impact on the Economies of Developing Countries, Journal of Social and Human Sciences, University of Batna, Issue 11, December 2004, Jordan
DEBT SUSTAINABILITY IN THE ARAB REGION, United Nation Development programme, 2020
Mr. Dr. Yunus, Adnan Hussein, External Finance and Economic Reform Policies, Dar Al-Manhaj for Publishing and Distribution, Amman, 201
Unified Arab Economic Report, Arab Monetary Fund, United Arab Emirates, Abu Dhabi, for the years 2018, 2020, 2021, 2022
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة عدة مبادئ، يتعلق بعضها بأصول تنظيم الموازنة العامة بشكل يكفل حق الشعب و ممثليه بالاطلاع عليها، و مراقبة تنفيذها بصورة دقيقة و سهلة، و يتعلق بعضها الآخر بالمدة التي يجب أن تعد الموازنة من أجلها... و يسمح احترام هذه المبادئ بإعطاء السلطة التشريعية قدراً من الهيمنة على نشاط السلطة التنفيذية في المجال المالي، كما أنه يعكس الرغبة في إضفاء الدقة و الوضوح على وثيقة الموازنة العامة لكي تكون المرآة الصادقة للوضع المالي للدولة. و مع تطور مفهوم الدولة و دورها و الموازنة العامة، بدأت الكثير من الدول في التخلي عن الالتزام الدقيق بهذه المبادئ، و لم يكن هذا التخلي كلياً و إنما اقتصر في معظم الأحيان على تبني تطبيق أكثر مرونة للمبادئ المشار إليها.. و هكذا أصبح تطبيق هذه المبادئ و التقيد بها موضع اختلاف كبير بين علماء المالية العامة، فنقدها البعض و دافع عنها آخرون و قدم كل منهم حججه و مؤيداته. و من أهم هذه المبادئ: مبدأ شمول الموازنة العامة، و مبدأ وحدة الموازنة العاملة، ... إلخ فمبدأ وحدة الموازنة، يهدف إلى إعداد وثيقة واحدة لموازنة الدولة، و يمثل الإطار الخارجي لها. أما مبدأ الشمول، فيهدف إلى ملأ هذا الإطار عن طريق التسجيل التفصيلي لكل تقدير لنفقة و لكل تقدير لإيراد دون إجراء مقاصة بين التقديرين، و بالتالي فهو يمثل المضمون الداخلي لمبدأ وحدة الموازنة. و نظراً إلى ارتباطهما الوثيق ببعض، و أهمية مراعاتهما، فضلاً عن التزام معظم الدول من حيث المبدأ بهما، اخترنا هذا الموضوع ليكون محوراً للبحث و المناقشة. هدفت الدراسة إلى التعريف بهذين المبدأين، و بيان العلاقة بينهما، و مبرراتهما، و النقد الموجه إليهما، و الاستثناءات الواردة عليهما، و أخيراً استعراض الفروق الأساسية بينهما و النتائج المترتبة على ذلك وصولاً إلى نتائج البحث.
تعد الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من أهم أنواع الإيرادات العامة، و لا سيما في الدول النامية و ذلك على اعتبار أن نسبة الإيرادات الضريبية تشكل الحجم الأكبر من الإيرادات العامة و هذا ما يلاحظ من خلال موازنات الجمهورية العربية السورية. و تطور حجم الإيرادات العامة و لا سيما الإيرادات الضريبية بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي يظهر مدى قدرة الدولة على تمويل نفقاتها العامة المتزايدة باستمرار، كما تظهر مدى قدرة الدولة في الدول النامية على إعادة توجيه جزءٍ من الفوائض النقدية نحو الاستثمارات التي تساعد على إقامة البنية التحتية، و هذا ينطبق على سورية. لذلك كان لا بد لنا من دراسة تطور الإيرادات الضريبية في سورية نتيجة أهميتها و دورها في عملية التنمية الاقتصادية، و لا سيما أننا قمنا بهذه الدراسة استناداً إلى حسابات قطع الموازنة العامة للدولة و ليس استناداً إلى الموازنات التقديرية بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة عن عملية تطور الضرائب بأنواعها المختلفة، بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي في سورية و الذي ينعكس أيضاً على الجهد الضريبي و الطاقة الضريبية لسورية و تطورها و مدى تأثير ذلك على التهرب الضريبي. إذ أثبتت الدراسة أن الإصلاح الاقتصادي في سورية خلال فترة الدراسة قد انعكس على السياسات المالية و أدواتها و التي أظهرت تطوراً في الضرائب نتيجة انخفاض التهرب الضريبي و ارتفاع الطاقة الضريبية.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا