اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالنظام القانوني لمزودي خدمة الإنترنت في سورية
1257
3 120
0
(
0
)
تأليف
باسم السيد( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يتم البحث في المسؤولية المدنية لمزودي خدمة الإنترنت بنوعيها العقدية و التقصيرية من خلال عرض الأركان التقليدية للمسؤولية المدنية من خطأ و ضرر و العلاقة السببية بينهما, مع محاولة تطبيق بعض الأحكام الخاصة المتعلقة بهذا الشأن الواردة في قانون تنظيم التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية السوري.
No English abstract
المراجع المستخدمة
مجلة المحامون السورية 2011.العددان 3-4, صفحة 507.
تقرير صادر عن مؤسسة مهارات و مكتب اليونسكو الإقليمي, 2015 حرية الانترنت في لبنان.بيروت صفحة 46.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تنشأ المسؤولية المدنية لمزودي خدمة الإنترنت في سورية عادة لسببين: الأول أن يكون سببها إخلال مقدم خدمات الإنترنت بالتزاماته التعاقدية و تكون مسؤوليته عقدية, و الثاني أن ترجع إلى إخلاله بواجب عدم الإضرار بالغير , كنشره لمضمون معلوماتي غير مشروع مع علمه بمضمونه و مسؤوليته هنا تقصيرية.
تناولنا في هذا البحث النظام القانوني لشركات المناطق الحرة في سورية، فعرضنا لماهية
هذه الشركات و المزايا التي تتمتع بها و ميدان عملها ثم بينّا الأحكام القانونية الناظمة لعمل
هذه الشركات من حيث شكلها القانوني و جنسيتها و صفتها و كيفية نشأة هذه الشركا
ت
و انتهاءها، و من أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث هو اختلاف طبيعة شركات
المناطق الحرة عن طبيعة الشركات الوطنية، مما يتطلب وضع أحكام قانونية خاصة
تنظم عمل هذه الشركات الأمر الذي لم يكن المشرع السوري موفقاً فيه و ذلك في ضوء
قمة النصوص القانونية المنظّمة لعمل مثل هذه الشركات. مما قد يثير الخلط بين
أحكامها و الأحكام الأخرى المتعلقة بعمل الشركات عموماً خارج نطاق المناطق الحرة.
و انتهى البحث إلى عدة توصيات أهمها ضرورة وضع تنظيم قانوني خاص لشركات
المناطق الحرة من حيث نشأتها و جنسيتها و عملها و تمييزها من حيث التنظيم القانوني عن
باقي الشركات.
تم تقسيم البحث إلى مبحثين الأول تم فيه البحث عن ماهية العقود المستقبلية و ذلك بتعريف العقود المستقبلية و نشأتها و تطورها.
أما المبحث الثاني: فقد تناول البحث في تداول العقود المستقبلية و ذلك بالتعرف على المتعاملين في هذه العقود ثم مراحل تنفيذها.
يتناول هذا البحث النظام القانوني لخطابات الضمان المصرفية، وقد حاولنا بداية تحديد الطبيعة القانونية لخطاب الضمان المصرفي من خلال التمييز بينه وبين الأنظمة المشابهة له ، وتحدثنا عن موقف التشريعات الوطنية وتطرقنا في هذا الصدد إلى بعض التشريعات التي نظمت
أحكام خطاب الضمان المصرفي بعد محاولة التوقف على أسباب رفض المشرع لدى بعض الدول معالجة موضوعه من خلال نصوصها القانونية، كما بينا دور القضاء الذي حاول رد النظم غير المقننة إلى أساس قانوني بعد أن يكيف وقائعها من خلال عملية استقراء واستدلال ضمن نطاق المنطق القانوني وناقشنا بعض التطبيقات القضائية بهذا الشأن، وأخيرا استعرضنا موقف الهيئات الدولية من الضمانات المستقلة وأشرنا إلى القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس, وفي نهاية بحثنا توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات عسى أن تساهم في الارتقاء بهذا النوع من الضمانات نظرا لأهميتها في الحياة العملية.
تناولت هذا البحث في مقدمة و فصلين، بينت في الأول منهما مفهوم الغرامة التهديدية و ذلك من خلال مبحثين، خصصت المبحث الأول لتعريف الغرامة التهديدية و خصائصها، أما المبحث الثاني فيبينتُ الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية. في حين عالج الفصل الثاني من هذا
البحث شروط الغرامة التهديدية و آثارها، و ذلك من خلال مبحثين، عرض المبحث الأول شروط الغرامة التهديدية،
و بين المبحث الثاني آثارها. و من ثم خُتِم البحث بخاتمة تتضمن ما توصل إليه البحث.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
