اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالمسلك الإيجابي للإدارة في بحث التظلم الإداري -دراسة مقارنة-
1887
1 290
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
إن صاحب الشأن إذا ما تقدم إلى مصدر القرار أو رئيسه الأعلى, طالبا منه العدول عن تصرف غير مشروع أو تصرف ألحق به الضرر, فإننا نكون بصدد تظلم إداري.
No English abstract
المراجع المستخدمة
د. حسن , حسين ابراهيم, 1999, التظلم و كيف يسهم في تحقيق العدل الإداري, مجلة هيئة قضايا الدولة. العدد الثالث, يوليو, مصر , ص50.
يونس, باسمة صالح, 2000, مدة الطعن في دعوى الإلغاء. رسالة ماجستير, جامعة دمشق, كلية الحقوق, ص 36-37
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تناولت الد ا رسة "المضامين التربوية في مجلات الأطفال السورية" دراسة تحليلية مقارنة بين مجلتي أسامة
و الطليعي لمجموعة الأعداد الصادرة بين ( 2014-2016 ), معتمدة على منهج المسح و مستخدمة استمارة
تحليل المضمون أداة رئيسة في الدراسة.
هدفت الدراسة إلى
تعرف أهم المضامين التربوية في مجلات الأطفال السورية، معتمدة على منهج المسح و
مستخدمة استمارة تحليل المضمون أداة رئيسة في الدراسة.
نتعرض في هذا البحث لتحديد القضاء الإداري المختص بالرقابة على قرار الفسخ الجزائي للعقد الإداري (أولا), و بيان نطاق تلك الرقابة (ثانيا), وصولا لتحديد ما للقضاء الإداري من سلطات في مواجهة قرار الفسخ الجزائي للعقد في حالة عدم مشروعيته (ثالثا).
تتناول هذه الدراسة التعريف بالسلطة التقديرية التي تتمتَّع بها الإدارة في أثناء ممارستها للنشاط الإداري، و بيان عناصر التقدير في القرار الإداري، و هما عنصرا السبب و المحل، و كذلك بيان النظريات و المبادئ العامة التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على ت
صرفات الإدارة المبنية على السلطة التقديرية، و هي نظرية الخطأ الظاهر في التقدير، و عدم الملاءمة الظاهرة، و مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار، و مبدأ التناسب.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الفساد الإداري في التشريع الإسلامي، و بيان المعايير التي
يمكن من خلالها تمييز التصرفات الإدارية الفاسدة.
تتناول هذه الدراسة المعالم الرئيسة لمفهوم الفساد الإداري كما يقررها التشريع الإسلامي،
مثل: تعريف الفساد، و موق
ف الشريعة الإسلامية منه، كما تعقد مقارنة بين مفهوم التشريع
الإسلامي للفساد الإداري و مفهومه في التشريعات الأخرى.
توصلت هذه الدراسة إلى وضع الإطار النظري العام الذي يمكن من خلاله دراسة الموضوعات
الأخرى المتعلقة بالفساد الإداري، لمعالجتها في ضوء أحكام التشريع الإسلامي.
تلعب المبادئ العامة للقانون دورا هاما لا يمكن إنكاره في ميدان فاعلية الرقابة القضائية على القرارت الإدارية الصادرة من جانب الإدارة , و سنعرض في هذا البحث لدورها في مجال ضبط ضبط القرار الإداري من حيث ركن السبب و هو أحد عناصر المشروعية الداخلية للقرار
.
و يزداد دزر المبادئ العامة تعاظما في حالة غياب أو قصور النصوص, إذ يعمد القاضي على ملئ الفراغ بابتكار القواعد العامة التي يكمل بها البناء التشريعي و يسد النقص , و يبدع الحل الواجب للمنازعة المعروضة أمامه.
و فيما يخص بركن السبب أو الدافع لإصدار القرار فإن أهم المبادئ القانونية العامة التي وضعها القضاء الإداري تتجسد في مبدأ الإعلان عن أسباب القرار الإداري و المبدأ القاضي بأن لكل قرار إداري سبب يبررره حقا و صدقا في الواقع و القانون.
و تعمل هذه المبادئ في حالة سكوت المشروع عن ذكر الواقعة أو الوقائع التي تنهض كسبب أو أسباب دافعة لاتخاذ القرار, و كذلك إذا سكت عن ضرورة الإعلان عنها في متن القرار الإداري.
بحيث يعتبر القرار مشروعا في حالة وجودها إن في الواقع أو في النصوص القانونية , و غير مشروع في حالة عدم وجودها و تحققها , و وجه عدم المشروعية هنا يتمثل في مخالفة القانون بالمعنى الواسع الذي يشمل النصوص القانونية إلى جانب المبادئ العامة للقانون .
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
