ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الطبيعة القانونية لمسؤولية الأطراف في مرحلة ما قبل العقد (دراسة في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا)

Legal nature of the parties liability in the preparing stage before the contract (Study in international contracts of technology transfer)

1980   3   96   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2011
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تعد العقود الدولية لنقل التكنولوجيا من أهم العقود بالنسبة إلى الدول النامية، لعدة أسباب، أولها، أنَّه من خلال هذه العقود تستطيع الدول النامية - إن أحسنت صنعاً - أن تقلص الفجوة بينها و بين الدول المتقدمة من الناحية التقنية، و أيضاً تساعد هذه العقود الدول النامية على تحقيق معدلات التنمية مما يمكنها من تحقيق الرفاهية و الازدهار لمواطنيها، جملة من المسائل القانونية تثيرها هذه العقود، و لكني حاولت التركيز على المرحلة التمهيدية التي تسبق إبرام العقد و مسؤولية الأطراف خلالها، و قد دفعني إلى ذلك ما وجدته من غياب للنصوص القانونية المنظمة لهذه المرحلة على الرغم من أهميتها، فقد حاولت من خلال هذا البحث تسليط الضوء على بعض الجوانب القانونية عن المفاوضات العقدية الاتفاقات التمهيدية و مسائل أخرى متبعاً بذلك المنهج المقارن.


ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة التي أعدها طالب الدكتوراه نبيل إسماعيل الشبلاق بإشراف الدكتور محمد سعيد أحمد إسماعيل من كلية الحقوق بجامعة دمشق، موضوع العقود الدولية لنقل التكنولوجيا وأهمية المرحلة التمهيدية التي تسبق إبرام العقد. تُعتبر هذه العقود من أهم العقود بالنسبة للدول النامية، حيث تساعد في تقليص الفجوة التقنية بينها وبين الدول المتقدمة وتساهم في تحقيق التنمية والرفاهية لمواطنيها. يركز البحث على مسؤولية الأطراف خلال المرحلة التمهيدية للعقد، ويشير إلى غياب النصوص القانونية المنظمة لهذه المرحلة على الرغم من أهميتها. اتبع الباحث المنهج المقارن لتسليط الضوء على الجوانب القانونية للمفاوضات العقدية والاتفاقات التمهيدية. تتناول الدراسة أيضاً تطور الفكر القانوني في تكوين العقد، حيث أصبح التركيز على المفاوضات التي تسبق الإيجاب والقبول. كما يناقش البحث مشكلة غياب التنظيم القانوني للمرحلة التمهيدية ويقدم حلولاً لمعالجتها بما يتناسب مع الفقه القانوني. تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية المرحلة التمهيدية وضرورة تنظيمها تشريعياً، خاصة في عقود نقل التكنولوجيا التي تساهم في التنمية الاقتصادية للدول النامية. اتبعت الدراسة منهجية تاريخية واستنتاجية ومقارنة، وقسمت إلى ثلاثة مباحث: مفهوم عقود نقل التكنولوجيا، التعريف بالمرحلة السابقة على العقد، والطبيعة القانونية لمسؤولية الأطراف خلال هذه المرحلة.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر هذه الدراسة إضافة قيمة إلى الأدبيات القانونية المتعلقة بالعقود الدولية لنقل التكنولوجيا، خاصة في ظل غياب النصوص القانونية المنظمة للمرحلة التمهيدية. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء لهذه الدراسة. أولاً، كان من الممكن تعزيز الدراسة بمزيد من الأمثلة العملية والحالات الدراسية التي توضح تطبيقات حقيقية للمفاهيم النظرية التي تمت مناقشتها. ثانياً، على الرغم من اتباع المنهج المقارن، إلا أن الدراسة قد تكون استفادت من توسيع نطاق المقارنة لتشمل تجارب دول أخرى غير مذكورة في البحث. ثالثاً، كان من الممكن تقديم توصيات أكثر تحديداً للمشرعين حول كيفية تنظيم المرحلة التمهيدية للعقود الدولية لنقل التكنولوجيا بشكل أكثر فعالية. وأخيراً، قد يكون من المفيد تضمين استبيانات أو مقابلات مع خبراء في المجال للحصول على رؤى أعمق حول التحديات العملية التي تواجهها الدول النامية في هذا السياق.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي أهمية العقود الدولية لنقل التكنولوجيا بالنسبة للدول النامية؟

    تساعد العقود الدولية لنقل التكنولوجيا الدول النامية في تقليص الفجوة التقنية بينها وبين الدول المتقدمة، وتساهم في تحقيق معدلات التنمية والرفاهية لمواطنيها.

  2. لماذا ركزت الدراسة على المرحلة التمهيدية للعقد؟

    ركزت الدراسة على المرحلة التمهيدية للعقد بسبب غياب النصوص القانونية المنظمة لهذه المرحلة على الرغم من أهميتها في تكوين العقد وضمان حسن النية والثقة المشروعة بين الأطراف.

  3. ما هي المنهجية التي اتبعتها الدراسة؟

    اتبعت الدراسة منهجية تاريخية واستنتاجية ومقارنة، حيث تناولت المراحل التاريخية لتطور العقود والقواعد الفقهية والقضائية التي تحكم المرحلة التمهيدية للعقد.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة للمشرعين؟

    أوصت الدراسة بضرورة تنظيم المرحلة التمهيدية للعقود الدولية لنقل التكنولوجيا تشريعياً، وتحديد طبيعة المسؤولية القانونية للأطراف خلال هذه المرحلة لضمان استقرار التعاملات وتحقيق العدالة.


المراجع المستخدمة
الجمال، مصطفى محمد، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001
زكي، محمود جمال الدين، مشكلات المسؤولية المدنية، الجزء الأول، القاهرة، دون ذكر دار النشر، 1978
السنهوري،عبد الرزاق، نظرية العقد، الجزء الأول،دار الفكر، بيروت.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يمنح القانون العام للإدارة صلاحيات تسمح بالقيام بمجموعة من التصرفات التي تكفل إشباع الحاجات العامة, و بالتالي تحقيق الصالح العام. عموما, تتسم هذه التصرفات و الأعمال الإدارية بتوافر عنصر السلطة العامة الذي يظهر بشكل جلي في تكوين القرار الإداري و العقد الإداري.
إذا كانت نظرية العقود الإدارية قد اعترفت بسلطات واسعة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، فإن هذه النظرية حرصت في ذات الوقت على ضمان حقوق المتعاقد المالية، تلك الحقوق المستمدة من العقد الإداري نفسه إضافة إلى القواعد العامة (قواعد القانون العام) .
خصصنا هذا البحث لدراسة الطبيعة الشرعية و القانونية لعقد المرابحة المصرفية و المشكلات التي قد تعترض تطبيقه من الناحية العملية. و لتحديد هذه الطبيعة لعقد المرابحة المصرفية كان لابد من بيان الفرق بين عقد المرابحة من جهة و العقود المشابهة له من جهة أخر ى كبيوع الأمانة و البيع في المزاد العلني و عقد القرض الربوي و عقد الاعتماد المستندي ثم بيان التكييف الشرعي و القانوني لعقد المرابحة المصرفية و ذلك بهدف إقرار الطبيعة الخاصة و الفريدة لهذه العملية المركبة.
استدعى توسع التجارة الدولية نشاطاً مرافقاً لها يتعلق بتوحيد قواعد التجارة الدولية. و قد وحدت هذه القواعد بوسائل و أساليب مختلفة كان للفقهاء و الأكاديميين دور مهم به، إذ اقترحوا عدداً من الأفكار القانونية و العملية التي تحولت إلى اتفاقيات دولية أو إقل يمية أو قواعد و أعراف قانونية أو نماذج تعاقدية صدرت عن منظمات دولية (مثل القواعد الموحدة للاعتماد المستندي أو نموذج منظمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية (UNICTٌٌٌRA).
لما كانت الاعتمادات المستندية هي الوسيلة الأكثر استعمالا في مجال التجارية الدولية و ذلك لضمان تنفيذ عقود البيع الدولي، فإن مسألة تحديد الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي بصورتيه: البسيط (الذي لم ينص على تحويله) و القابل للتحويل هو أمر بالغ الأهمي ة. و لبيان هذه الطبيعة الخاصة، لا بد من التفريق بين الاعتماد البسيط و غيره من العمليات المشابية له كخطاب الضمان و اعتماد الضمان و التحصيل المستندي، و بين الاعتماد القابل للتحويل و العمليات المشابهة له كحوالة الحق المدنية و الاعتماد المستندي المقابل أو الظهير و غيرها من الاعتمادات الأخر ذات الطبيعة القانونية الخاصة.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا