ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة دراسة مقارنة

2126   2   140   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2008
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يعد العمل للمنفعة العامة نظاماً حديثاً من نوعه، حيث اعتمدته بعض الدول على سبيل التجربة الأولية، إلا أن النجاح الذي حققه هذا النظام كبديل عن العقوبات السالبة للحرية جعله ينتشر على نحو واسع في التشريعات العقابية المعاصرة. و قد انتشر هذا النظام نظراً لأهميته، حيث يجنب المحكوم عليه الاختلاط بأوساط السجون، و يسهم في إعادة تأهيله اجتماعياً، كما أن هذا النظام يحقق فائدة للمجتمع حيث يستفيد من خدمات مجانية. تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالعمل للمنفعة العامة، و تحديد الإطار التشريعي المتبع في تنظيمه في التشريعات المقارنة، و تحديداً في التشريع العقابي الفرنسي، كونه يقدم نموذجاً متكاملاً لهذا النظام.

المراجع المستخدمة
د . عبود السراج، شرح قانون العقوبات- القسم العام، منشورات جامعة دمشق، دمشق،2007
د. علي عبد القادر القهوجي، أصول علمي الإجرام وعلم العقاب، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002
د. فوزية عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، بيروت، 1985
قيم البحث

اقرأ أيضاً

في السنوات الأخيرة ، و على خلفية عمليات العولمة و التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ، زادت قدرة المواطنين على التأثير في سياسات دولهم بشكل كبير. و في هذا الصدد ، تحاول حكومات البلدان التي تسعى للحفاظ على نفوذها و توسعه في العالم ، أخذ هذ ه الاتجاهات الجديدة بعين الاعتبار عند تخطيط و تنفيذ سياستها الخارجية. تجدر الإشارة إلى أن أهمية هذه العمليات السياسية تشير إلى الحاجة إلى زيادة فعالية السياسة الخارجية للدولة، فإنه أكثر فعالية لاستخدام موارد الدبلوماسية العامة. الدبلوماسية العامة جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للدولة. ما هو تأثير تكنولوجيات الدبلوماسية العامة على العمليات السياسية؟
تعد فكرة المنفعة العامة الأساس المبرر لقيام الإدارة العامة بسائر نشاطاتها، لذلك لا غرو إن لجأت إلى هذه الفكرة لتبرير نزع الملكية الخاصة (الاستملاك)، و هي في خضم النهوض بمشروعاتها الجديدة. و لا شك في أن لموضوع البحث أهمية بالغة، لما يترتب على الاستمل اك من نتائج قانونية مهمة يأتي في مقدمتها انتقال الملكية من عامةٍ إلى خاصة، هذا فضلاً عن أن منازعاتٍ إدارية و قضائية قد تواكب هذه العملية من مبتداها إلى منتهاها، مما يوجب تسليط الضوء على الجوانب المرتبطة بهذا الأمر، و لاسيما أن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع قد تكون نادرة جداً، لذلك كان مبتغى البحث بيان ماهية المنفعة العامة، و ذلك بتحديد الجهة المختصة بتقريرها، و إيضاح معاييرها، و إلقاء الضوء على الآليات التي تتقرر بها في كل من فرنسا، و مصر، و سورية، و ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مختلفة. و قد جرى تناول موضوعات البحث في إطار من الدراسة من الدراسة التحليلية التأصيلية، مع توضيح لموقف القضاء الإداري في الدول موضع الدراسة.
موضوع هذه الدراسة تسليط الضوء على الوضع تحت المراقبة الالكترونية في القانون الفرنسي من خلال تحليل شروط تطبيقه و آلية تنفيذه، فضلا عن تأصيل الجدل الذي يثار حول مدى قدرة الوضع تحت المراقبة الالكترونية على أن يحل محل السجن في الوسط العقابي.
على الرغم من أن غالبية العمليات القانونية المركبة تخضع المنازعات التي تثور بشأنها لولاية القضاؤ الإداري , إلا أن هناك البعض من هذه العمليات يخرج عن ولاية القضاء الإداري , و يخضع الاختصاص بنظر منازعاته لولاية القضاء العادي , و من أبرز هذه العمليات , ع مليات نزع الملكية للمنفعة العامة , إلا أن هذه العمليات تتداخل في تكوينها تصرفات قانونية تصطبغ بصبغة القرارات الإدارية و تقبل الانفصال عنها استقلالا مما حدا بالقضاء الإداري , سواء في فرنسا أو مصر أو سورية , إلى إعمال رقابته عليها من خلال إجازة الطعن فيها بالإلعاء بسبب تجاوز السلطة . و بإتاحة فصل القرارات الإدارية عن عملية نزع الملكية المركبة و الطعن فيها بالإلغاء نكون قد فتحنا طريقا جديدا لمقاومة تعنت الإدارة في حالات كثيرة , حيث يؤدي ذلك إلى مد رقابة القضاء إلى العديد من الأعمال الإدارية.
تُعد الأحزاب السياسية من أهم التنظيمات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على سير و حركة النظام السياسي و ضمان استمراره و استقراره، فهي تؤدي دوراً مهماً في تنشيط الحياة السياسية و صارت تُشكل ركناً أساسياً من أركان النظم الديمقراطية، فأداء الأحزاب ينعكس سل باً أو إيجاباً على نوعية الحياة السياسية و على مستوى التطور الديمقراطي و التحديث السياسي و فاعلية النظام السياسي الذي يُعدّ انعكاساً للنظام الحزبي السائد في الدولة. و للأحزاب السياسية دور مهم في صنع السياسة العامة و تأطيرها، حيث تُعد إحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن، و كذا إحدى قنوات الاتصال السياسي المنظّم في المجتمع، إذْ يعدّها علماء السياسة، الركيزة القوية و المنظمة للربط بين القمة و القاعدة و كمحطة اتصال لازمة بين المواطنين و السلطة. تحاول هذه الدراسة التعرّف على ماهية السياسة العامة التي هي في المقام الأول عملية سياسية تتميز بالصعوبة و التعقيد، و تختلف طبيعة و إجراءات و طرق صنعها من دولة إلى أخرى تبعاً للنظام السياسي و دور الأجهزة الحكومية و غير الحكومية، و منها الأحزاب السياسية. كما تتناول دور الأحزاب السياسية في صنع السياسة العامة في الدولة، تخطيطاً و تنفيذاً و تقييماً، من خلال الوقوف على دورها في رسم و تخطيط السياسة العامة للدولة، لاسيما من خلال وجودها و تمثيلها في السلطة التشريعية. و كذلك الوقوف على دور الأحزاب في تنفيذ السياسة العامة من خلال مشاركتها في السلطة التنفيذية و حجم هذه المشاركة. و أيضاً معرفة دور الأحزاب في عملية تقييم السياسة العامة، لأن التقييم الفعَّال و الموضوعي و الحقيقي يُعدّ أساس نجاح السياسة العامة في تحقيق أهدافها. و خلصت الدراسة إلى أنَّ الأحزاب قد تكون مخططاً و منفذاً و مقيماً للسياسة العامة إنْ وصلت إلى السلطة، و بالتالي ستقوم بتطبيق برامجها عن طريق القوانين التي ستسنها في (السلطة التشريعية) أو عن طريق تنفيذها للقوانين في (السلطة التنفيذية-الحكومة) أو عن طريق تواجدها في المعارضة، و هنا قد تقوم باستخدام وسائل و طرق عديدة للضغط و التأثير على السلطة.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا