اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالاستراتيجية التوسعية لحلف الناتو و أثرها على الأمن القومي العربي
1117
3 38
0
(
0
)
تأليف
محمد حسون( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يعد مشروع توسيع عضوية حلف الناتو ليضم دولاً في شرق أوروبا من بين تلك التي كانت في مرحلة الحرب الباردة تنتمي إلى المعسكر الشيوعي، أحد أبرز التطورات الدولية في بداية الألفية الثالثة، و قد طرحت الولايات المتحدة خطط توسيع الناتو باتجاه الشرق بعنوان (خطة المشاركة من أجل السلام) ثم تطورت فيما بعد إلى دعوة دول وسط و شرق أوروبا للانضمام إلى الناتو و أعضاء كاملي العضوية. و هكذا استمر الحلف بالتوسع حتى بات يضم الآن أي بعد مضي ستين عاماً على تأسيسه سنة 1949, 28دولة و ذلك بعد انضمام كرواتيا و اليابان إلى الحلف في نيسان 2009.
No English abstract
المراجع المستخدمة
إسماعيل صبري مقلد، التكتلات الإقليمية ودول عدم الانحياز، الكويت، مؤسسة الصباح، .1991
إسماعيل صبري مقلد، منظمة شمال الأطلسي، الكويت، مؤسسة الصباح، 1990
Zbigniew Brzezinski "The United States. The European Union, and NATO: After the caldwar and Beyond Iraq"
قيم البحث
اقرأ أيضاً
الشرق أوسطية في الأساس دعوة صهيونية تهدف إلى تذويب الهوية الإسلامية و العربية في هوية جديدة تتسع للهوية الصهيونية، أما الشرق الأوسط الكبير فهو مصطلح أمريكي يهدف فضلاً عن تذويب الهوية العربية و الإسلامية في هوية جديدة تستند إلى الجغرافيا وحدها، و إلى
إعطاء الولايات المتحدة في المنطقة دوراً كبيراً و أساسية . و تكمن أهمية الدراسة في توضيح أن مشروع الشرق أوسطية يهدف إلى طمس الهوية العربية و زوال النظام العربي من خلال ذوبان الوحدات القطرية العربية في ترتيبات شرق أوسطية اقتصادية و سياسية و أمنية.
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر الاستثمار الخارجي على الأمن الوطني السوري, حيث من المؤكد أن الاستثمار الخارجي المباشر يؤثر على النمو الاقتصادي و يساهم بتحقيق الأمن الوطني للدول المختلفة, و حيث أن سورية من الدول التي سعت لاجتذاب الاستثمارات الخارجية و توظيفها في خدمة مصالح الدولة السورية.
يعد موضوع الأمن المائي العربي من الموضوعات الاستراتيجية الحيوية المهمة التي تشغل
اهتمام الباحثين بمختلف اختصاصاتهم و المهتمين بالشؤون المائية و البيئية و الاقتصادية
و الاجتماعية و الثقافية و السياسية... الخ. و ذلك نظراً للأهمية الكبيرة التي تحتلها
مسألة المياه في
الوطن العربي التي تتصف بالمحدودية و الندرة و خاصةً مع تزايد الضغط السكاني في البلدان
العربية و التوسع الكبير في استخدام المياه سواء في الصناعة و الزراعة أو في مجال الاستهلاك
المنـزلي و غيره .
يواجه الأمن المائي العربي تحديات كثيرة من أهمها النقص في موارد المياه
لأسباب طبيعية أولا و لصعوبات تلبية الاحتياجات المائية مع تزايد الطلب عليها ثانيًا، و لأن المياه أساس التنمية الاقتصادية (الزراعية و الصناعية)، و لا بد من تأمين الاحتياجات الأولية
الأساسية للسكان (البلدية)، و لأن 60 % من موارد المياه العربية الجارية تأتي من خارج الوطن العربي مما يشكل ضغطًا متعدد الأبعاد و الاتجاهات و المستويات على الحقوق المائية العربية، و لأن المياه تحتل مكانة مركزية في الجيوبولتيك الصهيوني، و هذا يشكل تحدٍيًا كبيرًا للأمن القومي العربي. حاول البحث دراسة واقع استثمار المياه في الوطن العربي فتبين أن 88 % من المياه المستخدمة تذهب إلى الزراعة، و أن 7% تذهب إلى الاستخدامات البلدية و نحو 5% إلى الصناعة.
و لكن بالوقت نفسه يستثمر نحو 53 % من موارد المياه المتاحة، و هذا يعد تجاوزًا خطيرًا للمستوى المسموح به عالميًا. قام البحث بوضع استراتيجية مناسبة لإدارة موارد المياه و إيجاد علاقة توافقية بين الاحتياجات و قدرات الإمداد بالمياه، من الزراعة و الاستخدامات البلدية و التنمية و الدفاع عن الحقوق العربية المائية و التصدي للأطماع الصهيونية في المياه العربية.
حددت مشكلة البحث من خلال وجود مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، و توافر
تريليونات الدولارات مستثمرة في خارج الوطن العربي أو في البنوك الأجنبية، و مع
استيراد ملايين الأطنان من المواد الغذائية سنوياً بمليارات الدولارات، و مع أن الأمن
الغذائي العربي
يعد مقوماً مهماً من مقومات الأمن القومي العربي، و مع وجود 45%
من العرب يقطنون في الأرياف و نحو 31 % من قوة العمل العربية تعمل في الزراعة.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
