اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدأثر المتغيرات الاقتصادية في حجم الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان للأوراق المالية خلال الفترة ( 1994-2009 ) دراسة تحليلية
780
1 47
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تناولت الدراسة العوامل المؤثرة في حجم صافي الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان للأوراق المالية، و قد عد متغير حجم صافي الاستثمار الأجنبي مؤشراً على حجم الطلب على الاستثمار في أسهم السوق، و قد بينت الدراسة أثر كل من متغير أسعار الصرف الحقيقية، و متغير عرض النقد، و متغير سعر السهم السوقي، و متغير حجم الإنفاق المحلي و الأجنبي، في حجم صافي الاستثمار الأجنبي.
No English abstract
المراجع المستخدمة
Anderson, T. W. (1971) The statistical Analysis of Time Series John Wily, Newyork
Dickey, D. and Fuller, W (1981) like lihood Ratio Statistics for Auto- regressive Time Series with a Unit Root. Econometric Vol.49 No, 4. Pp1057-1072
Philips, P (1987) time Series Regression with a Unit Root Econometrical. Vol. 55 pp 277-301
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بدور الإنترنت في الأسواق المالية و قياس أثرها في الأسواق
المالية في ظل تحول العديد من الأسواق المالية للاعتماد على الإنترنت في تنفيذ أعمالها الداخلية
و الخارجية.
و قد جمِعت البيانات المطلوبة لتحقيق أهداف الدراسة بواسط
ة استبانة صممت و طورت لأغراض
هذه الدراسة. و شملت عينة الدراسة على 42 مستثمرًا في بورصة عمان المالية. وحلِّلت البيانات
باستخدام عدد من الأساليب الإحصائية التكرارات و المتوسطات و اختبار مقارنة بين عينتين غير
مستقليتن.
و قد توصلت الدارسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
أولا : أسهم انتشار الإنترنت في الأسواق المالية في زيادة مستوى الشفافية و الإفصاح.
ثانيًا : زادت من مستوى السيولة و تحاشي الوساطة المالية بشكل متوسط .
ثالثًا: يوجد أثر إيجابي لانتشار الإنترنت في رفع كفاءة بورصة عمان من خلال زيادة قنوات
الاتصال و التقليل من كلفة الحصول على المعلومات.
رابعا: توصلت الدراسة إلى أن انتشار الإنترنت لم يسهم في خفض تكلفة التداول في بورصة عمان
و لم يحدث تحسينًا في حجم التداول و عدد الأسهم المتداولة و عدد السندات المتداولة و نسبة الأرباح
إلى القيمة السوقية.
بدأ الاستثمار الأجنبي المُباشر FDI يلعب دوراً كبيراً في دعم نمو اقتصاديات الدُّول النامية منذ ثمانينات القرن الماضي، مُستفيداً من الانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات ICT و الاتجاه نحو اقتصاد السوق في مُعظم الدُّول النامية و تحرير التجارة
فيها، و ازداد اعتماد هذه الدُّول على الاستثمار الأجنبي المُباشر نظراً للمنافع الكبيرة التي تجنيها منه، سواءً من ناحية تكوين رأس المال و توليد العمالة و زيادة الصادرات، أو من ناحية الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
و في سورية بدأت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بالتزايد منذ العام 2003، و ذلك نتيجة التوجُّهات الجديدة للحكومة السُّوريَّة نحو الانفتاح على القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و الاعتماد على اقتصاد السوق.
هدَفَ هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المُباشر في سورية، و توضيح أثر هذا الاستثمار في النمو الاقتصادي خلال الفترة 2000-2010، و قد توصَّل البحث إلى أنَّ هذا التأثير كان ضعيفاً.
تناول هذا البحث الآثار الاقتصادية للضرائب و الرسوم في سورية بوصفه دراسة تحليلية إحصائية خلال الفترة 1990-2009 انطلاقاً من بيانات المجموعة الإحصائية السنوية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، و باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS قمنا ببناء نماذج قياسية ص
الحة لتقدير معلمات نماذج أثر الضريبة على كل من الاستثمار العام، الاستثمار الخاص، إجمالي التكوين الرأسمالي، الاستهلاك. كما يمكن استخدام هذه النماذج في عملية التنبؤ لهذه المتغيرات. هذا و قد توصلنا إلى مجموعة من النتائج المهمة من بينها وجود علاقة طردية و قوية بين الضريبة و مجمل تكوين رأس المال الثابت في كل من القطاعين العام الخاص، إلا أن الضريبة في الحقيقة لم تكن أداة فعالة في زيادة معدل نمو كل من الاستثمار العام و الخاص. كما تبين لنا أن النظام الضريبي السوري يعتمد على الضرائب غير المباشرة (ضرائب الاستهلاك) التي تخفض من استهلاك الأفراد مما يسهم في انخفاض حجم العمالة و الدخل القومي. بالإضافة إلى ذلك، تراجع كبير في عدالة توزيع الدخل القومي في سورية بسبب ارتفاع الضرائب غير المباشرة التي أثرت بشكل كبير على فئة ذوي الدخل المحدود، هذا و قد تبين لنا ذلك من خلال منحنى لورانس.
تهدف الدراسة إلى قياس مدى تأثير الاستثمار في سوق الأوراق المالية في
الصين، بناءً على الفرضية التي تفيد بأن زيادة الاستثمار تؤدي إلى ارتفاع مؤشر
سوق الأوراق المالية، باستخدام بيانات سنوية للفترة الممتدة بين 1993-2015
حيث تمت إضافة متغيرين تفسيريين
أيضاً هما سعر الصرف و التضخم، حيث تم استخدام
الأسلوب الوصفي لعرض مفاهيم المتغيرات، بالإضافة إلى الأسلوب الإحصائي
باستخدام اختبارات السكون، التوزيع الطبيعي، معادلة الانحدار الخطي المتعدد حيث تم
تقديرها بطريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) و اختبار السببية، و ذلك باستخدام
البرنامج الإحصائي (Eviews8)
يهدف هذا البحث إلى اختبار مدى منفعة المعلومات المحاسبية لمتخذي القرارات
الاستثمارية بالشركات المدرجة في سوق عمان المالي، هذا فضلا عن اختبار مدى الاتساق و التجانس
في التقارير المحاسبية التي تم الافصاح عنها من قبل هذه الشركات.
و لتحقيق هدف البحث، قا
م الباحث باستقراء تحليلي لنتائج الدراسات السابقة لتأصيل الجوانب العلمية
2003 ، كما قام الباحث بإجراء تحليل كمي لنوعية كل من التقارير - للبحث في الفترة من 1995
و المعلومات التي تفصح عنها هذه الشركات و التي يعتمد عليها المستثمرون في ترشيد قراراتهم
الاستثمارية في سوق عمان المالي. و قد انتهى البحث إلى عدة نتائج أهمها وجود تباين بين هذه
الشركات في جودة المعلومات المحاسبية المفصح عنها و أيضًا في نوعية التقارير المحاسبية
المستخدمة.
و في ضوء ذلك يوصي الباحث بضرورة إلزام تلك الشركات بالإفصاح عن المعلومات الملائمة و الكافية
لترشيد قرارات الاستثمار في هذا السوق، فضلا عن ضرورة اتساق و تجانس التقارير المحاسبية التي
تنتج هذه المعلومات في هذه الشركات.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
