اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالالتزام بالمطابقة و بضمان ادعاء الغير حسب نصوص اتفاقية فيينا لعام 1980 بشأن البيع الدولي للبضائع
2486
3 58
0
(
0
)
تأليف
جودت هندي( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد التزام البائع في حالة عدم مطابقة البضاعة للمواصفات التي اتفق عليها المتعاقدان أثناء إبرام عقد البيع الدولي، و كذلك في حالة عدم صلاحية البضائع للاستعمال في الأغراض التي تستعمل من أجلها عادة بضائع من النوع نفسه. هذا المبدأ منصوص عليه في المادة 35 من الاتفاقية، و الأحكام القانونية المطبقة في حالة عدم المطابقة أو أن البضاعة غير مقبولة أو إذا كانت غير صالحة للاستعمال الخاص الذي يقصده المشتري هي محددة في المواد اللاحقة و خاصة من حيث تحديد الميعاد الذي يجب على الطرف الآخر الادعاء خلاله حسب نص المادة 39 من الاتفاقية. و إذا تضمن العقد نقل بضائع فيؤجل فحص البضاعة إلى حين وصولها إلى المكان المرسلة إليه، و يرتبط التزام المشتري بالفحص التزامه بإخطار البائع بعيب عدم المطابقة، و إلا فقد حقه في التمسك بالضمان.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش هذه الدراسة التزام البائع في حالة عدم مطابقة البضاعة للمواصفات المتفق عليها في عقد البيع الدولي، وفقًا لاتفاقية فيينا لعام 1980. تركز الدراسة على المادة 35 من الاتفاقية التي تحدد التزامات البائع بتسليم بضاعة مطابقة للعقد وخالية من العيوب. كما تتناول الدراسة التزامات المشتري بفحص البضاعة وإخطار البائع بأي عيوب خلال فترة زمنية معقولة وفقًا للمادة 39 من الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، تتناول الدراسة التزام البائع بضمان خلو البضاعة من أي ادعاءات للغير، خاصة فيما يتعلق بالملكية الصناعية أو الذهنية، وفقًا للمادة 42. يتم تقسيم الدراسة إلى مباحث متعددة تشمل مفهوم المطابقة، وقت توافر المطابقة، والتزامات المشتري في حالة عدم المطابقة، بالإضافة إلى ضمان تعرض الغير وإخطار البائع بذلك. تهدف الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لنصوص اتفاقية فيينا وتطبيقاتها القانونية في حالات عدم المطابقة وضمان ادعاءات الغير، مع التركيز على حماية حقوق المشتري وضمان التزام البائع بتسليم بضاعة مطابقة وخالية من العيوب والادعاءات القانونية.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة شاملة ومفصلة في تناولها لموضوع الالتزام بالمطابقة وضمان ادعاء الغير وفقًا لاتفاقية فيينا لعام 1980. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو التحليل. أولاً، قد يكون من المفيد تقديم أمثلة عملية أكثر توضيحًا لتطبيقات المواد القانونية المذكورة في الدراسة، مما يسهل فهم القارئ لكيفية تطبيق هذه النصوص في الواقع العملي. ثانيًا، يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من التحليل المقارن بين اتفاقية فيينا والقوانين الوطنية المختلفة، مما يتيح للقارئ فهم الفروق والتشابهات بين الأنظمة القانونية المختلفة. أخيرًا، قد يكون من المفيد تناول بعض التحديات العملية التي قد تواجه الأطراف المتعاقدة في تطبيق هذه النصوص، وتقديم توصيات للتغلب على هذه التحديات.
أسئلة حول البحث
-
ما هي المادة التي تحدد التزامات البائع بتسليم بضاعة مطابقة للعقد في اتفاقية فيينا لعام 1980؟
المادة 35 من اتفاقية فيينا لعام 1980 تحدد التزامات البائع بتسليم بضاعة مطابقة للعقد وخالية من العيوب.
-
ما هو التزام المشتري في حالة اكتشاف عدم المطابقة في البضاعة؟
يجب على المشتري فحص البضاعة وإخطار البائع بأي عيوب خلال فترة زمنية معقولة وفقًا للمادة 39 من اتفاقية فيينا.
-
ما هي الأحكام المتعلقة بضمان تعرض الغير في اتفاقية فيينا لعام 1980؟
تتناول المادة 42 من اتفاقية فيينا التزام البائع بضمان خلو البضاعة من أي ادعاءات للغير، خاصة فيما يتعلق بالملكية الصناعية أو الذهنية.
-
كيف يمكن للمشتري الحفاظ على حقه في الضمان في حالة عدم المطابقة؟
يجب على المشتري فحص البضاعة في أقرب وقت ممكن وإخطار البائع بأي عيوب خلال فترة زمنية معقولة، وإلا فقد حقه في التمسك بالضمان.
المراجع المستخدمة
د. أنور سلطان مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني دار النهضة العربية ببيروت 1979
د. جاك يوسف الحكيم – العقود المسماة ( عقد البيع) منشورات جامعة دمشق 1973
د. محسن شفيق – اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع عام 1980 – دار النهضة . العربية القاهرة 1988
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعد التزام البائع بتسليم الشيء المبيع الالتزام الأكثر أهمية من بين التزاماته الأخرى، هذا الالتزام و تطبيقاته المتعددة منصوص عليه في المواد من 30 حتى نهاية 35 من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للمنقولات العينية. أما النظام القانوني المطبق على البائع في حا
ل إخلاله بتنفيذ التزاماته بتسليم المبيع محدد في المواد من 45 حتى نهاية 52 . في حين أن المادة 30 ذكرت التزامين للبائع و هما
الالتزام بتسليم الشيء المبيع و الالتزام بتسليم المستندات. و لكن هذا لا يمنع أن يكون للبائع التزامات أخرى تتفرع عن الالتزام بالتسليم، كالتزامه بنقل البضائع و التأمين عليها و غيرها من المسائل الفرعية المتعلقة بالتسليم.
أما بالنسبة إلى المشتري فقد منحته الاتفاقية الوسائل من أجل المطالبة بحقوقه في حال إخلال البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم؛ إذ بإمكانه اللجوء إلى طريق الفسخ في الحالة التي يشكل فيها إخلال البائع بالتسليم مخالفة جوهرية، أو سلوك طريق التنفيذ العيني و إصلاح العيب و استبدال البضاعة، أو
اللجوء أخيراً إلى إنقاص الثمن.
تعد ظاهرة الإرهاب الدولي من الظواهر الخطيرة في المجتمع الدولي و التي يمكن ان تستخدم لأغراض سياسية و بهدف الضغط على الدول و لهذه الظاهرة أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط في ظل نزاعات حادة, لذلك أدرك المجتمع الدولي أهمية مسألة الإرهاب و قام بتبني عدة م
عاهدات دولية تحت اشرف الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية و العقائدية (كمنظمة المؤتمر الإسلامي), سنحاول في بحثنا إظهار مدى استقلالية الدين الإسلامي عن ظاهرة الإرهاب و إنكار التهمة الظالمة بان الإرهاب هو حالة مرتبطه بالدين الإسلامي سنتناول في بحثنا دراسة ظاهرة الإرهاب وفق معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي فسنعرض تعريف جريمة الإرهاب و أركانها و العقوبة المتوجبة عليها مع ربط هذا الموضوع بحالة الإرهاب التي تعاني منها سورية و التي تمارسه جماعات تكفيرية مستترة بأفكار دين متطرفة لا صلة لها بالدين الإسلامي.
تستعرض هذه الدراسة خط سير اتفاقية "دارين"، و المباحثات التي جرت حولها،
إلى أن تم إخراجها إلى حيز الوجود. و ذلك من خلال تطلع ابن سعود تجاه بريطانيا
و إعادة الاتصالات البريطانية مع ابن سعود، و من ثم الدور الخاص للضابط البريطاني
"شكسبير" في اتفاقية "
دارين"، ثم المسودة الأولى لاتفاقية "دارين"، و الدور الذي قامت
به حكومة الهند في إقناع الخارجية البريطانية بعقد اتفاقية الحماية مع ابن سعود،
و بعدها توقيع اتفاقية "دارين" في 26 ديسمبر 1915.
يُعَدّ تسجيل السفن لدى دولة ما بمثابة الجنسية للشخص الطبيعي، و تفرض اتفاقيةُ الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أن يكون هناك رابطة حقيقية ما بين السفينة و الدولة التي تُسجَّل فيها؛ كأن يكون مالك السفينة مواطناً في تلك الدولة، أو أن يوجَد فيها مقرّ
ُ الشركة المالكة للسفينة.
و لكنْ، يلجأ كثير من مالكي السفن حول العالم إلى تسجيل سفنهم في دول لا صلة حقيقية بينها و بين السفينة، بهدف زيادة أرباحهم نتيجة انخفاض الضرائب و رسوم التسجيل في تلك الدول التي تسمى دول علم الملاءمة، إلى جانب ضعف الرقابة من قِبَلِها على الأنشطة غير المشروعة للسفن المسجلة لديها. و يخلّف هذا الوضع العديدَ من الآثار السلبية التي تطال موارد البيئة البحرية، و كذلك حقوقَ العاملين على متن تلك السفن، نتيجة ضعف الرقابة المذكور.
و يحاول هذا البحث الخوض في ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار و القانون الدولي بشكل عام من وسائل كفيلة بمواجهة ظاهرة سفن علم الملاءمة، و التي منها إنشاء منظمات إقليمية لحماية موارد البيئة البحرية من الاستنزاف، و كذلك حق إقامة دعوى حماية دبلوماسية من قبل دول جنسية أفراد الطاقم في حال تعرضهم للضرر.
لقد لاحظنا من خلال دراستنا للبيع الدولي أن اتفاقية فينا المبرمة في ١١ / إبريل / ١٩٨٠ تشكل تنظيماً قانونياً له، و أصبحت أحكامها منذ ذاك الحين أحكاماً نموذجية، لتنظيم هذا البيع و التي تطبق ما لم تستبعد من قبل الأطراف و ذلك دون الرجوع إلى التشريعات الوطنية المختصة.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
