ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الأسس النظرية و المنهجية لتقويم أثر العوامل الاقتصادية في التباين و التنظيم المكانيين للخدمات السكانية في المراكز العمرانية و الأقاليم

Study and Assessment System of Economic Factors Affecting the Spatial Variation of Needs of the Population to Services and Consumption in the Spatial Organization of Urban Centers and Regions Study in the Theoretical and Methodological Basis

1474   0   156   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2011
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يعد تقويم أثر العوامل الاقتصادية في التباين المكاني للخدمات السكانية من حيث الحاجة و الاستهلاك و التنظيم المكاني أحد الاتجاهات الدراسية في جغرافية الخدمات. و تشكل العوامل الاقتصادية منظومة فرعية تنتمي إلى منظومة أكبر تشمل العوامل المؤثرة في جغرافية الخدمات. و تتألف منظومة العوامل الاقتصادية هذه من خمسة عوامل هي: الموقع الجغرافي الاقتصادي، و شبكة الطرق و وسائط النقل، و رأس المال، و البنية التحتية الخدمية، و كذلك الموارد الاقتصادية و أوجه النشاط الاقتصادي في المراكز العمرانية و الأقاليم. و تتفاعل العوامل الاقتصادية مع بعضها بعضاً ضمن منظومتها، كما تتفاعل في الوقت نفسه مع منظومة العوامل البشرية و منظومة العوامل الطبيعية في تحديد ملامح الشخصية الخدمية المميزة للمكان من خلال إظهار التباين المكاني في حاجة السكان إلى الخدمات و استهلاكهم لها، و كذلك و تنظيمها المكاني في المراكز العمرانية و الأقاليم. و تختلف العوامل الاقتصادية في قوة تأثيرها في هذا التباين و التنظيم المكاني لقطاع الخدمات السكانية، باختلاف ميادين الدراسة في جغرافية الخدمات أو اتجاهاتها، و يتمثل الاتجاه الأول في دراسة حاجات السكان إلى الخدمات و مستوياتها، و الاتجاه الثاني يدرس استهلاك السكان للخدمات، أما الاتجاه الثالث فيدرس التنظيم المكاني للخدمات السكانية.

المراجع المستخدمة
محمد إبراهيم صافيتا، البنية التحتية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المجلة الجغرافية السورية، العدد 24 ك1 2004 م.
ممدوح شعبان دبس، جغرافية الخدمات، منشورات جامعة دمشق 2005-2006م
إبراهيم أحمد سعيد، ممدوح شعبان دبس، تطور الفكر الجغرافي، منشورات جامعة دمشق 2010-2011م
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تعد دراسة العوامل المؤثرة في جغرافية الخدمات السكانية و تقييمها من حيث الحاجة إلى الخدمات و استهلاكها و تنظيمها المكاني أحد الاتجاهات الرئيسة في الدراسات الجغرافية لقطاع الخدمات السكانية، و من دونها لا تكتمل الدراسة الجغرافية لأي من الظواهر الجغرافية الخدمية.
يقوم التنظيم المكاني على تحليل توزع شبكة المنشآت و المراكز الخدمية في المدن مع التركيز على دراسة التكامل و الاقتران المكانيين، و التوطن المكاني (التوزع و التركز المكاني)، و نطاقات التخديم، و دورية تسوق الخدمات، و كذلك الارتباطات أو العلاقات (الإد ارية و التقنية و الاستهلاكية) المشكلة للبنية المكانية الخدمية التي تقود جميعها في نهاية الأمر إلى التوزع الجغرافي الأمثل لشبكة المنشآت و المراكز الخدمية كمنظومة شاملة و متكاملة في المدن حاضرًا و مستقبلا، بما يقّلص وقت المستهلكين، و يحقق أكبر فعالية اقتصادية و اجتماعية ممكنة، مع العدالة في التوزيع و سهولة نيل الخدمة و تلبيتها لاحتياجات السكان كمًا و نوعًا و تنوعًا، و ذلك بالتوافق مع الظروف الطبيعية و الاجتماعية و السكانية و الاقتصادية و العمرانية للمكان (مثل حجم المدينة و شكلها و وظائفها و موقعها و بيئتها الطبيعية، و عدد السكان و خصائصهم، و مدى خدمة المدينة لظهيرها، و نسبة المستهلكين للخدمات و فئاتهم، و طبيعة المخطط التنظيمي للمدينة و استخدامات الأراضي فيه، و شبكة الطرق و وسائط النقل و غيرها).و تُوزع المنشآت و المراكز الخدمية و الخدمات التي تقدمها بشكل يتناسب كمًا و نوعًا مع الأحياء و الأقاليم السكنية و الجزء المركزي في المدينة. و يحتوي الجزء المركزي في المدينة على أغلب النشاطات الخدمية، لأنَّه يشكل الحد الأقصى من سهولة الوصول بالنقل، و هذا ما يحدد أهميته الكبيرة في التنظيم المكاني للخدمات السكانية في المدينة، و كّلما كانت المدينة صغيرة ازداد نصيب مركزها في تقديم الخدمات. و من الضروري هنا أن وُ توزع المنشآت الخدمية بين أحياء المدينة و أقاليمها السكنية و بين أماكن العمل و المراكز الاجتماعية و العلمية و نقاط تغيير وسائط النقل، انطلاقًا من مصالح المستهلكين و همومهم و إمكانيات الدولة و التخطيط للتطور المكاني للخدمات السكانية في المدينة.
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التحضر على تركيب السكان في المناطق الحضرية في الأردن، و إلى اختبار العلاقة بين معدلات النمو السكاني السريع في المناطق الحضرية و بين احتياجات السكان لبعض الخدمات كالمساكن و المراكز الثقافية و الرياضية.
يهدف البحث إلى ابراز دور البعد المكاني للتخطيط الاقليمي في تحديد حجم التحرك السكاني المطلوب من وإلى المدن الكبرى في تنظيم استعمالات الأراضي ضمن أقاليم هذه المدن لحماية الأراضي الزراعية.
تناول البحث قطاع التأمين في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة الممتدة ما بين 2012-1990 ، حيث درس أثر أهم العوامل الاقتصادية و الديمغرافية على حجم الطلب على تأمينات الحياة. تم اعتبار حجم أقساط تأمينات الحياة مؤشرًا لحجم الطلب على تأمينات الحياة ، كما تم اختيار محددات عدة لدراسة أثرها على حجم الطلب و هي / الدخل – البطالة – معدل الفائدة – معدل التضخم – توقعات الحياة – مستوى التعميم – التمدن /. و أُجري تحميل احصائي لدراسة المتغيرات الآنفة الذكر، و ذلك للتوصل لأهم المحددات المؤثرة على حجم الطلب التأميني، حيث ظهر الدخل و معدل التضخم و معدل الفائدة، كأهم المحددات الفعّالة في التأثير على حجم الطلب التأميني، في حين لم يظهر أي تأثير ذو دلالة احصائية لبقية المحددات.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا