اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدأحكام نظام المراقبة القضائية و مدى فعاليته
The provisions of judicial control system and its effectiveness
2206
2 117
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
درسنا في هذا البحث الأحكام العامة لهذا النظام كالسلطة المختصة يإصداره و شروط الأمر به, و تقسم هذه الشروط إلى شروط موضوعية و شكلية, ثم تحدثنا عن مضمون نظام المراقبة القضائية التي هي عبارة عن التزامات إيجابية و التزامات سلبية تفرض على المدعى عليه و تبين لنا أن عدد الالتزامات السلبية أكثر من الالتزامات الإيجابية, و يمكن تعديل هذه الالتزامات في أي وقت بالإضافة أو الحذف. و ينتهي نظام المراقبة القضائية بطريقتين إما بخرق التزاماته و هنا يستبدل بالتوقيف الاحتياطي و يكون بمثابة جزاء, و أما الغاء نظام المراقبة القضائية بناء على طلب المدعي عليه أو النيابة العامة.
studied in this research the general provisions of this system competent as the authority issuing and conditions of ordering, These conditions are divided into objective and formality, and then we talked about the content of the judicial control system which is a positive obligations and negative obligations imposed on the defendant and show us that the number of negative obligations more than positive obligations, and can modify these obligations at any time addition or deletion. And it ends judicial control system in two ways either violating its obligations and here replaces the arrest Reserve and act as a penalty, and the abolition of judicial control system at the request of the defendant or the public prosecutor.
المراجع المستخدمة
CARDET, C, 2000- Le contrôle Judiciaire Socio – Educatif sciences criminelles, L’harmattan, Paris
(فحل), د. عمر فاروق, 1981 التوقيف المؤقت (دراسة مقارنة). رسالة دكتوراه, جامعة دمشق, دمشق.
(الحنيص), د. عبد الجبار, 2003 التوقيف الاحتياطي و إعادة تأهيل الحدث الجانح مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية المجلد التاسع عشر العدد الأول.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تتمتع الإدارة العامة في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات، منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح
العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فهو إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عملها مقصوراً على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود. و من المفيد القول هنا أن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة لم تكن على درجة واحدة، بل تتسع و تضيق بحسب الركن الذي يعمل عليه القاضي رقابته، فيتمتع القاضي الإداري برقابة واسعة في مجال الأركان المقيدة في القرار الإداري، بينما تضيق رقابته إلى حد ما في مجال الأركان التقديرية، و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماد نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع و الأضرار.
خلفية البحث و هدفه: يعد العرق من المشروبات الروحية شائعة التناول في سورية حيث ينتج في منشآت مرخصة، كما يتفاخر بإنتاجه بعض المزارعين المنتجين للعنب. غير أن هذا المشروب غالباً ما ينتج دون مراقبة لدورة التصنيع من حيث التخمير و التقطير مما يعرض متناوليه
لمخاطر التسمم بمادة الميثانول، مما يؤكد ضرورة إخضاع إنتاجه للمراقبة الشديدة.
مواد البحث و طرائقه: اعتمدت هذه الدراسة على قاعدة بيانات مبنية على سلسلة من التحريات لحالات التسمم بالكحول، إِ ْذ كشف عن الميثانول و معدلاته بالطرائق الكيميائية القياسية. حللت النتائج بطرائق التحليل الإحصائي المعتمدة في مجال البحوث الصيدلانية.
النتائج: أظهرت هذه الدراسة شدة التباين في تركيز الميثانول تبعاً للاختلاف في طريقة تحضير العنب و تخميره بين الطريقة المنزلية و الصناعية، كما بينت دور التقطير المتكرر في تخفيض تركيز هذه المادة السامة.
الإستنتاج: بينت نتائج التحليل أهمية معالجة التراكيز العالية للميثانول بعملية التقطير المتكرر للعرق للوصول إلى القيمة المسموحة، كما أظهرت أهمية تطبيق نطام المراقبة لتوفير جودة هذا المشروب الكحولي الشعبي.
يهدف البحث إلى دراسة تأثير العوامل الجوية من (رطوبة- ضغط – درجة حرارة) على القياسات الخطية بين نقاط استناد الشبكة الجيوديزية ، و ذلك من خلال إدخال هذه العوامل بشكل مباشر على إعدادات أجهزة المحطة المتكاملة المتوفرة حاليا. و الحصول على مسافات مصححة من
أجل ذلك تم رصد شبكة نقاط الاستناد الجيوديزية (إجراء القياسات الحقلية اللازمة) ضمن ظروف مثالية قريبة من الشروط التصميمية للجهاز في منطقة الدراسة (طرجانو) التابعة لمحافظة اللاذقية و التي سنعتمد عليها في مراحل لاحقة لمراقبة انزلاق التربة و بالتالي كافة دورات القياس اللاحقة سيتم مقارنتها بدورة القياس الأساسية مع الأخذ بعين الاعتبار تغيرات الظروف الجوية المحيطة (رطوبة و ضغط و درجة حرارة) في كل دورة قياس عن دورة القياس المرجعية.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على ممارسات إدارة الأرباح التي تقوم بها الشركات المساهمة, و بيان ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية الفعال يسهم في الحد من تلك الممارسات, و لتحقيق الهدف من هذا البحث اتبع الباحث المنهج الاستقرائي و المنهج الاستنباطي حيث قام بإ
عداد استبياناً من 160 نسخة تم توزيعها على عينتين من المهنيين و من الأكاديميين.
و باستخدام أدوات التحليل الاحصائي (المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري و اختبار T-test) و الحزمة الإحصائية (SPSS) فقد توصل البحث أن هناك علاقة بين المتغير المستقل نظام الرقابة الداخلية و المتغير التابع ممارسات إدارة الأرباح. حيث أنه كلما كان نظام الرقابة الداخلية فعالاً كلما أدى ذلك إلى الحد من ممارسات إدارة الأرباح.
نواجه في حياتنا اليومية مشكلة الاختناقات المرورية و ما يترتب على ذلك من ضياع في الوقت و الطاقات، حيث تعمل إشارات المرور وفقاً لأنظمة التحكم التقليدي لعقدة مرورية بأزمنة ثابتة و تتابع ثابت. يقترح البحث خوارزمية جديدة للتحكم المبرمج بإشارات المرور، حيث
تعمل بأزمنة متغيرة و تتابع متغير حسب حجم الكثافة المرورية. يتم تحصيل بيانات الحركة المرورية (عدد السيارات – الكثافة - التدفق) باستخدام الحساسات الحلقية (Loop Detectors) الموزعة عند كل إشارة، تُنقل هذه البيانات إلى المتحكم المنطقي القابل للبرمجة PLC الذي يقوم بمعالجتها و إصدار الأوامر اللازمة، و يتصل المتحكم بدوره مع نظام التحكم الإشرافي SCADA الذي يؤمن إمكانية مراقبة سير العمل للعقد المرورية، إضافة إلى إمكانية التحكم الأوتوماتيكي و التحكم اليدوي بالإشارات.
يقوم النظام المقترح بالربط بين عقدتين عن طريق تطبيق خاصية الموجة الخضراء (Green Wave) بالاعتماد على السرعة الفعلية للسيارات، و إعطاء أولوية المرور لسيارات الطوارئ التي يتم الكشف عنها باستخدام الحساس الحلقي و مقاطعة عمل البرنامج بشكل فوري لفتح الإشارة المطلوبة.
تم اختبار نظام التحكم و المراقبة المقترح من خلال أخذ بيانات عقدة مرورية تعمل في نظام التحكم التقليدي و مقارنتها بالنتائج التي يعطيها البرنامج، و قد أظهرت النتائج أنه تم تقليل أزمنة فتح الإشارات، و زمن الدورة الكلية، و زمن الانتظار غير المرغوب به على كل إشارة بشكل كبير، و بالتالي تم تخفيض حجم الاختناقات المرورية عند كل عقدة.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
