الخروج عن قاعدة تخصيص الأهداف كأحد صور الانحراف في استعمال السلطة

إذا كان الانحراف بالسلطة يقع عندما يحيد رجل الإدارة بقراره عن تحقيق المصلحة العامة, فإن هذا العيب يصيب القرار أيضا بالرغم من أن رجل الإدارة قصد تحقيق مصلحة عامة, و لكنه خالف الهدف الذي حدده المشروع لإصداره هذا القرار, فقد يخصص المشروع لبعض القرارات أهدافا بذاتها, يتعين لكي يكون القرار مشروعا أن يبتغيها و إلا كان مشوبا بالانحراف بالسلطة لمخالفته قاعدة تخصيص الأهداف و جديرا بالإلغاء. كما أن عدم تحديد الهدف في النص التشريعي , لا يعني أن الإدارة طليقة من أي قيد , بل عليها دائما أن تهدف إلى الصالح العام في نطاقه الواسع.

If the deviation of using power occurs when the administrator's decision does not achieve public welfare, the default also lies in the decision itself though the administrator aimed at achieving public welfare. However, it constituted a violation of the goal determined by the legislator as the legislator might determine certain goals for certain decisions. To be legal, the decision should define its goals; otherwise, it would be defaulted by deviation from the authority for violating the rule of determining goals and consequently it would be worth cancelling. If the goal was not determined in the legislative text, it does not mean that the administration is free from any restrictions; on the contrary it should aim at the public welfare on its large scale.