ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

تعاون الدول مع المحاكم الدولية

The Co-operation of Third States with the International Tribunals

1790   0   12   0 ( 0 )
 نشر من قبل جامعة دمشق مقالة
 تاريخ النشر 2015
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تسبر هذه المقالة أغوار الآفاقِ القانونية المّتصلة بتعاون الدول مع المحاكم الجنائية الدولية، و المحاكم ذات الطابع الدولي، آخذة بالحسبان أن نجاح تلك المحاكم في تحقيق الأغراض المنشودة من وراء اِستحداثها إّنما يتوقف أساسًا على مدى تعاون الدول معها، و هذا مرده اتِّصال عمل المحاكم المذكورة آنفًا بحكم الضرورة المستمدة من طبيعة الأشياء بهذه الدول سواء فيما يّتصل بإجراءات التحقيق و المحاكمة، أم بحسن سير العدالة بالعموم، و بالنظر إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لذا عمدتِ المقالة للّتصدي لمسألة تعاون دول ذات المنطقة معها، و مدى التزامها بالقيام بذلك بشيءٍ من التفصيل، إذ بينما انطوى الاتفاق المّتصل بإنشاء المحكمة - و المبرم بين لبنان و الأمم المتحدة- على الإطار القانوني الّناظم للتعاون بينهما،كان تعاون لبنان و المحكمة أمرًا على قدرٍ كبيرٍٍ من الأهمية إذ إنَّه سيساعد المحكمة في تحقيق الأهداف التي لأجلها أُنشئت، و سيفسح الطريق لتأخذ العدالة مجراها، و كذلك تحقيق راحة نفوس ضحايا الجرائم التي تتوّلى المحكمة النظر فيها، و ذويهم، فضلا عن الإسهام في وضع حد للاغتيالات ذات الطابع السياسي التي تنهش في جسد بلد الأرز، ولك  ن قرار مجلس الأمن 1757 الذي أخرج محاكم الدولية المحكمة إلى حيز الوجود- سكت بخصوص التزام الدول الأخرى خلا لبنان بالتعاون مع المحكمة،و هذا مؤداه أن المحكمة سُتواجه بسيلٍ من العقبات والإشكاليات القانونية المتصلة بضمان الحصول على تعاون هذه الدول مع المحكمة، و الواقع من الأمر أن هذا سيؤثر في آلية عمل المحكمة، و مدى فاعليتها. إن عدم تعاون الدول الأخرى مع المحكمة يمكن أن يعرض الأخيرة لخطر لجوء المحكمة لمجلس الأمن لاستصدار قرارٍٍٍ يلزم الدول جميعها بالّتعاون الّتام مع المحكمة، و من ثَم احتمال تعرض الدول الممتنعة لخطر فرض عقوباتٍ اقتصادية أو إجراءاتٍ قسرية – و هذا الأخير مع أنه احتمالٌ بعيد إلا أّنه يظل في دائرة الممكن و الوارد و بالنسبة إلى سورية- و هي إحدى أهم الدول المعنية مباشرًة بالمحكمة- فإّنها التزمت شأنها شأن باقي الدول بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، أما فيما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان، فإن سورية كغيرها من الدول في حِلٍّ من أي التزامٍ بالتعاون و المحكمةِ الخاصة، فالأمر عائد لمحض تقديرها فإِن ارتأت التعاون فعلت، و إلا أحجمت، و قد أعلن الساسة السوريون أن بلادهم لن تتعاون مع المحكمة لأنَّهم غير معنيين بها، ولن يسلّم أي مواطنٍ سوري إلى المحكمة الخاصة بلبنان، بل سيحاكَم هذا الشخص المتهم أمام المحاكم السورية، و بموجب أحكام القوانين السورية، و لا تثريب عليها في ذلك لأن موقفها هذا إّنما يتفق و الثابت الراسخ من القانون الدولي، و المستقر في الممارسة الدولية..


ملخص البحث
تستكشف هذه الورقة القضايا القانونية المتعلقة بالتعاون مع المحاكم الدولية، مع التركيز على أهمية تعاون الدول الثالثة لضمان نجاح هذه المحاكم في تنفيذ مهامها. تتناول الورقة بشكل خاص التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان (STL)، وهي أول محكمة ذات طابع دولي في الشرق الأوسط. توضح الورقة أن اتفاقية الأمم المتحدة مع لبنان توفر إطارًا قويًا للتعاون بين المحكمة ولبنان، ولكن قرار مجلس الأمن رقم 1757 (2007) لم يتطرق إلى واجب الدول الثالثة في مساعدة المحكمة. هذا الصمت قد يعرقل فعالية المحكمة ويضعف قدرتها القانونية. تركز الورقة أيضًا على أهمية التعاون السوري مع المحكمة، مشيرة إلى أن عدم التعاون قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سوريا، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية أو حتى تهديدات بالتدخل العسكري. توضح الورقة أن التعاون اللبناني مع المحكمة سيساعد في تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، وكذلك في ردع الاغتيالات السياسية والإرهاب العابر للحدود. تستعرض الورقة أيضًا التعاون مع المحاكم الدولية الأخرى مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الخاصة بسيراليون والمحاكم الاستثنائية في كمبوديا. في النهاية، تناقش الورقة ما إذا كانت سوريا ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان أم لا، وتخلص إلى أن التعاون يعتمد بشكل كبير على قدرة ورغبة سوريا في التعاون، وأن سوريا قد تختار محاكمة المشتبه بهم داخل نظامها القضائي بدلاً من تسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تقدم الورقة تحليلًا شاملاً ومعمقًا لقضايا التعاون مع المحاكم الدولية، مع تركيز خاص على المحكمة الخاصة بلبنان. ومع ذلك، يمكن انتقاد الورقة على عدة نقاط. أولاً، تفتقر الورقة إلى تحليل أعمق للعوامل السياسية التي قد تؤثر على قرار الدول الثالثة في التعاون مع المحكمة. ثانيًا، لم تتناول الورقة بشكل كافٍ الحلول الممكنة لتعزيز التعاون الدولي، مثل الدبلوماسية القانونية أو الحوافز الاقتصادية. ثالثًا، كان من الممكن أن تكون الورقة أكثر شمولية إذا تضمنت دراسات حالة من محاكم دولية أخرى لتقديم مقارنة أوسع. على الرغم من هذه النقاط، تظل الورقة مساهمة قيمة في فهم التحديات القانونية المتعلقة بالتعاون مع المحاكم الدولية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي أهمية تعاون الدول الثالثة مع المحاكم الدولية؟

    تعاون الدول الثالثة مع المحاكم الدولية ضروري لضمان نجاح هذه المحاكم في تنفيذ مهامها، خاصة في التحقيقات والإجراءات القضائية لتأمين المحاكمات الناجحة.

  2. ما هي العواقب المحتملة لعدم تعاون سوريا مع المحكمة الخاصة بلبنان؟

    عدم تعاون سوريا مع المحكمة الخاصة بلبنان قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية أو حتى تهديدات بالتدخل العسكري من قبل الأمم المتحدة.

  3. كيف يمكن للبنان أن يستفيد من التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان؟

    التعاون اللبناني مع المحكمة سيساعد في تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، وكذلك في ردع الاغتيالات السياسية والإرهاب العابر للحدود.

  4. هل سوريا ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان؟

    لا، سوريا ليست ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1757 (2007)، والتعاون يعتمد بشكل كبير على قدرة ورغبة سوريا في التعاون.


المراجع المستخدمة
ANDREA BIANCHI, Security Council's anti-terror Resolutions and their implementation by member states: an overview,4(5)Journal of International Criminal Justice, 2006
BERT SWART, Cooperation Challenges for the Special Tribunal for Lebanon, 5(5) Journal of International Criminal Justice, 2007
CECILE APTEL, Some Innovations in the Statute of the Special Tribunal for Lebanon, 5(5) Journal of International Criminal Justice, 2007
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يعدُّ التنظير الهضمي العلوي من الإجراءات الآمنة و يستخدم على نطاق واسع لأهداف تشخيصية و علاجية، فهذه الإجراءات يمكن أن تكون مؤلمة و مزعجة و تعاون المريض ضروري جداً للحصول على نتائج ناجحة. يعتبر القلق و الشدة النفسية من المشاكل الشائعة لدى المرضى الذي ن سيخضعون لإجراءات طبية باضعة، فالقلق قبل التنظير الهضمي العلوي يمكن أن يكون له نتائج سلبية و في بعض الأحيان قد يعيق إتمام الإجراء بشكل ناجح. فعادة خلال الممارسة الروتينية يستخدم التواصل اللفظي أو المكتوب لتزويد المريض بالمعلومات و معظم هذه المعلومات تركز على الإجراء نفسه و مضاعفاته. الهدف: تحديد تأثير المعلومات المزودة بواسطة الفيديو و المعلومات المزودة شفهياً على مستوى القلق و تعاون المريض لدى إجراء التنظير الهضمي العلوي. طرق و أدوات البحث: تم تطبيق الدراسة على ستين مريضاً من المرضى الخاضعين للتنظير الهضمي العلوي و قد تم تقسيمهم عشوائياً إلى ثلاث مجموعات, مجموعة تجريبية أولى تم تزويدها بالمعلومات بواسطة الفيديو (20) و مجموعة تجريبية ثانية تم تزويدها بالمعلومات شفهياً (20) و مجموعة ضابطة (20). تم عرض مقطع فيديو مدته 7 دقائق للمرضى في المجموعة التجريبية الأولى حول ضرورة إجراء التنظير الهضمي العلوي و تعاون المريض مع الطبيب خلال الإجراء مع التأكيد على المشاعر المحتملة التي يمكن أن يختبرها المريض, ثم تم قياس حالة القلق عبر استخدام مقياس سبيلبرجر لحالة و سمة القلق و خلال الإجراء تم قياس درجة تعاون المريض عبر استخدام مقياس التناظرية البصرية. الاستنتاج: خلصت نتائج الدراسة إلى أن المعلومات المزودة بواسطة الفيديو تنقص من مستوى القلق و تزيد من تعاون المريض خلال الإجراء فيصبح بذلك أكثر استعداداً للخضوع لمثل هذه الإجراءات في المرات القادمة.
ركّز البحث لى توضيح العلاقة بين أهم المتغيّرات الدولية المعاصرة و يأتي في مقدمتها ما أفرزه الحرب الباردة من التحوّل من نظا الثنائية القطبية إلى نظام الأحادية القطبية و الذي تتربّع فيه الولايات المتحدة الأمريكية على رأس هرمه، ثّم تأتي العولمة بتجلي اتها و أبعادها المختلفة، و تأثيرها على سيادة الدول باعتبارها إحدى إفرازات النظام الدولي الجديد، و الذي يرمي إلى سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم و على المنطقة العربية بشكل خاص، فالعولمة السياسية تدعو إلى إلغاء مفهوم السيادة الوطنية و تدعو إلى عالم بلا حدود، فضلاً عن تمسّكها بشعارات التدخّل الإنساني و حماية حقوق الأقليات كأداة تبريرية تجيز لها التدخّل في الشؤون الداخلية للدول و فرضها للمشاريع الإقليمية.
يتطلب فهم النص السردي التقاط الدوافع والأهداف والدول الذهنية.تقترح هذه الورقة رسم بياني سرد قائم على الكيان (ENG) لنموذج الدول الداخلية من الشخصيات في القصة.نحن النموذج الصريح كيانات، وتفاعلاتهم والسياق الذي تظهر فيه، وتعلموا تمثيلات غنية لهم.نقوم بت جربة أهداف مختلفة من المهام المتكيفة مسبقا، والتدريب داخل المجال، والاستدلال الرمزي لالتقاط التبعيات بين القرارات المختلفة في مساحة الإنتاج.نقوم بتقييم نموذجنا على مهام فهم سردية: التنبؤ بالحالات العقلية للشخصية، والوفاء بالرغبة، وإجراء تحليل نوعي.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أنظمة النقد الدولية, و مدى تأثيرها على اقتصاديات البلدان النامية من خلال التطرق إلى نظام قاعدة الذهب في المرحلة الميركانتيلية و ماهية قاعدة الذهب و آلياتها, و مدى دورها في ترسيخ النهب الاستعماري للبلدان النامية و تكريس ت خلفها. كما تم التطرق إلى نظام النقد الدولي في الفترة ما بين 1914- 1945 و خاصةً انهيار قاعدة الذهب الدولية, و تم تسليط الضوء على نظام بريتون وودز و انعكاسات الأزمة النقدية العالمية على البلدان النامية, و تم التوصل إلى العديد من النتائج و تقديم بعض المقترحات اللازمة لتخليص البلدان النامية من آثار هذه الأنظمة النقدية التي تعيق تقدمها.
أجريت الدراسة خلال الفترة 2010-2012 في كلية الهندسة المدنية في جامعة تشرين , بهدف الحصول على سماد عضوي من (الحمأة مع المخلفات النباتية), و ذلك من خلال تخميرها على شكل كومة و ضمن جهاز معزول. شملت الدراسة تغير التركيب الفيزيائي و الكيميائي للمخلفات في أثناء عملية التخمير حيث وصلت درجة الحرارة في مركز الكومة إلى 70 درجة مئوية، و في الجهاز تجاوزت درجة الحرارة 70 درجة مئوية لتصل إلى 72 درجة مئوية, أما عن ال pH في المادة المخمرة فقد وصل إلى 7.4 في الكومة، و 7.45 في الجهاز, و انخفضت النسبة C/N من 30/1 إلى 18/1 للكومة، و 17/1 للجهاز, و تبين موت 99% من بيوض الديدان المعوية بعد 26 يوماً من بداية عملية التخمير عن طريق التكويم، و 97% من بيوض الديدان المعوية قد ماتت بعد 12 يوماً من بداية عملية التخمير في الجهاز.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا